اهميت صرفه جويي و قناعت در جهاد اقتصادي

جهاد اقتصادي، داراي ابعاد چندگانه اي است به گونه اي كه اهداف جهاد تنها در سايه سار تحقق همه ابعاد آن، محقق مي شود. از جمله ابعادي كه مي بايست در تحقق اهداف جهاد اقتصادي به آن توجه شود، حوزه مصرف و هزينه هاي اقتصادي است؛ چرا كه غير از حوزه هاي توليد و توزيع، چگونگي هزينه كرد و مصرف درآمدها و امكانات، خود تاثير مستقيمي در تحقق اهداف دارد و نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت.
اگر همه امكانات و منابع مالي و انساني در حوزه توليد، بسيج گردد و توليدات اقتصادي در همه بخش هاي آن افزايش يابد و حتي اين ثروت توليدي از طريق هدفمندي يارانه ها به عنوان يكي از روش هاي توزيع مناسب و عادلانه ثروت به درستي توزيع شود، اما اگر در حوزه مصرف و هزينه به درستي عمل نشود، نمي توان به اهداف جهاد اقتصادي دست يافت؛ زيرا مصرف نادرست و بي رويه كالا يا خدمات و ثروت به دست آمده از توليد، مي تواند تاثير منفي بر روند شكوفايي اقتصادي و رشد صحيح آن به جا گذارد و جامعه را به سوي تبذير و ريخت و پاش ثروت سوق دهد و همه اهداف جهاد اقتصادي را ابتر بگذارد.
نويسنده در مطلب حاضر كوشيده براساس آموزه هاي قرآني نقش و كاركرد صرفه جويي و قناعت را در جهاد اقتصادي تبيين نمايد. با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.
 

مصرف درست، عامل شكوفايي اقتصادي

يكي از عوامل سه گانه مهم در حوزه اقتصاد و دانش آن، مصرف است؛ زيرا مصرف و چگونگي آن، يكي از سه مولفه اصلي اقتصاد را تشكيل مي دهد و بي توجهي به آن دو، بخش ديگر را نيز متاثر مي سازد. تاثير و تاثر سه گانه هاي اقتصادي يعني توليد، توزيع و مصرف، امري پوشيده بر كسي نيست، لذا در آموزه هاي وحياني، بخشي از مباحث اقتصادي به مساله مصرف اختصاص يافته است.
آموزه هاي قرآن، همه هستي را در محور عدالت سامان دهي مي كند، به طوري كه خروج از عدالت را در هر موضوعي از جمله موضوع اقتصادي و در هر يك از سه گانه هاي اقتصادي، مورد بررسي و نقد دقيق قرار داده و مصرف نادرست و بي رويه را عين ظلم دانسته و براي آن عقوبت اخروي و در برخي از موارد مجازات دنيوي تعيين كرده است.
اين كه مصرف بي رويه و نادرست، ظلم، جرم و گناه دانسته مي شود، از آن روست كه هرگونه بي عدالتي موجب خروج از مسير اهداف و فلسفه آفرينش است، پس اگر عملي در هر مرتبه اي برخلاف عدالت و اهداف آفرينش باشد، به عنوان خروج از خلقت، عدالت و فلسفه الهي معرفي مي شود و عقوبت و مجازات هاي مناسب خود را مي طلبد.
اسلام هر چيزي را در اين دايره تحليل و تبيين مي كند و توصيه هاي آن در شكل احكام و آموزه هاي دستوري و اخلاقي در اين چارچوب بيان مي شود. بنابراين، اگر هر كار و عمل و رفتاري، برخلاف اين چارچوب قرار گيرد، تصحيح، اصلاح و يا تقبيح و تهديد و حذف مي شود.
اسلام از اقتصاد به عنوان يك ظرفيت شدن هاي كمالي انسان يعني متاله (خدايي و رباني) شدن ياد مي كند؛ زيرا دنيا از جهت بهره مندي هاي انسان از امكانات آن به عنوان مزرعه آخرت شناخته مي شود و انسان در اين دنياست كه سازه اخروي خويش را كشت و داشت مي كند و در آخرت به شكل كامل برداشت مي نمايد.
از سوي ديگر، مقام مظهريت در ربوبيت پس از متاله شدن و خدايي گشتن، مقتضي اين است كه ماموريت آباداني زمين را به عهده گيرد و هر چيزي را به كمال شايسته و بايسته اش برساند. (هود، آيه 61) بنابراين، تصرفات بشر و تغييرات جدي در ساختار و خلقت موجودات زميني براي دست يابي به اهداف آفرينش خود و ديگران، مي تواند به اشكال گوناگون از جمله شكوفايي اقتصادي و رشد و توسعه آن، خودنمايي كند.
بر اين اساس، هرگونه رفتار و عملي كه مانع شكوفايي اقتصادي و بهره مندي انسان از امكانات مادي دنيوي شود، به عنوان رفتاري ظالمانه تلقي مي شود و به شدت با آن مخالفت و مبارزه مي گردد، اين گونه است كه در حوزه مصرف ثروت و امكانات، اموري چون اسراف و تبذير تقبيح شده و به شدت با آن مبارزه مي شود.
در مقابل، هر آن چه كه به تحقق اهداف آفرينش كمك مي كند مورد توجه و تاييد و اهتمام آموزه هاي قرآني قرار مي گيرد. بر اين اساس به قناعت و صرفه جويي به عنوان دو راهكار عملي تحقق عدالت و بهره مندي عمومي از ثروت زمين و مزرعه آخرت شدن دنيا، توجه و تاكيد مي شود؛ زيرا قناعت و صرفه جويي به جامعه كمك مي كند تا فرآيند رشد و شكوفايي اقتصادي را به درستي بپيمايد و زمينه براي استفاده همگاني براي شدن هاي كمالي در دنيا فراهم آيد و مشكلات اقتصادي مانعي براي شكوفايي روحي و رواني شخص يا افراد جامعه نشود؛ زيرا اگر انسان دغدغه معيشتي اش حل نشود، تمام همت و تلاش خويش را مصروف آن مي كند و از تفكر و عمل در بخش هاي ديگر زندگي انساني باز مي ماند و فرصت كوتاه عمرش صرف شكم و ديگر غرايز مادي و ابتدايي مانند نان و مسكن و نيازهاي جنسي و مانند آن مي شود.به هر حال، صرفه جويي و مصرف درست و قناعت در مصرف موجب مي شود تا امكانات به درستي در جايگاه خود مورد استفاده قرار گيرد و ثروت انباشته شده عاملي براي شكوفايي اقتصادي و رشد و توسعه آن شود و زمينه براي بهره مندي عمومي جامعه از امكانات و ثروت مادي براي رشد معنوي فراهم آيد.
 

ارزش قناعت و صرفه جويي

بر اين اساس مي توان گفت كه قناعت و صرفه جويي نه تنها رفتاري مناسب و درست بلكه رفتاري ارزشي است و از نظر اخلاقي و شرعي بايد مورد توجه و تاكيد قرار گيرد.
خداوند در آياتي از جمله آيه 36 سوره حج، روحيه قناعت و صرفه جويي را امري ارزشمند و پسنديده دانسته و بر آن تاكيد نموده است. امام صادق(ع) در ذيل آيه مي فرمايد: قانع كسي است كه با آن چه به او مي دهي راضي و خشنود مي شود و نسبت به آن ناراحتي، ترشرويي و دهن كجي نمي كند. (الكافي، ج4، ص 499، حديث 2 و نيز نورالثقلين، ج3، ص498، حديث 134)
بنابراين مي توان گفت كه چنين روحيه اي از منش ها و روحيات ارزشمندي است كه بايد در هر كسي پديد آيد و نسبت به آن چه دارد خشنود باشد و با ناراحتي، اوقات خود و ديگران را تلخ نكند. در روان شناسي تغذيه آمده است كه خشنودي شخص به غذايي كه تناول مي كند، يكي از عوامل جذب مواد آن غذا از سوي بدن است. كسي كه ترشرويي مي كند و غر مي زند، هر چند كه از آن غذا مي خورد ولي به درستي از مواد آن بهره نخواهد برد. اين بدان معناست كه عدم قناعت تا چه اندازه نقش مخرب و غير سازنده اي در تغذيه بشر و بهره مندي از مواد آن دارد.
از آيه 97 سوره نحل نيز مي توان به ارزشمندي قناعت و صرفه جويي پي برد؛ زيرا در اين آيه داشتن قناعت به عنوان مصداق حيات طيب و زندگي پاكيزه مطرح شده است و از پيامبر(ص) روايت است كه مقصود از حيات طيب در آيه، همان قناعت و رضايت به تقسيم روزي از جانب خداوند است. (مجمع البيان، ج 5 و 6، ص 593)
به هر حال، جامعه اي كه بخواهد جامعه برتر، پاك و طيب باشد، مي بايست به عنصر قناعت و صرفه جويي به عنوان عنصر مهم در تحقق آن بينديشد و آن را در همه ابعاد زندگي اش مورد توجه قرار دهد.
 

مفهوم شناسي قناعت

پيش از آن كه به آثار و زمينه هاي ايجادي روحيه قناعت اشاره كنيم، بهتر است كه مفهوم اسلامي قناعت و صرفه جويي را تبين كنيم؛ زيرا برخي ها اين مفهوم را با مفاهيمي چون بخل و عدم استفاده از امكانات و خساست و مانند آن اشتباه مي گيرند و بخل و خساست خود را به صرفه جويي و قناعت طبع خويش مرتبط مي سازند.
قناعت در لغت به معناي بسنده كردن به اندك از امور دنيايي است كه مورد نياز انسان است. (مفردات الفاظ قرآن كريم، راغب اصفهاني، ص 685، ذيل واژه قنع)
در اصطلاح اخلاقي هنگامي كه ما از روحيه و فضيلت قناعت ياد مي كنيم، مقصود، ملكه اي نفساني است كه موجب بسنده كردن شخص به ميزان نياز و ضرورت از مال و ثروت و امكانات مادي دنيوي مي شود. بنابراين، قناعت، ارتباط تنگاتنگي با حوزه مصرف اقتصادي دارد.
البته برخي از علماي اخلاق، از اين تعريف خواسته اند نتيجه بگيرند كه شخص نمي تواند در حوزه توليد نيز گامي براي افزايش ثروت و توليد بردارد كه البته به نظر مي رسد اين با اصل مأموريت بشر كه آباداني زمين است، منافات دارد؛ زيرا اگر هر كسي به كمترين مقدار نياز خود بسنده كند و در همان اندازه به توليد بپردازد، هرگز آباداني كاملي در زمين رخ نخواهد داد و بدتر آن كه برخلاف اصول ديگر چون انفاق و ايثار و احسان خواهد بود، زيرا اگر هر كسي تنها به بخور و نمير از ثروت بسنده كرده و بيش از اين توليد نكند، نمي تواند به كساني كه ناتوان هستند و قدرت توليد ندارند، كمكي ارايه دهد يا انفاق و احساني كند.از سوي ديگر، در آيات قرآني از جمله سوره يوسف بيان شده كه توليد هر چه بيشتر ثروت مانند توليدات و فرآورده هاي كشاورزي چون گندم و يا دامپروري، مطلوب است و مي تواند در زمان هاي بحران و خشكسالي كمك كند و حتي ملت هاي ديگر را تغذيه و امداد رساند.
به هر حال براساس آموزه هاي قرآني، قناعت در حوزه توليد معنا و مفهومي ندارد و قناعت، بيشتر ناظر به حوزه مصرف است، پس آن چه مرحوم نراقي در تعريف قناعت بيان كرده و قيد و شرطي را بر آن افزوده و گفته است كه قناعت، ملكه اي نفساني است كه موجب بسنده كردن شخص به ميزان نياز و ضرورت از مال و ثروت و امكانات مادي دنيوي است، بي آن كه تلاش و رنج، بيش از ميزان نياز، به كار گرفته شود؛ (جامع السعادات، نراقي، ج 2، ص 102) تعريف نادرست يا نارساست و مي بايست قيد و شرط اخير را حذف يا توجيه كرد.
در توجيه اين قيد مي توان گفت كه شايد مراد از آن حرص و طمع براي توليد بيشتر براي مصرف بيشتر باشد كه اين گونه نگرش باطل است؛ اما اگر توليد براي ايجاد فرصت هاي برابر همگاني و بهره مندي ديگران يا ناتوانان از امكانات مادي از طريق انفاق و احسان و مانند آن باشد، نه تنها كاري پسنديده كه عين عبادت بلكه مأموريت الهي انسان است.
خداوند در آيه 47 سوره يوسف گزارش مي كند كه حضرت يوسف(ع) به عنوان پيامبري كه مسئوليت رهبري جامعه خويش را به عهده داشت به مردمانش فرمان مي دهد تا توليد را افزايش داده و در مصرف، قناعت و صرفه جويي كنند تا افزون بر داشتن سرمايه اي براي آينده خود و ديگران، زمينه شكوفايي اقتصادي و رشد و توسعه آن فراهم شود و يا در برابر بحران هاي گوناگون از جمله خشكسالي يا تحريم و مانند آن، چالش ها را به سادگي پشت سر گذارند.
 

آثار قناعت و صرفه جويي

از اين جا مي توان به گوشه هايي از آثار قناعت و صرفه جويي در زندگي فردي و جمعي اشاره كرد. به اين معنا كه قناعت در مصرف نه توليد مي تواند جامعه را از بحران ها و چالش هاي عظيمي چون تحريم و خشكسالي و مانند آن عبور دهد (يوسف، آيه 47) و جامعه را در برابر مشكلات آينده و پيش آمدهاي ناگوار مصون نگه دارد. (همان و آيه 48)
خداوند در آيه 97 سوره نحل راه دست يابي به جامعه برتر و حيات طيب و زندگي برتر و الگوي مناسب در زندگي آن را رعايت قناعت از سوي افراد جامعه بر مي شمارد؛ چرا كه پيامبر(ص) در ذيل آيه، حيات طيب را به معني رضايتمندي افراد از تقسيم روزي از سوي خداوند و بسنده كردن به آن چه در دسترس است مي داند.
همچنين صرفه جويي و قناعت به ميزان نياز از مال و ثروت، موجب مي شود تا ثروت و امكانات در جريان توليد قرار گيرد و زمينه براي خودكفايي و شكوفايي اقتصادي فراهم آيد.
از ديگر آثار قناعت و صرفه جويي بهره مندي افراد جامعه به ويژه اقشار آسيب پذير و فقير و مسكين و ناتوان از اين ثروت از طريق انفاق و احسان است.
روحيه قناعت بزرگترين سرمايه اجتماعي هر جامعه است؛ چرا كه شرايط رفاهي در هر جامعه اي عامل تباهي و فساد و گاه بروز فسق و فجور و افزايش جرايم مي شود. ملت هايي كه به رفاه گرفتار شوند و اهل اتراف و ريخت و پاش و تبذير و اسراف گردند، از اين آمادگي برخوردار هستند كه به ظلم و ناهنجاري هاي اخلاقي و فساد گرفتار شوند.
روحيه قناعت ،در جامعه همچنين عامل تقويت و افزايش روحيه جهادي مي شود؛ زيرا انساني كه به كمترين حد در مصرف رضايت مي دهد و با آن كه از توليد ثروت بهره مند و از ثروت و سرمايه برخوردار مي باشد، ولي به ميزان نياز از آن استفاده مي كند، از اين آمادگي برخوردار است تا در برابر فشارهاي اقتصادي مقاومت نمايد و بتواند در جبهه هاي جهادي، شرايط سخت آن را تحمل كند.
از اين رو خداوند از روحيه قناعت جويي اصحاب صفه به نيكي ياد مي كند؛ زيرا اين افراد به حداقل ها در زندگي اكتفا كرده بودند تا همواره آماده جهاد و حضور در جبهه باشند. (بقره آيه 273 و نيز تفسير كبير، فخر رازي، ج 3، ص 67)
روحيه جهادي نيازمند داشتن روحيه قناعت و صرفه جويي است؛ زيرا شرايط را براي حضور در جبهه و آمادگي دايمي تقويت مي كند. اين درحالي است كه مترفان و مسرفان و اهل تبذير، از روحيه جهادي برخوردار نيستند و رفاه و آسايش بيش از اندازه اجازه نمي دهد در جهاد حضور يابند و شرايط سخت و دشوار آن را تحمل كنند.
 

زمينه ها و بستر تحقق قناعت و صرفه جويي

براي اين كه شخص به روحيه قناعت و صرفه جويي دست يابد، مي بايست بينش و نگرش درست و صحيحي نسبت به فلسفه آفرينش و اهداف خلقت انسان به دست آورد.
از اين رو خداوند به نقش ايمان در ايجاد روحيه قناعت و ملكه شدن آن در شخص توجه مي دهد و در آيه 97 سوره نحل، ايمان را عامل تحقق اين روحيه در شخص مي داند؛ زيرا كسي كه به ايمان واقعي دست يابد، از فلسفه آفرينش و مأموريت انسان در متاله (رباني) شدن و آباداني زمين از طريق كار و تلاش و توليد آگاه مي شود و خود را دربست در اختيار اين فلسفه مي گذارد. بر اين اساس، بيشتر توليد مي كند و تنها به ميزان نياز از آن بهره مي برد تا فرصت براي رشد و شكوفايي با سرمايه گذاري از ثروت به دست آمده فراهم آيد و زمينه براي بهره گيري افراد بيشتر جامعه از اين ثروت به وجود آيد.
به سخن ديگر، انسان مومن خواهان تحقق حيات طيب و بهترين و برترين سبك زندگي در دنيا است. بر اين اساس مي كوشد تا با رضايتمندي به قسمت و روزي خويش، خود را از حرص و طمع باز دارد و به مقدار نياز مصرف نمايد و ثروت و سرمايه را براي بهره مندي ديگران از آن به گونه اي سامان دهد تا با توليد بيشتر، فرصت بهره مندي ديگران مهيا شود.
از آن چه گفته شد، مولفه دوم براي تحقق روحيه قناعت و صرفه جويي به دست مي آيد؛ زيرا چنان كه خداوند در آيه مورد بحث بيان كرده، تحقق روحيه قناعت نيازمند عامل عمل صالح است. به اين معنا كه شخص افزون بر حسن فاعلي مي بايست به حسن فعلي توجه كند و آن چه آموخته و نيك دانسته در منش و كنش خويش به درستي به مورد اجرا درآورد.
بنابراين، ايمان و عمل صالح دو عامل اصلي در تحقق روحيه قناعت در افراد و جامعه است. اين گونه است كه جهاد اقتصادي از ابتر ماندن به دور مي ماند و توليد ثروت در مسير درست آن قرار گرفته و موجبات شكوفايي و رشد و توسعه اقتصادي مي شود.
پس لازم است كه در جهاد اقتصادي همان گونه كه به حوزه هاي توليد و توزيع درست و عادلانه توجه مي شود، به حوزه مصرف نيز توجه شود و اصل قناعت و صرفه جويي در ثروت مورد تأكيد قرار گيرد.

مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع)(3)

6. ثروتمندان و گشودن گره هاي مالي از كارتهي دستان
  
 درهرجامعه اي، برخي آدميان از بدي حادثه تهي دست شدند و در تنگناي مالي قرار گرفتند. اين وظيفه توانمندان و ثروتمندان است كه گره از كار فروبسته آنان بگشايند و به آنها توان اقتصادي ببخشند، تا خيالي آسوده، به زندگي خويش ادامه دهند. امام رضا(ع) يكي از فلسفه هاي تشريع «زكات» را استفاده آن در همين موارد مي داند و در مقام تبيين حكمت وجوب زكات مي فرمايد: «خداوند مردمان تندرست را مكلف كرده است تا به كار مردم زمين گير و گرفتار رسيدگي كنند. [همچنين،] پرداخت زكات موجب بركت مال و سبب رأفت و مهرباني به ناتوانان و توجه به مسكينان و انگيزش مردمان به مساوات و تقويت فقرا و ياري رساندن به آنها در انجام دادن تكاليف ديني است».(1)
 «آنچه ازمجموعه آيات و روايات رسيده درباره زكات و حكمت تشريع آن به دست مي آيد، اين است كه چنين قانوني، در مهم ترين هدف خود، براي از بين بردن فقر و عوارض آن از عرصه هاي زندگي به صورتي فراگير است كه در نتيجه آن، سيماي جامعه از فقر به بي نيازي تحول مي يابد و ديگر در آن، بيچاره و نيازمندي مشاهده نمي شود و همه اهل ايمان و داراي عزت هستند. همچنين، زكات، وسيله عمده اي براي عادت دادن مردم به بخشيدن و انفاق كردن است تا آنجا كه اين امر، بدان منجرشود كه در راه دين خدا از بذل جان خود نيز مضايقه نكند. نبايد از نظر دور داشت كه ميان قرب به خدا و عبادت او در نماز و ميان بخشيدن مال براي برانداختن فقر و بيچارگي از جامعه اسلامي، ارتباطي نيرومند و استوار وجود دارد. پس زندگي اسلامي، زندگي اي است كه اجزاي آن از يكديگر منفصل نمي باشد. از اين رو، نماز با زكات قبول مي شود و زكات، با نماز به درگاه خدا راه مي يابد و ايمان و يقين، با پرداخت زكات شناخته مي شود».(2)
 امام رضا(ع) در حديثي ديگر، بيزاري از كساني كه اموال را تنها ميان ثروتمندان به گردش در مي آورند و انحصار طلب و زراندوز هستند، جزو ايمان ناب دانسته است. (3) «درحقيقت، اين از ويژگي هاي حاكميت اسلامي است كه درآن، جريان و گردش ثروت، به نفع عموم مردم باشد، نه گروهي خاص از وابستگان و زراندوزان. انديشه ور شهيد، آيت الله دكتر بهشتي كه طرح «تعاون» و «تعاوني ها» را در قوانين كشوري گنجاند، براي ارائه راهكاري بود كه به تدريج، ثروت ها در دست عموم قرارگيرد و همگان از آن بهره ببرند و مالكيت ثروت هاي جامعه، عمومي گردد، نه خصوصي. اين انديشه، ريشه اي صد درصد اسلامي و الهي دارد؛ زيرا خداوند زمين و منابع آن را براي همه انسان ها آفريده است؛ نه بخشي خاص؛ و همه مردم، افراد خانواده خدا هستند، نه گروهي ويژه».(4)

7. امام رضا(ع) و روان شناسي زراندوزان
  
 زراندوزي و گردآوري بي حساب مال، از عوامل ايجاد شكاف طبقاتي ميان افراد جامعه است. خداوند در قرآن كريم به زراندوزاني كه هرگز با پول خود انفاق نمي كنند و گره هاي اقتصادي مردم و جامعه را نمي گشايند، وعده عذابي دردناك مي دهد و مي فرمايد: «كساني كه زرو سيم را گنجينه كرده اند و آن را در راه خدا هزينه نمي كنند، به عذابي دردناك بشارت ده؛ روزي كه آن [گنجينه] ها را در آتش بگذارند و پيشاني و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ كنند. [و گويند:] اين است آنچه براي خود اندوختيد. پس [كيفر] آنچه را مي اندوختيد، بچشيد!» (توبه: 34 و 35)
 امام رضا(ع) درحديثي زيبا به روان شناسي زراندوزان پرداخته و ريشه هاي زراندوزي را اين گونه برشمرده است: «لايجتمع المال الا بخصال خمس: ببخل شديد و امل طويل و حرص غالب و قطيعة الرحم و ايثارالدنيا علي الاخرة؛ مال جمع نمي شود مگر با پنج خصلت: بخل شديد، آرزوي دراز، حرص غلبه كننده، قطع رحم و مقدم داشتن دنيا برآخرت».(5)
 «پديده شوم زراندوزي، ازآفات روحي است كه از خوي و خصلت، شيوه تفكر و اخلاق باطني زشت سرچشمه مي گيرد. از اين رو، براي شناخت ماهيت اين پديده، حتي به عنوان موضوعي از موضوعات اقتصادي و مشكلي از مشكلات اجتماعي، بايد به روان و باطن آدميان توجه و انگيزه ها و علل دروني اين آفت را بررسي كرد. همين موضوع، معيار تمايز بنيادين ميان تفكر اسلام و ديگر مكاتب است كه از عوامل اصلي در تمام مسائل؛ يعني خود انسان و گرايش هاي دروني او غافل نمي ماند. خوي و خصلت هايي كه در اين سخن رضوي(ع) ياد شده، نشان دهنده بي تعهدي و بي احساسي به محرومان و بينوايان است كه زيرپا نهادن اصول عدالت اجتماعي را در پي خواهد داشت.
 بي گمان، مال اندوزي نكوهيده كه انگيزه هايي شيطاني دارد، موجب درآمدهايي است كه از راه هاي ظلم، استثمار، احتكار، توليد جنس بي كيفيت، غصب، رباخواري و مانند آنها به دست آمده است، نه از راه توليد و سرمايه گذاري هاي سازنده و كسب هاي حلال.(6)
 نكته اي ديگر كه از اين سخن امام رضا(ع) دريافت مي شود، اهميت كار فرهنگي و اخلاقي درجامعه است. بر اين اساس، براي ريشه كن كردن فقر و شكوفا ساختن اقتصاد جامعه، چاره اي جز رشد فرهنگي جامعه و اصلاح اخلاق مردمان وجود ندارد؛ زيرا اگر اخلاق در جامعه حكم فرما نباشد و انسان ها به رشد فرهنگي نرسند، روحيه اي زراندوز پيدا خواهند كرد. امام رضا(ع) زراندوزان را كساني مي داند كه اصول اخلاقي را زير پا نهاده اند. همچنين، بخيل و داراي آرزوهاي دور و دراز و حريص هستند. بي گمان، آنكه به رشد فرهنگي رسيد و جان خويش را از خلق و خوهاي نكوهيده پيراست، هرگز انحصار طلب نيست، بلكه اهل انفاق و گشاده دستي خواهد بود. درنتيجه، به سهم خود در ريشه كن ساختن فقر در اجتماع و شكوفايي اقتصادي جامعه، نقش مؤثر خواهد داشت.

8. تعيين مزد كارگر
  
 از احكام و آداب اسلامي درباره كارگر آن است كه مزد او پيش از انجام كار تعيين شود. اين كار، افزون بر آنكه از درگيري احتمالي ميان كارگر وصاحب كار بر سر قيمت در پايان كار جلوگيري مي كند، اثر رواني مثبتي نيز بر روحيه كارگر خواهد داشت. در اين باره حكايت زير شنيدني است.
 سليمان بن جعفري، از ياران امام رضا(ع) مي گويد: «براي انجام برخي كارها خدمت امام (ع) بودم. چون كارم به پايان رسيد، خواستم مرخص شوم، ولي امام فرمود: «امشب نزد ما بمان!» سپس همراه امام به خانه ايشان رفتم. هنگام غروب بود و غلامان حضرت مشغول بنايي بودند. امام در ميان آنها غريبه اي ديد، پرسيد: او كيست؟ عرض كردند: كارگر است. به ما كمك مي كند و به او چيزي خواهيم داد. امام رضا(ع) پرسيد: «مزدش را تعيين كرده ايد؟» گفتند: نه! هرچه بدهيم، مي پذيرد. امام ناراحت شد. من به حضرت عرض كردم: فدايتان شوم! خود را ناراحت نكنيد. امام فرمود: «من بارها به اينها گفته ام هيچ كس را براي كاري نياوريد، مگر آنكه پيش از كار، مزدش را تعيين كنيد. كسي كه بدون قرار داد و تعيين مزد، كاري انجام دهد، اگر سه برابر مزدش بدهي، باز گمان مي كند مزدش را كم داده اي، ولي اگر با او قرارداد ببندي و به مقدار معين شده، پولي به او بپردازي، از تو خشنود خواهد بود كه براساس قرارداد عمل كرده اي و اگر بيش از مقدار تعيين شده، چيزي به او بدهي هرچند كم و ناچيز باشد، مي فهمد كه بيشتر پرداخته اي و سپاس گزار خواهد بود».(7)

پي نوشت ها :
 

1. عيون اخبارالرضا، ص 410.
 2. الحياة، ج 6، ص 367.
 3. عيون اخبارالرضا، ص 452.
 4. بخش هايي از سخنان امام رضا(ع)، ج 2، صص 46 و 47.
 5. شيخ صدوق، خصال، ج 1، ص 411.
 6. فرازهايي از سخنان امام رضا(ع)، 97و98.
 7. شهيد مطهري، داستان راستان، صص 132 و 133.
 
منبع:نشريه اشارات- شماره137

مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع)(2)

  4. امام رضا(ع) و هشدار درباره فقر
  
 هيچ يك از اهل بيت(ع) پيروانشان را به فقر و تهي دستي فرا نخواندند؛ چرا كه فقر، به طور طبيعي مي تواند سرچشمه بسياري از غصه ها، لغزش ها و تبه كاري ها باشد. «بررسي مشكلات اجتماعي و سبب جويي نابساماني ها روشن مي سازد كه فقر اساس بسياري از مشكلات اجتماعي و نابساماني هاي زندگي فردي خانوادگي و اجتماعي است. ترديد نيست كه انسان دراين زندگي، دركالبدي جاي دارد از مواد طبيعي تشكيل يافته است و با اشيايي سر و كار دارد و در فضايي زندگي مي كند به وسايل و كالاهاي مادي نيازمند است. غذا، لباس، مسكن، نظافت و بهداشت، همه در طبيعت اين زندگي و لازم تداوم حيات انساني است و نبود يا كمبود هر يك از اين امور، ناتواني، بيماري و فرسايش و پيري زودرس را در پي خواهد داشت».(1)
 برهمين اساس است كه امام رضا(ع) فرمود: «المسكنة مفتاح البوس؛ بينوايي و فقر، كليد بدبختي و بيچارگي است.» (2) آن حضرت در سخني ديگر به نقش معيشت كافي در آرامش روحي و رواني انسان اين گونه اشاره مي فرمايد:
 «ان الانسان اذا ادخر طعام سنته حف ظهره و استراح؛ چون آدمي خوراك سال خويش را ذخيره كند، بارش سبك مي شود و آرامش مي يابد.» (3) و باز از آن حضرت روايت شده است: «اعمل لدنياك كانك تعيش آبداً ؛ براي دنيايت چنان عمل كن كه گويا براي هميشه زنده اي.»(4) شهيد مطهري نيز در اين باره مي گويد: «پيغمبر اسلام؛ با هر نوع گدا صفتي و كلاشي سخت مبارزه كرده است.» پيغمبر اكرم(ص) فرمود: «در كار دنياي خودتان مصلح باشيد!»؛ مصلح باشيد، غير از اين است كه پول پرست باشيد؛ يعني كار صحيح و درست بكنيد و دنياي خودتان را به سامان بياوريد و البته نسبت به آخرتتان نيز آني غفلت نكنيد».(5)
 «به هر حال، مسئله اقتصاد، مسئله اي ساده و بي اهميت يا كم اهميت نيست. دين داري و معنويت، بقا و عزت، سربلندي، حماسه و اقدام، عفت و اخلاق، هنر و فرهنگ، اميد و تكاپو و شورآوري و سازندگي هر جامعه اي بستگي دارد به چگونگي نظام اقتصادي آن جامعه، حتي بايد اعتراف كرد كه بروز شايسته نبوغ و استعداد نسل ها، در شعبه هاي گوناگون علم و صنعت و اختراع و هنر و فكر و تعقل، متوقف است بر جوّ اقتصادي سالم. در جو سالم اقتصادي است كه يك متفكر مي تواند درست بينديشد و يك جراح، عمل دقيق خود را به خوبي انجام دهد و يك هنرمند، بيافريند و يك اخلاقي، تربيت كند... .»(6) امام رضا(ع) در حديثي ديگر مي فرمايد: «اذا اقبلت الدنيا علي انسان اعطته محاسن غيره و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه؛ هرگاه دنيا[ودارايي]به انساني روي آورد، نيکي هاي ديگران را [نيز] به او مي دهد و هرگاه به كسي پشت كند [و او فقير شود]، نيكي هاي خودش را [ هم] از او مي گيرد».(7)
 «در توضيح اين حديث بايد گفت: زندگي انسان به شخصيت او بستگي دارد و پايگاه و محور اصلي اثر گذاري و نقش آفريني هركس، كيان، منش و شخصيت اوست. از اين رو، نفي شخصيت، بسيار زيان بارتر از نفي شخص است. در اين سخن، فقر، عامل نفي شخصيت شمرده شده است كه انسان فقير دچار آن مي شود و بر اثر آن ويژگي هاي مثبت خويش را از دست مي دهد.»(8) درحالي كه از آن سو، دارايي و تمكن مالي مي تواند در شخصيت سازي انسان چنان اثرگذار باشد كه او را از نيكي هاي اخلاقي ديگران نيز بهره مندكند.

5. تخصص مداري در سخنان امام رضا(ع)
  
 در آموزه هاي ديني، به موضوع تخصص در كار و حرفه بسيار توجه شده است. در قرآن كريم آمده است: آنگاه كه يوسف(ع) به عزيز مصر مي گويد: «اجعلني علي حزائن الارض؛ مرا بر خزائن اين سرزمين بگمار!» از تخصص و آگاهي خويش در اين باره مي گويد و مي فرمايد: «اني حفيظ عليم همانا من نگاهباني [امين] و [ كارداني] آگاه [به اين كار] هستم.» (يوسف: 55) تخصص نداشتن در كار سبب مي شود كه كار، خوب صورت نگيرد و در نتيجه زيان هاي فراواني به بيت المال اقتصاد مسلمانان و اقتصاد خود شخص وارد شود. پيشرفت و شكوفايي اقتصادي در گرو تخصص و مهارت است و شخص در صورت ناآگاهي و تخصص نداشتن در كار و حرفه خويش، نه تنها
 پيشرفت نخواهد كرد، بلكه دچار ركود و عقب گرد خواهد شد. امام رضا(ع) افراد را از سپردن كارها به دست افراد بي تشخيص و ناوارد بازداشته و اين مسئله را جزئي از اسلام خالص دانسته و فرموده است: «... البرائة ممن نفي الاخيار... و آوي الطرداء اللعناء... استعمل السفهاء ؛ [جزو اسلام خالص است]، بيزار بودن از كساني كه نيكان را تبعيد كردند و كساني را كه بايد رانده مي شدند، در مركز اسلامي پناه دادند و كم خردان [آگاهان و غير متخصصان] را به كار گماردند».(9)
 «امام رضا(ع)، نابساماني، بي عدالتي، تبعيض، فقر، محروميت و مشكلات جامعه اسلامي را به عللي نسبت مي دهد كه از آن جمله: به كار گماردن جاهلان و اشخاص سفيه و ناآگاهان است. بنابراين، به كار گماردن كساني كه از نظر فكر و فن اداره جامعه و تدبيرامور مالي و مديريت اقتصادي و ديگر مسائل اجتماعي، تخصص هاي لازم را ندارند، باعث عقب ماندگي، نابساماني، فقر و محروميت خواهد بود».(10)
 «بي گمان، مهارت، توانايي و معلومات تخصصي هر فرد در واقع، به مثابه دارايي و ثروتي است كه در اختيار اوست و همان طور كه دارايي را با توجه به بازده آن در فعاليت هاي اقتصادي به كار مي اندازند، بايد از مهارت و استعداد و معلومات تخصصي نيز به گونه اي در فعاليت هاي اقتصادي استفاده كرد. اگر فردي هزارواحد از پولي را كه در اختيار دارد، با نرخ بهره 12 در صد در سال قرض دهد، در پايان سال مالي داراي 1120 واحد پول خواهد شد؛ يعني سود وام دهي او 12 درصد است. حال اگر او به جاي قرض دادن، اين مبلغ را مثلاً براي آموزش حرفه اي خاصي صرف كند و در نتيجه آن تخصص، صاحب درآمد بيشتري شود و درپي آن، به 14 درصد بازده برسد، گفته مي شود كه تخصص، بازده بيشتري براي او داشته است تا مثلاً قرض دادني كه البته سود حاصل از آن، اشكال شرعي نيز دارد».(11)
 كارها چون به دست اهل افتد
 مشكلات حيات، سهل افتد
 شهريار
 مي باش طبيب عيسوي هش
 اما نه طبيب آدمي كش
 مي كوش به هر ورق كه خواني
 كان دانش را تمام داني
 پالان گري به غايت خود
 بهتر زكلاه دوزي بد
 حكيم نظامي گنجه اي

پي نوشت ها :
 

1. محمد حكيمي، فرازهايي از سخنان امام رضا(ع)، ج 1، ص 68.
 2. بحارالانوار، ج75، ص 260.
 3. الحياة، 6، ص 180.
 4. شيخ حرعاملي، وسايل الشيعه، ج 17، ص 76.
 5. شهيد مطهري، پانزده گفتار، صص 25 و 26.
 6. محمدرضا حكيمي، كلام جاودانه، صص 243و 244.
 7. عيون اخبار الرضا(ع)، ج 2، ص 130.
 8. فرازهايي از سخنان امام رضا(ع)، ج 2، ص 69.
 9. عيون اخبار الرضا(ع)، 2، ص 126.
 10. معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)، صص 137 و 139.
 11. دكتر حسن سبحاني، اقتصاد كار و نيروي انساني، صص 92 و 93.
 
منبع:نشريه اشارات- شماره137

مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع) (1)

 
نويسنده: سيد محمود طاهري

  
سخنان اهل بيت (ع) در بردارنده خير دنيا و آخرت است آن بزرگواران با رهنمودهاي گران بهايشان، هم شيوه هاي خوشبختي در دنيا را فرا راه پيروانشان قرار داده اند و هم شيوه هاي خوشبختي در آخرت را. آموزه هاي به جا مانده از هشتمين امام ما نيز، هم در بردارنده رهنمودهاي سامان بخشي به دنياي انسان هاست و هم به خوشبختي آخرت توجه دارد. بر اين اساس و به منظور آباداني دنياي آدميان، به انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع) اشاره مي شود. بررسي انديشه هاي اقتصادي امام هشتم(ع)، آنگاه اهميت بيشتري مي يابد كه بدانيم، يكي ازاهداف مقام معظم رهبري در نام گذاري سال 1389 به سال «همت مضاعف و كار مضاعف»، شكوفايي اقتصادي ايران است. در اين نوشتار به برخي ازاين انديشه هاي ناب اشاره مي كنيم.

1. كار و تلاش
  
 كار وكوشش، قانون عام آفرينش براي شكوفايي اقتصادي و دست يابي به اهداف و آرزوهاي بلند است. خداوند در اين باره هيچ بخلي نورزيده است. هركه اين قانون را به درستي به كار گيرد، دنياي او رونق مي گيرد و شكوفا مي شود؛ اگرچه بر آييني جز آيين اسلام باشد. در مقابل، هركه از اين قانون مهم، غفلت كند و آن را ناديده انگارد و وانهد، دچار تنگنا، عقب ماندگي و تهي دستي خواهد شد؛ اگرچه مسلماني شيعي و داراي مكتب «اثني عشري» باشد و گرچه شب و روز خويش را به دعا و توكل و عبادت سپري كند.
 امام رضا(ع) به خوبي از اين قانون آگاه بود، چنان كه سامان بخشيدن به دنياي انسان ها را در گرو پاي بندي به اين قانون مي دانست. در نتيجه، آنها را به كار و كوشش فرا مي خواند. احمد بن ابي نصر بَزّنطي مي گويد: «به امام رضا(ع) گفتم: كوفه به من نمي سازد و زندگي در آن همراه با مضيقه است. زندگي ما در بغداد بود و درآنجا در روزي برمردم گشاده است. حضرت فرمود: «اگر مي خواهي بيرون بروي برو؛ چرا كه امسال، سال آشفته اي است و مردمان را چاره اي جز طلب روزي و كوشش براي به دست آوردن معيشت خوب نيست. پس طلب و كوشش را براي به دست آوردن امكانات زندگي از دست مده».(1)
 از ديدگاه امام رضا(ع)، ارزش معنوي كار چنان است كه مقام كارگر را فراتر از مقام مجاهدين في سيبل الله (جهادگران در راه خدا) مي داند و مي فرمايد: «ان الذي يطلب من فضل يكف به عياله اعظم اجراً من المجاهد في سبيل الله؛ آن كه با كار و كوشش، در جست و جوي مواهب زندگي براي تأمين خانواده خويش است، پاداشي بزرگ تر از مجاهدان راه خدا دارد».(2)
 «تنها تن آدمي نيست كه به كار نياز دارد، بلكه رشد روح او وقواي معنوي و فكر و فرهنگ و تربيت او نيز بستگي به كار دارد و بي كاري، بر معنويت آدمي نيز آثاري زيان بار مي گذارد. اگر آدمي، هر چه را كه نياز دارد،دراختيار داشت و طبيعت، آماده و ساخته پرداخته به او مي داد و در نتيجه، اوقات خود را پيوسته به بي كاري و فراغت مي گذراند، به فساد و تباهي كشيده مي شد و ناگزير نيرو و انرژي خود را در راه هايي صرف مي كرد كه به نابودي خود هم نوعانش مي انجاميد».(3)

2. پرهيز از اسراف
  
 اسراف، سرگراني با خداوند و نعمت هاي اوست. آن كه در به دست آوردن حتي لقمه اي نان، «ابر و باد و مه خورشيد و فلك» و ده ها عامل پيدا و پنهان ديگر را مؤثر مي داند، هرگز اسراف نمي كند. در حقيقت، اسراف، پشت پا زدن بي توجهي و بي حرمتي به همه عوامل ياد شده است.
 هرگز شكوفايي و رونق اقتصادي، با اسراف و هدر دادن بيهوده اموال امكان پذير نيست، و هرگز شخص و ملت اسرافكار، به رشد اقتصادي نخواهد رسيد. از اين رو، اسراف، آفت كار نيز به شمار مي آيد، زيرا آن كه هم كار مي كند و هم اسراف، مانند آن است كه در صندوقي كه ته ندارد، پول مي ريزد و بديهي است ثروتي براي اندوخته نخواهد شد و پيشرفتي نخواهد كرد. اسراف، عامل اصلي فقر و تهي دستي نيز به شمار مي رود. از ديدگاه عرفاني، نعمت هاي پروردگار ادراك و شعور دارند و آنگاه كه بي توجهي فرد را به خود حس كنند، رخت بر مي بندند و فرد را از نعمت ها محروم مي كنند. در مقابل، اگر از انسان توجه، احترام و ارزش ببينند، نه تنها مهمان سفره زندگي او خواهند شد، بلكه نعمت هاي ديگر را نيز به سوي خويش فرامي خوانند. در نتيجه، نعمتي برنعمت شخص افزوده مي شود.
 با توجه به آنچه گفته شد، امام رضا(ع) تباه سازي اموال را پديده اي ناپسند مي داند، دوستنان و پيروان خويش را از اين پديده نامبارك باز مي دارد و مي فرمايد: «ان الله يبغض... اضاغة المال؛ خداوند، تباه سازي اموال را دشمن مي دارد.» (4) «گفتني است تباه كردن اموال و تضييع آنها كه در اين روايت آمده، مفهوم گسترده اي دارد و هر نوع تباهي و نابودي و فساد در اموال را شامل مي گردد. تباهي و تضييع، ممكن است براثر علت هايي چند پديد آيد كه از جمله آنها عبارتند از: اسراف كاري و مصرف بيش از اندازه، بي اطلاعي و نبود تخصص و مهارت در مديريت هاي مالي، كوتاهي و سهل انگاري در به كارگيري اموال و مانند آنها كه موجب مي شوند تا سرمايه زندگي تباه شود و موجب فقر و تهي دستي گردد و حتي سير و حركت معنوي انسان نيز دست خوش تزلزل شود. با توجه به كليت سخن امام رضا(ع) اگر در امور اقتصادي و مسائل مالي، برنامه ريزي درست و حساب شده اي انجام نگيرد، تضييع مال خواهد بود و اگر در داد و ستدها نيز دقت لازم به كار نرود و غبن صورت گيرد، اموال، تباه خواهد شد.»(5) از اين رو، امام رضا(ع) هدر دادن و تباه ساختن اموال را، مصداقي از فساد دانسته و فرموده است: « من الفساد قطع الدرهم و الدينار و طرح النوي؛ تكه تكه كردن درهم و دينار (يا هر پولي ديگر) و دورافكندن هسته خرما(كه ممكن است بذر نخلي در آينده شود)، از جمله كارهاي فاسد ونادرست است».(6)

3. ميانه روي در مصرف
  
 از فضيلت هاي مهم اخلاقي، ميانه روي در همه كارها به ويژه ميانه روي در مصرف است. خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «واقصد في مشيك؛ در رفتارت ميانه رو باش!» (اسراء : 29) همچنين در آيه اي ديگر مي فرمايد: «والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا و آنان كه چون انفاق مي كنند، اسراف نمي ورزند و خست نمي كنند، بلكه ميان اين دو، راه اعتدال و ميانه را برمي گزينند». (فرقان:67)
 در اهميت ميانه روي و ناروا بودن افراط و تفريط همين بس كه افراط و تفريط، از نشانه هاي ناداني شمرده شده و حضرت علي(ع) فرموده است: «لاتري الجاهل اماّ مفرطاً او مفرطاً؛ نادان را نبيني جز آنكه يا افراط مي كند يا تفريط.»(7) شيخ محمود شبستري در اين باره زيبا سروده است:
 همه اخلاق نيكودر ميانه است
 كه ازافراط و تفريطش كرانه است
 ميانه چون صراط مستقيم است زهر دو جانبش جحيم است
 از ديدگاه امام هشتم(ع) هم كسي كه در مصرف، به خود و خانواده خود سخت مي گيرد و در مصرف، خست مي ورزد، از جاده مستقيم بيرون است و هم آن که اسراف كرده و زياده روي مي كند. امام رضا(ع)، هر دو شيوه را ناپسند مي شمارد. يكي از ياران امام هشتم(ع) مي گويد: از امام رضا(ع) درباره چگونگي تأمين مخارج خانواده جويا شدم. فرمود: «مخارج خانواده، حد وسط است ميان دو روش ناپسند.» گفتم: «فدايت شوم، به خدا سوگند! نمي دانم اين دو روش چيست؟ فرمود: «دو روش ناپسند، اسراف و خست است. آيا نمي داني كه خداوند بزرگ، اسراف(زياده روي) و اقتار (خست گيري) را ناخوشايند مي دارد و در قرآن مي فرمايد:«آنان كه هرگاه چيزي ببخشند، نه زياده روي مي كنند و نه خست مي ورزند و ميانگين اين دو را در حد قوام برمي گزينند».(8)
 «از ديدگاه امام رضا(ع)، تصرفات شخص در اموال خويش، محدود است؛ يعني اين گونه نيست كه حال كه اموال انسان ملك اوست و به وي تعلق دارد، بتواند در آنها هرگونه كه خواست، تصرف كند، بلكه تصرف اوبايد در حد ميانه و متعادل و به دور از اسراف و خست باشد. او هم اجازه ندارد كه خست ورزد و در مصرف بر خود سخت گيرد و هم مجاز نيست كه اموال خويش را ريخت و پاش نمايد. امام رضا(ع) در پايان سخن خويش به كلام خداوند استدلال فرمود كه در آن واژه «قوام» آمده است. مقصود از قوام؛ يعني آن استواري و اقتصادي كه موجب سامان يافتن زندگي همه افراد مي شود كه در آن، نه كسي محروم ماند و نه كسي بي حساب برخوردار گردد. روشن است كه هر چيز آنگاه مي تواند عامل «قوام» باشد و زمينه استواري چيز ديگري را فراهم آورد كه در موضع مناسب خود قرار گيرد و موضع مناسب، همان حد ميانه و دور بودن از اسراف و خست است. اسراف و اقتار (خست) كه دو سوي حد ميانه است، ضد قواميت مال است؛ يعني مايه قوام و سامان يابي فرد و جامعه نيست، بلكه همين مال كه عامل بقا و قوام است، در حال افراط و تفريط، عامل تباهي و هلاكت فرد و جامعه خواهد بود. بقاء و دوام و قواميت، در حد ميانه و اعتدال است».(9) 
 گشته است در ميانه روي، عمر ما تمام ما از پل صراط همين جا گذشته ايم
 صائب

پي نوشت ها :
 

1. محمدرضا محمود و محمد حكيمي، الحياة، ج 6، ص 468.
 2. حسن بن علي بن شعبه حراني، تحف العقول، ص 808.
 3. محمد حكيمي، معيارهاي اقتصادي تعاليم رضوي، صص 224 و 225.
 4. تحف العقول، ص 804.
 5. معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)، صص 143 و 144.
 6. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 167.
 7.نهج البلاغه، حكمت 70
 8. شيخ عباس قمي، سفينة البحار، ج 2، ص 622.
 9. معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)، صص 83. 88 و91.
 
منبع:نشريه اشارات- شماره137

جهاني شدن اقتصاد و نياز به دکترين مهدويت

نويسنده:ناصر جهانيان

چكيده

اين مقاله درصدد بيان چند مطلب است:

1. جهاني‌شدن اقتصاد يك واقعيت است؛

2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايه‌داري، رفاه وخوش‌بختي به ارمغان نياورده و نمي‌آورد؛ زيرا دكترين سرمايه‌داري به عدالت توجهي ندارد.

3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.

4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخص‌هاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام مي‌دارد و تحقق اين احكام را در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني ضامن رفاه و خوش‌بختي همگان مي‌داند.

مقدمه

ديدگاه اسلام و انديشه اقتصادى اسلام در مورد جهاني‌شدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلكه به مثابة آرماني است كه همواره در جان و دل اوليا و پيروان اين مكتب ريشه داشته و دارد. يك‌پارچگى اقتصادي ملت‌هاى مختلف در سراسر جهان آرمان اساسى انسان است. براي رسيدن به اين آرمان، بايد بر نقل و انتقال آزادانه كالا، انسان‌ها، سرمايه و اطلاعات اعتماد و اتكا كرد.

ايجاد موانع ساختگى، تنها باعث عقيم ماندن آرمان رسيدن به وحدت بشر و افزايش رفاه همگانى است. با اين همه، در صورتى كه عدالت تأمين شود، يك‌پارچگى پايدار هم مى‏تواند تحقق يابد. وقتي پاي عدالت در ميان نباشد، به رغم پيشرفت، ابتدا ممكن است يك‌پارچگى پديد آيد، اما پس از آن‌كه ملت‌ها پى ببرند كه مزايا و دست‌آوردهاى يك‌پارچگى به‌طور منصفانه توزيع نمى‏شود، طرح يك‌پارچگى نقش بر آب خواهد شد.

جهاني‌شدن اقتصاد و رفاه

اقتصاد نوين جهانى، با وجود آن‌كه بر مقوله يك‌پارچگى اقتصادى پاى مى‏فشارد، جايگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامي مهم نمي‌انگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل كردن با نابرابرهاست؛ در همان حال كه صادرات كشورهاى صنعتى افزايش مى‏يابد، صادرات كشورهاى در حال توسعه نيز بايد افزايش يابد، بلكه بايد با نرخ بالاتر از كشورهاى صنعتى افزايش يابد تا به افزايش سهم اين كشورها در تجارت جهانى و كاهش شكاف بين كشورهاى فقير و غنى انجامد. با وجود اين، تا زمانى كه همه موانع از سر راه صادرات كشورهاى در حال توسعه به كشورهاى صنعتى برچيده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزايش مناسب، نخواهد يافت.

گسترش صادرات كشورهاى در حال توسعه، بدون دست‌يابى به توسعه شتابان به گونه‏اى كه توانايى آنها را براى توليد، جهت صادرات با قيمت‌هاى رقابتى ارتقا دهد، امكان‏پذير نيست. با كمال تأسف، اين توسعه شتابان در حال شكل‌گيرى نيست. در اين صورت، حاصل آزادسازى چيزى جز افزايش واردات كشورهاى در حال توسعه و نابودكردن ظرفيت توليدى از پيش ايجاد كرده آنان نيست.

نگاهي گذرا به آمارهاي رشد اقتصادي، نابرابري و فقر كشورهاي در حال توسعه ما را با اين واقعيت تلخ آشنا مي‌كند كه جهاني شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابري را كاهش نداده كه حتي رشد اقتصادي را نيز به ارمغان نياورده است.

1. حقايق رشد اقتصادي در جهان

اگر رشد اقتصادي ابزاري ضروري براي كاهش فقر باشد،‌ وضعيت رشد در دهه‌هاي اخير چگونه بوده است؟ آيا رشد در كشورهاي در حال توسعه تحقق يافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده‌اند، يا ‌اين‌كه خير؛ برخي از كشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشته‌اند بلكه تنزل هم كرده‌اند؟

براي درك بهتر روند رشد اقتصادي به آمارهاي گزارش توسعه جهاني در دهه 1990 مراجعه مي‌‌كنيم. در جدول 1-2 ملاحظه مي‌شود كه كشورهاي كم‌درآمد و فقير دنيا در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند كه تداوم فقرشان را نشان مي‌دهد. كشورهاي با درآمد متوسط و پردرآمد هم در اين دهه نرخ رشد بالايي ندارند. بنابراين، از طريق رشد اقتصادي خيلي قادر به مبارزه با فقر نيستند. البته، از اين نكته هم نبايد غفلت كرد كه كشورهاي پردرآمد به علت حجم بالاي درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد4 تا 5 درصدي نيز براي اشتغال‌زايي و مبارزه با فقر رشد مناسبي دارند.

جدول 2ـ1 نرخ رشد DP سرانه كشورها

گروه‌كشورهادهه 1980دهه 1990نرخ رشد توليد ناخالص‌ملي نرخ رشد جمعيت نرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانه نرخ رشد توليد ناخالص‌ملي نرخ رشد جمعيت نرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانه كم درآمد4/43/21/24/20/24/0درآمد متوسط به پايين 0/4 6/1 4/2 4/3 1/1 3/2درآمد متوسط به بالا 5/2 8/1 7/1 6/3 4/1 2/2پردرآمد 1/3 6/0 5/2 4/2 6/0 8/1

از لحاظ منطقه‌‌اي هم بررسي‌هاي آماري (جدول 2-2) نشان مي‌دهد كه به جز كشورهاي جنوب شرقي آسيا كه دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدي داشته‌اند، بقيه مناطق جهان از رشد مطلوبي برخوردار نبوده‌اند. اروپا در دهه 90 در ركود بوده، و آسياي مركزي هم در بحران انتقال از اقتصاد متمركز به اقتصاد آزاد قرار داشته‌اند. وضعيت امريكاي لاتين و خاورميانه و افريقاي شمالي نيز با رشد حدود يك درصدي مساعد نبوده‌ است، اما بدتر از همه رشد منفي فقيرترين منطقه جهان يعني افريقاي پايين صحرا مي‌نمايد. در مجموع، جهان در اين دهه بيش از يك درصد رشد سرانه درآمدي نداشته‌ است.

به طوردقيق‌تر وجزئي‌تر، مي‌توان به جدول 3-2 نظر كرد كه در مورد كشورهاي خوش شانس و بدشانس از لحاظ وضعيت رشد سرانه اشاره مي‌كند. چين و ويتنام در صدر كشورهاي خوش شانس دهه 1990 بوده‌اند، و كنگو و سيرالئون بدشانس‌ترين‌هاي اين دهه به شمار رفته‌اند. البته، در دهه 1990 كشورهاي بلوك شرق سابق در اروپاي شرقي و آسياي مركزي بدون استثنا رشد منفي از 3/11- تا 4/0- داشته‌اند و از فقر به سمت فلاكت تغيير جهت داده‌اند. بنابراين، ادعاي كساني مثل دالر و كراي كه عصر جهاني شدن را عصر افزايش رشد مي‌دانند، با موارد نقض بي‌شماري مواجه است. بلي، كشورهايي مثل هند و چين و سنگاپور كه امكان دسترسي به بازارهاي كشورهاي توسعه يافته را به هر علتي پيدا كرده‌اند، از مزاياي جهاني شدن تا حدي برخوردار شده‌اند.

2. حقايق نابرابري در جهان

به‌طور معمول، مسئله نابرابري در چهار قلمرو بررسي مي‌شود. اين چهار قلمرو به ترتيب‌ عبارت‌اند از:

1. نابرابري در قلمرو ملي؛

2. نابرابري در قلمرو بين گروه‌هاي قومي، نژادي و منطقه‌اي؛

3. نابرابري درون خانوار بين جنس زن و مرد و بين دختر و پسر؛

4. نابرابري بين ملل.

اما آن‌چه در اين قسمت بدان توجه مي‌شود، مسئله نابرابري بين‌المللي است. شكل زير توزيع درآمد جهان را نشان مي‌دهد. جمعيت جهان به پنج بيستك تقسيم شده كه ثروت‌مندترين بيستك 83% درآمد دنيا را به خود اختصاص مي‌دهد، در حالي كه بيستك فقير فقط 4/1% درآمد دنيا را دارد. متأسفانه هر چقدر دنيا ثروت‌مندتر مي‌شود، وضعيت نابرابري بدتر مي‌شود؛ در دهه 1960 ميلادي، درآمد بيستك ثروت‌مند سي برابر بيستك فقير دنيا بود، اما امروزه اين نسبت هشتاد برابر شده است.

مطابق تحقيق ارزنده‌اي كه فرانسيس بورگيگنون و كريستين موريسن در مورد توزيع درآمد مردم جهان از سال 1992-1820 يعني براي دوره بعد از انقلاب صنعتي تا اواخر قرن بيستم انجام داده‌اند، مشخص شده كه سهم بيست درصد فقير شهروندان دنيا از درآمد جهان در سال 1820، 5/4% بوده در حالي كه در سال 1992 بدتر شده و به دو ‌درصد رسيده است. اين در حالي است كه سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنيا از1/43% به 4/53% افزايش يافته است. همين‌طور وضعيت ضريب جيني،2 از 504/0 به 663/0 افزايش يافته كه بدتر شدن نابرابري در سطح جهان را نشان مي‌دهد.

3. حقايق فقر در جهان

فقركه همواره قرين بشر بوده، از حقايق مزمني است كه قرن‌ها جزء سرنوشت و تقدير انساني به شمار ‌آمده و در هر عصري به نحوي با آن دست و پنجه‌نرم كرده‌اند. اما به‌جز برهه‌هايي از دوران باشكوه صدر اسلام و تمدن اسلامي‌كه بنا به نقل، فقيري وجود نداشته تا از بيت‌المال زكات دريافت كند، بشر همواره در مبارزه با ‌اين پديده شوم مشكل داشته و حتي صنعتي‌شدن و رشداقتصادي بلندمدت نيز نتوانسته ريشه فقر را بركند. البته رشد اقتصادي و انقلاب صنعتي و آگاهي فقرا از پيشرفت‌هاي مادي سبب شده كه آنها در حال حاضر فقر خويش را كشف كنند و به‌دنبال رفع آن از هر طريق ممكن باشند. مهاجرت به شهرها و كشورهاي ثروت‌مند يكي ازپي‌آمدهاي ‌اين كشف است. به‌طور كلي از اوايل قرن نوزدهم ميلادي، تفاوت ميان نحوه زندگي مردم مناطق مختلف جهان شناخته شد و بروز نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌ها و عواقب آن، انديش‌مندان و نظريه‌پردازان را به ارائه فرضياتي پيرامون علل و عوامل مؤثر در پيدايش فقر واداشت.‌اين تلاش‌ها به‌ويژه پس از جنگ جهاني دوم و كشف فقر فزاينده كشورهاي جهان سوم اوج گرفت. راهبردهاي رشد اقتصادي، رشد اقتصادي همراه با توزيع، و راهبرد نيازهاي اساسي و...، به منظور بهبود شرايط زندگي مردم ‌اين كشورها طراحي شدند، اما متأسفانه آثار توزيعي‌اين راهبردها آن‌چنان كه بايد سرريز نشد و به حاشيه قرارگرفتن كثيري از مردم و گسترش پديده فقر انبوه3 انجاميد. در دهه 1980 نيز با اتخاذ سياست‌هاي تعديل، ‌اين اكثريت خاموش به فراموشي سپرده شد تا جايي كه بانك جهاني،‌ اين دهه را دهه از دست رفته براي فقر4 ناميد. نتيجه ‌اين راهبردها، بر اساس برآورد بانك جهاني در سال 1990،‌ وجود بيش از3/1 ميليارد انسان فقير در‌اين كشورهاست. از ‌اين رو، جهت حل‌اين معضل، دهه 1990 را دهه جنگ با فقر5 يا دهه تغيير راهبردهاي توسعه از راهبردهاي رشد به راهبردهاي فقرزدايي6 ناميدند.

گزارش سازمان ملل به خوبي روشن مي‌كند كه در عصر جهاني‌سازي اراده سياسي لازم براي ايجاد عدالت اقتصادي علي‌رغم همه شعارهاياهداف هزاره توسعه7 وجود ندارد. در سال 2000ميلادي اعضاي سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسيدند. هدف از اين برنامه، كاهش پنجاه درصدي فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشكلاتي نظيرگرسنگي، بيماري، بي‌سوادي، صدمه به محيط‌زيست و گسترش ويروس اچ‌.آي.‌وي و ايدز از جمله معيارهاي سنجش تحقق اين هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل مي‌گويد اين اهداف قابل تحقق است، اما تنها درصورتي كه كشورهاي فقير اصلاحات‌ همه‌جانبه را پي‌گيري‌كنند و كشورهاي ثروت‌مند نيز با بهبود شرايط تجاري و افزايش كمك به كشورهاي فقير به اين اصلاحات واكنش نشان دهند. اما واقعيت اين است كه نظام سرمايه‌داري دغدغة فقرزدايي ندارد. به گفته سازمان ملل شمار افرادي كه روزگار خود را در شرايط نكبت‌بار زاغه‌نشين‌ها سپري مي‌كنند، تقريباً به يك‌ ميليارد نفر، يعني يك‌ ششم جمعيت ‌جهان رسيده ‌است. سازمان‌ملل معتقد است كه بدون اعمال تغييرات‌بنيادي، شمار اين‌‌افراد ‌طي‌سي سال آينده دوبرابر خواهدشد. اين سازمان مي‌گويد تا سال 2050، ممكن‌است 5/3 ميلياردنفر از جمعيت شش‌ميلياردي شهرنشين زمين در زاغه‌ها زندگي كنند.

امروزه براي تفكيك فقرا از غيرفقرا از شاخص‌هاي رفاه اقتصادي خاصي به نام خطوط فقر مطلق و نسبي8 استفاده مي‌كنند.

فقر نسبي:

گاهي به تمركز بر فقيرترين جزء (يعني بيست، يا چهل درصد) جمعيت علاقه‌منديم؛‌ اين‌ها فقراي نسبي هستند. وقتي بدين صورت تعريف مي‌كنيم، روشن است كه فقرا هميشه با ما هستند. اغلب سودمند است كه چنين شاخصي داشته باشيم تا برنامه‌هايي كه براي كمك به فقرا آماده مي‌شوند، هدف‌گيري كنيم. همان‌طور كه كشورها وضعيت بهتري پيدا مي‌كنند، معمولاً خط فقر بالاتري انتخاب مي‌كنند. به‌طور مثال، اتحاديه اروپا به‌طور نوعي فقرا را به مثابه كساني كه درآمد سرانه‌شان زير پنجاه در‌صد ميانه است، تعريف مي‌كند. هنگامي‌كه درآمد ميانه افزايش مي‌يابد، خط فقر نيز بالا مي‌رود.9

فقر مطلق:

راواليون و ديگران سال (1991ميلادي) اولين‌بار فقر مطلق را تعريف كردند. آنان درك فقر را در فقيرترين كشورها، جاي‌گزين خط فقر 31 دلار در ماه نمودند. پس از آن تعريف مذكور به 42/30 دلار تغيير يافت و بعد از آن به يك دلار در روز تبديل گشت. بعد، خط فقر يك دلار در روز توسط بانك جهاني، به عنوان تعريف رسمي فقر مطلق اتخاذ و پذيرفته شد. خط فقر ديگري كه در ادبيات مطرح گشت، ارقام اوليه را به دو دلار در روز افزايش داد.10

با استفاده از دو شاخص يك دلار و دو دلار براي خط فقر مطلق تا سال 2000 ميلادي آمار زير به‌دست آمده است:

تخمين1200 ميليوني جمعيت جهان كه با كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند.

متجاوز از دو ميليارد مردمي‌كه در سراسر جهان با كمتر از دو دلار در روز زندگي مي‌كنند.

جدول 2-3 نرخ فقر مطلق و نسبي در مناطق گوناگون جهان11

مناطق گوناگون جهان(فقر مطلق) درصد فقراي با كمتر از يك دلار در روز(در1998ميلادي)(فقر نسبي) درصد فقراي با كمتر از يك‌سوم ميانگين‌مصرف ملي سال 1993(در 1998 ميلادي)آسياي شرقي و پاسيفيك3/156/19همان بدون چين3/116/24اروپا و آسياي مركزي1/56/25امريكاي لاتين و كارائيب6/154/51خاورميانه و افريقاي شمالي9/18/10جنوب آسيا0/402/40افريقاي پايين صحرا3/465/50كل دنيا0/241/32كل دنيا بدون چين2/260/37 جدول 3-2 نرخ‌هاي مطلق و نسبي فقر را براي مناطق مختلف دنيا ارائه مي‌كند. براي چگونگي مقايسه مناطق با يك‌ديگر، بايد ديد كه چه معياري براي فقر به‌كار گرفته مي‌شود(خط فقر نسبي معيار باشد يا خط فقر مطلق). به‌طور مثال، با شاخص مطلق كمتر از يك دلار در روز، افريقاي پايين صحرا بالاترين نسبت جمعيت فقير را دارد. از سوي ديگر، كشورهاي امريكاي لاتين و كارائيب بالاترين نسبت جمعيتي را دارند كه زير ميانگين مصرف ملي زندگي مي‌كنند.

مطابق آمار فوق، خاورميانه و شمال افريقا بهتر است بر كاهش فقر نسبي تأكيد كنند، زيرا فقر مطلق آنها بسيار ناچيز است. در عوض، افريقاي پايين صحرا و جنوب آسيا مي‌بايست بر كاهش فقر مطلق تأكيد كنند زيرا مشكل اصلي آنها فقدان غذا، و بهداشت كافي است.

به‌هر روي، آمارها نشان مي‌دهند كه اين نوع از جهاني‌شدن، نه تنها موجب رشداقتصادي پايدار نمي‌شود، بلكه نابرابري بين‌المللي را افزايش مي‌دهد و فقر را نيز ريشه‌كن نمي‌كند. برنامه توسعه سازمان‌ملل12 در گزارش سال 2003‌ميلادي خود درباره توسعه انساني گفت با توجه به روند فعلي، برخي كشورهاي افريقايي تا سال 2165ميلادي قادر به غلبه بر فقر نخواهند بود. اين سازمان گفت پيشروي به سوي تحقق اهداف هزاره توسعه رضايت‌بخش نبوده و موفقيت در زمينه آن هنوز قطعي نيست.

نياز به دكترين عدالت اقتصادي

عدالت‏ هدف نهايي نظام‌ اجتماعي فرهنگي اسلام تعيين شده است. عدالت از فضايلي است كه به وسيله اسلام حيات و زندگي را از سر گرفت و ارزش فوق‌العاده يافت. اسلام به عدالت، تنها توصيه نكرد و يا تنها به اجراي آن قناعت نكرد بلكه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهايي نظام اجتماعي فرهنگي خود در سطح محلي، ملي، منطقه‌اي و جهاني اعلام كرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهاني، به وجود آمادگي جهاني و رهبر جهاني مشروط خواهد بود. از مصاديق بارز آمادگي جهاني، يأس و نوميدي از پارادايم غالب سرمايه‌سالارانه جهاني است؛ همان‌طوري كه يأس از نظام كمونيستي، به فروپاشي ابرقدرت شرق انجاميد، با وجود اين، رهبري جهاني بايد عظمتي داشته باشد كه فقط در امام زمان(عج) متحقق است.

اما آمادگي جهاني در صورتي امكان‌ مي‌پذيرد كه مردم دنيا با آموزه‌هاي عادلانه آن امام همام آشنا شوند. در مبحث اقتصاد، مهم‌ترين آموزه كه رفاه اقتصادي را به ارمغان مي‌آورد، بحث رشد عادلانه موافق فقراست، چرا كه اگر رشد اقتصادي تحقق يابد، نابرابري به‌طور مداوم كاهش يابد، فقر ريشه‌كن شود، و البته، مصرف متعادل و بهينه گردد عدالت اقتصادي تام و تمام در جوامع حاكم مي‌شود؛ اين همان آرمان اسلام و اولياي الهي در طول تاريخ در قلمرو اقتصاد است. اين آرمان امروزه در كشور ما امكان تحقق نسبي را دارد، و مي‌توان آن را اجرايي كرد. و از اين طريق، بايد آن را به عنوان دكترين مهدويت در قلمرو اقتصاد به جهانيان عرضه كرد و به عنوان دكترين رقيب در مقابل دكترين تعديل اقتصادي يا اجماع واشنگتني‌ و همين‌طور در مقابل دكترين اجماع فراواشنگتني‌ مطرح نمود.

آموزه‌هايي كه با آموزه‌هاي جهاني‌شدن سرمايه‌داري بتوانند مقابله كنند، چيستند و چگونه مي‌توان بين رشد اقتصادي پايدار و عادلانه هم‌آهنگي و هم‌سويي ايجاد كرد؟ اينها پرسش‌هايي است كه در اين مرحله از مقاله بايد بدانها پرداخته شود. از اين جهت، به نظر مي‌رسد كه بايد مراد از دكترين و آموزه‌هاي عدالت اقتصادي مهدوي را تبيين كرد و سپس اجزاي آن را تشريح نمود.

مفهوم دكترين

واژه دكترين13 در فرهنگ غربي ـ مسيحي به معناي آموزه، و دستور‌العمل، اصل يا مجموعه اصول در يك شاخة دانش يا يك نظام اعتقادي (اعتقاد ديني) اصل حقوقي كه از طريق تصميمات گذشته اخذ شده، اعلان سياست بنيادين حكومت به‌ويژه درعرصة روابط بين‌الملل است.14 در مورد سياست خارجي و روابط بين‌‌الملل، در دائرة‌المعارف‌ ويكي‌پديا آمده است:

دكترين عبارت‌است از مجموعه اصول بنياديني كه در سياست خارجي يك كشور به‌كار گرفته مي‌شود. از اين رو، دكترين بيان‌گر توافق گسترده‌اي است كه آن‌چه حقيقت تلقي شده را در طول يك سلسله اقدامات و اعمال، محقق مي‌كند. دكترين در اين معنا همواره بيان‌گر ابتكارات يك رهبر سياسي خاص است كه به نام وي خوانده مي‌شود، مثل دكترين مونروئه و دكترين آيزنهاور. در امريكا اين رسم رايج است كه هر رئيس جمهور دكترين خود را داشته باشد.

نكته مهم در اين مفهوم سياسي آن است كه رئيس جمهورهاي ايالات متحده از آن در جنگ سرد عليه شوروي سابق استفاده مي‌كرده‌اند. امروزه نيز دكترين بوش در مورد مبارزه با تروريسم او در جنگ سرد با اسلام به‌كار مي‌رود. ويكي‌پديا همين‌طور معاني ذيل را براي واژه دكترين ذكر مي‌كند:

گاهي دكترين تنها يك واژه بلندپروازانه است براي يك شعار؛

دكترين هم‌چنين در فرآيند عمليات پيچيده در جنگ به كار مي‌رود. نمونه بارز اين معنا از دكترين، تاكتيكي است كه در آن مجموعه‌اي از مانورها، نيروها و تسليحات خاص به مثابه يك ره‌يافت پيش‌فرض در حمله خاص به كار گرفته مي‌شود.

در نسخه كينگ‌جيمز عهد عتيق واژه آموزه شش بار و معمولاً در ترجمه واژه عبري leqakh به معناي دستورالعمل يا در معناي دقيق‌تر آن‌چه بايد دريافت شود، به كار رفته است. اين واژه در متن عهد جديد جيمزكينگ نيز بيش از پنجاه بار به‌كار رفته است كه اغلب در مورد تعليم يا دستورالعمل‌هاي عيسي مسيح و كمتر در مورد تعاليم ديگران به كار رفته است. دكترين در كاربرد مفرد خود تنها به تعاليم مسيح اطلاق شده است و در كاربرد جمع خود در مورد تعاليم ديگران كه از نظر مسيحيان باطل محسوب مي شوند، به كار رفته است.15

با توجه به معاني واژه دكترين كه در فرهنگ مسيحي ـ غربي، ميبايست بر نقش آموزههاي ديني در معناي اين واژه تأكيد كرد. ريشه اين لغت نيز به معناي دستورالعمل و راه‌نماست. با چنين محتوايي، واژه دكترين در زندگي غير‌ديني نيز رواج مي‌يابد. در عرصه سياسي‌ ـ اجتماعي، واژه دكترين بيشتر بيانگر ديدگاه‌هاي اعلامي و سياست‌هاي رهبران سياسي در جنگ سرد با دشمن واقعي يا خيالي است.16

حال اگر ما در عصر غيبت بخواهيم از دكترين مهدويت سخن بگوييم، مي‌توانيم به دو گونه از آن استفاده كنيم:

اول اين‌كه ميبايست آن را به صورت آموزه‌هاي بنيادين اسلام، همانند سنت مسيحي به كار ببريم. از اين حيث دكترين مهدويت شامل آموزههاي اسلامي درباره منجي موعود و زندگي در مدينه فاضله اسلامي خواهد بود. طبيعي است با توجه به ويژگي كلان آموزه مهدويت اسلامي، ابعاد مختلفي از آن را ميتوان استخراج و تبيين نمود.

گونه دوم استفاده از اين واژه، مي‌تواند اين باشد كه به‌طور مثال،‌ رهبري سياسي ايران اسلامي در جنگ سرد عليه شيطان بزرگ و عليه راهبردهاي اقتصادي رشد ناعادلانه، از دكترين عدالت اقتصادي مهدوي فقر است كه حامل رشد اقتصادي پايدار، عادلانه، و موافق استفاده كند البته، زمان استفاده از اين واژه مهم است. به نظر مي‌رسد، زمان استفاده از اين واژه وقتي است كه نسيمي از اين نوع رشد عادلانه در ايران وزيده باشد، و مردم ايران موفقيت نسبي آن را احساس كرده باشند. در آن صورت، هنگامي كه اين دكترين اقتصادي در روابط بين‌الملل مطرح مي‌شود، هم مردم ايران احساس صداقت و افتخار خواهند داشت و از آن با جان و دل حمايت مي‌كنند، و هم اين متاع در بازار دنياي اسلامي و غيراسلامي مشتري فراوان خواهد داشت. در نتيجه،‌ آن آمادگي جهاني براي ظهور حضرت‌(عج) فراهم خواهد شد.

به نظر مي‌رسد، دكترين مهدويت اگر بخواهد اثربخش باشد، بايد به همين معناي دوم به‌كار برود. بنابراين، لازم است كه ابعاد اين دكترين بسط داده شود تا نخبگان فكري مستقر در جايگاه‌هاي رهبري و كارگزاري شيعه به شناخت عملياتي از آن رسيده باشند و تحقق آن را سياست اصلي خود قرار دهند. اين امر باعث مي‌شود تا زمينه‌سازي براي تحقق اين ايده جدي گرفته شود. چگونگي انتقال از وضع موجود به وضع موعود و مطلوب، كه در تعبير امروزي‌ها چشم‌انداز ناميده مي‌شود، رسالت اصلي دكترين مهدويت است.

مفهوم عدالت اقتصادي

عدالت اقتصادي به معناي فرآيند تصميم‌گيري مبتني بر اسلام است كه امور را به سه امر الهي، امور عمومي،‌ و امور خصوصي تقسيم مي‌كند. عدالت اقتصادي، در زمينه توليد به عدالت در حفظ و گسترش ثروت يعني رشد اقتصادي پايدار، در زمينه توزيع به عدالت در توزيع ثروت،‌ و در زمينه مصرف يا رفاه اقتصادي يا تقليل كمبود كالاها و خدمات كه هدف نهايي خرده‌نظام اقتصادي اسلام است، به آموزة كفايت مي‌رسد. عدالت اقتصادي متضمن نظم فردي و اجتماعي در حوزة اقتصاد است و اصول اخلاقي را به اعطا مي‌كند تا در سازوكارها و نهادهاي اقتصادي تجلي يابند. اين سازوكارها و نهادها تعيين مي‌كنند كه چگونه شخص در زندگي كار و كسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، با ديگران كالاها و خدمات را مبادله كند و علاوه بر اين، بنياد مادي مستقلي را براي معيشت اقتصادي‌اش ايجاد كند.17

دكترين عدالت اقتصادي مهدوي

دكترين عدالت اقتصادي مهدوي با چهار شاخص رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري، حذف فقر، و مصرف حد كفاف، شناسايي شده است.18

رشد اقتصادي پايدار افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به منظور افزايش عرضة كل است تا بتوان نيازهاى جمعيت را تأمين كرد. صفت پايداري بر رشدي تأكيد دارد كه در آن نيازها و رضايت‌مندي افراد همراه با افزايش كيفيت زندگي انسان، تأمين مستمر مي‌شود. در حكومت امام زمان‌(عج) اين ويژگي به نهايت حد خود مي‌رسد. ابوسعيدخدري از پيامبراكرم( نقل مي‌كند كه فرمود:

امّت من در زمان مهدي‌(عج) به گونه‌اي از نعمت برخوردار مي‌شوند كه هرگز پيش از آن مشابه آن بهره‌مند نبودهاند، آسمان پي‌درپي بر آنان مي‌بارد و زمين از روييدني‌هايش هيچ فروگذار نمي‌كند.19

كاهش مداوم نابرابري به معناي كاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي در سطح ملي، نژادي و قومي، خانوادگي و منطقه‌اي و بين‌المللي است. مضمون برخي از روايات نشان‌دهنده اين نكته است كه انواع تبعيض‌ها و تجاوزها در جامعه مهدوي مرتفع مي‌شود و عدل در هر جا كه جامعه‌اي انساني وجود داشته باشد، گسترش مي‌يابد. از امام باقر‌(ع) نقل شده است:

در حكومت قيام‌كننده اهل‌بيت پيامبر‌( قسط و عدل(به معناى عدم تبعيض در تقسيم بيت‌المال و رعايت حقوق مردم) به طور كامل اجرا خواهد شد.20

منسوب به اميرمؤمنان علي‌(ع) است كه: لو تمثّل لي الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من به صورت انساني مجسم گردد، البته او را مي‏كشم21. جامعه مهدوي موفق به حذف كامل فقر مي‌شود، زيرا از يك طرف سرمايه‌هاى مادى فوق‌العاده زياد مى‌گردد و رشداقتصادي پايدار پديد مي‌آيد، و ازطرف‌ديگر، اين‌امكانات به‌نحو عادلانه توزيع مى‌گردد و از ‌اجحاف و تعدى سودجويان تكاثر‌طلب جلو‌گيري‌ مى‌شود، و در نهايت، مردم نيز از نظر غناى روحى و سطح اخلاق و معرفت و تقوى چنان اوج مى‌گيرند كه دامنه حرص و آز كه سرچشمه تكاثر و بخل و احتكار و تنازع است، برچيده مى‌شود. در حديثى از امام صادق‌(ع) چنين مى‌خوانيم:

هنگامى كه قائم ما قيام كند... زمين (باتدبير امام و تلاش صادقانه مردم) گنج‌ها و ذخاير گران‌ب‌هاى خود را آشكار مى سازد. آن‌چنان‌كه مردم آن‌را باچشم‌خود مى‌بينند (آن‌چنان غناى ظاهرى و معنوى مردم را فرا مى‌گيرد) كه نمى‌توانيد كسى‌را پيدا كنيد كه هديه شما را بپذيرد، و يا زكات مال را قبول كند. همه مردم به آن‌چه خدا از فضلش به آنها روزى داده مستغنى و بى‌نياز مى‌شوند.22

از ديدگاه اسلام حتي اگر رشد اقتصادي پايدار،‌ كاهش نابرابري، و حذف فقر تحقق يابد، ولي مصرف در نظام اقتصادي متعادل نباشد، عدالت اقتصادي تحقق نيافته است. سرزنش مترفين، مسرفين، و مبذّرين در قرآن كريم و سنت معصومان‌ گواه صدق اين مدعاست، زيرا اين سرزنش اطلاق دارد، و زماني را شامل مي‌شود كه رفاه اقتصادي براي همه فراهم باشد. حرمت اتراف و اسراف و تبذير، اقتصاد اسلامي را از اقتصاد سرمايه‌داري و ديگر مكاتب مادّي اقتصادي جدا مي‌كند. از ديدگاه اسلام، مصرف‏گرايي و افسارگسيختگي در تأمين لذت‏هاي حيواني به شدت محكوم است. به همين دليل، تخصيص درآمد در مورد نيازهاي مشروع و امكانات مصرفي نبايد با سطح زندگي عموم مردم تفاوت بسياري داشته باشد؛ به‏گونه‌اي كه از نظر عرف، زندگي اشرافي و مترفانه محسوب شود. در واقع مي‏توان گفت اتراف نيز نوعي اسراف است؛ با اين تفاوت كه اسراف به معناي زياده‏روي در يك مورد معين از مخارج زندگي است. ولي اتراف، زياده‏روي در تنظيم سطح زندگي و گذشتن از حد مورد قبول زندگي اجتماعي است. از اين رو، حرمت اسراف، دليل ديگري بر حرمت اتراف خواهد بود. برخلاف عصر جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه كه نيازهاي واقعي با نيازهاي كاذب، توسط بيشتر مردم دنيا تشخيص داده نمي‌شود و مصرف‌گرايي از طريق جامعة مصرفي جهاني به دو جامعه ديگر متوسط و فقير با تبليغات و چشم و هم‌چشمي سرايت مي‌كند.23

در جامعه مهدوي، حكمت و عقل عملي بشر بر اثر تقوا به تكامل مي‌رسد و مردم به آن روشن‌بيني خاص قرآني مي‌رسند. امام باقر(ع) در روايت ابوخالد كابلى مى‌فرمايد:

هنگامى كه امام قائم‌(عج) ظهور كند، شعاع نورانيت و هدايتش همه بندگان خدا را فرا مى‌گيرد، و عقول مردم متمركز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار كامل مي‌شود.24

رفتار امام(عج) بمثابه انساني كامل به‌همراه ياران خالص و كامل خود در عرصة فردي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي به‌تدريج نهادهاي قديمي ضعيف يا شيطاني را اصلاح يا تغيير داده و نهادهاي جديدي ابداع كرده و ساختارهاي جديدي را به‌وجود مي‌آورد و آن ساختارها به تدريج تعداد انسان‌هاي كامل و نخبه و نوآور را تكثير مي‌كند. و اين فرايند تأثير متقابل نوآوران را در نهادهاي قديم و نهادهاي جديد را در افراد جامعه جهاني اهداف جهاني‌سازي مهدوي، در زمينه تشخيص نيازهاي واقعي از نيازهاي كاذب و قوام بودن مال و مصرف حد كفايت براي همگان محقق خواهد ساخت.

در آن عصر، بشر قوام بودن مال را به‌طور كامل درك مي‌كند و ارزش‌ها و نهادهاي جديد، قدرت ترك اسراف و تبذير و اتراف را براي انسان‌ها امكان‌پذير مي‌كنند. هنگامي كه قوام بودن مال به نحو صحيح درك شود، عقلانيت اقتصادي با ارزش‌هاي واقعي هستي هم‌آهنگ ‌مي‌شود و كارايي مطلق اقتصادي (كارايي بدون هزينة اجتماعي) تحقق مي‌يابد. رسول خدا( درباره درك عميق آدميان، حتي مجرمان و گنهكاران آن عصر نسبت به اموال مي‌فرمايد:

زمين بهترين چيزهايي كه در دل دارد، بيرون مي‌ريزد، مانند پاره‌هاي طلا و نقره. آن گاه قاتل مي‌آيد و چنين مي‌گويد: براي اين‌ها دست به قتل زدم و كسي كه قطع رحم كرده است، مي‌گويد: اين باعث قطع رحم شده بود. دزد مي‌گويد: براي اين دستم بريده شد. پس همگي طلا را رها مي‌كنند و چيزي از آن برنمي‌دارند.25

حال با تبيين شاخص‌هاي عدالت اقتصادي مهدوي مي‌توان به تشريح وظايفي كه مردم و دولت در عرصة ايجاد و تحقق اين شاخص‌ها بايد انجام دهند پرداخت. در اين باره، احكام عدالت اقتصادي را با شاخص‌هاي پيش‌گفته، يعني رشد پايدار اقتصادي، كاهش مداوم نابرابري‌ها، حذف فقر بطور فهرست‌وار بررسي مي‌كنيم. اميد است كه در مجالي واسع بطور تفصيلي به اين مهم پرداخته شود.

1. احكام رشد اقتصادي پايدار

افزايش توليد و ثروت از يك‌سو به پيشرفت فنّ‌آوري و علوم جديد از جمله علم اقتصاد بومي بستگي دارد(جنبة عيني توليد)، و از سوي ديگر، به تطبيق اين پيشرفت‌ها با شرايط نهادي و هنجاري مرتبط با توليد مرتبط است (جنبة ذهني توليد).26 در قسمت اول، يعني جنبة عيني توليد، اسلام نه تنها بر وجوب كفايي يادگيري تمامي علوم و فنون مورد نياز جامعه تأكيد دارد، بلكه مسلمانان را به توان‌مندي و عزّت‌مندي كامل در روابط خود با ديگران و نقش رهبري در نظام جهاني فرا مي‌خواند.27 اما در قسمت دوم، يعني جنبة ذهني توليد، اسلام ضمن تشويق به كار و توليد و انباشت سرمايه‌‌هاي انساني و فيزيكي و مالي، و بهره‌وري كامل از اين سرمايه‌ها، احكام و قوانيني در معارف فقهي خود آورده است كه وظايف بخش خصوصي، دولت و فقرا را روشن نموده است. اين وظايف به ترتيب عبارت‌اند از:

يكم. وظايف بخش خصوصي:

احكام رشد اقتصادي پايدار در حوزة تكاليف بخش خصوصي عبارت‌اند از:

1. حرمت فعاليت‌هاي عقيم و تشويق به امور مولد؛

2. حرمت اسراف، و تبذير، و تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري؛

3. حرمت كنز و زراندوزي، و وضع ماليات بر آن؛

4. تحريم بيهوده‌كاري، حرمت سؤال و گدايي و ابراز نياز؛

5. احكام ارث؛

6. حرمت فعاليت‌هاي ربوي؛

7. استفاده از عقود مورد تأييد اسلام در فعاليت‌هاي اقتصادي(نك: اقتصادنا، ص331 -320).

دوم. وظايف بخش دولتي:

وظايف دولت در بسترسازي براي رشد اقتصادي پايدار به ترتيب ذيل است:

1. سرمايه‌گذاري براي پرورش نيروي انساني ماهر؛

2. انباشت سرمايه فيزيكي به ويژه در امور زيربنايي؛

3. نظارت بر بهره‌وري؛

اولویت‏های طرح سامان‏دهی اقتصادی در حكومت امیر المؤمنین(ع)

نويسنده:جواد سلیمانی

منبع:فصلنامه معرفت

چكیده

امروزه جامعه اسلامی ما از درامد ارزی خوبی برخوردار است، اما در مقابل، فقر و بی‏كاری بی‏داد می‏كند.روزی كه امام علی علیه السلام نیز حكومت را به دست گرفتند عایدات فتوحات قلمروهای ثروتمند عراق و ایران و شام و مصر جامعه اسلامی را در وضع مطلوبی قرار داده بود، اما در عین حال، عده زیادی از مردم با مشكلات معیشتی جدی روبه‏رو بودند و در تنگ‏دستی روزگار می‏گذراندند.از این‏رو، علی بن ابی‏طالب علیه السلام به محض تصدی منصب خلافت، روند رو به رشد فتوحات را تا حد زیادی متوقف ساختند و توزیع عادلانه و برابر درامد ناشی از فتوحات و مصادره اموال ثروت‏های بادآورده نامشروع را در اولویت نخست اصلاحات اقتصادی خود قرار دادند. در این نوشتار، با طرح سیاست‏های اصولی اصلاحات اقتصادی امیرالمؤمنین علیه السلام و راهكارهای اجرایی آن، سعی شده است اولویت‏های طرح سامان‏دهی اقتصادی آن بزرگوار در حد توان ارائه گردد.

مقدمه

به دنبال سستی‏ها و سهل‏انگاری‏ها و حسادت‏ها و خودخواهی‏های برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله، جامعه اسلامی پس از رحلت نبی اكرم صلی الله علیه وآله تا 25 سال در حال ركود و از دست دادن ارزش‏ها و دستاوردهای دوران بعثت و هجرت به سر می‏برد.طی این دوران نسبتا طولانی، نابسامانی‏هایی همچون تعطیلی حدود الهی، فساد اخلاقی و اداری، از بین رفتن حرمت احكام اسلامی، اجتهاد در برابر نص، فراموشی سنت پیامبر صلی الله علیه وآله و تغییر الگوهای رفتاری جامعه رخ نمود.یكی از مهم‏ترین این نابسامانی‏ها شكاف روزافزون طبقاتی در بهره‏مندی از امكانات مادی بود.سیر حركت‏حكومت اسلامی در دوران خلفا به‏گونه‏ای بود كه عده محدودی با كم‏ترین تلاش، به بیش‏ترین رفاه دست‏یافته بودند، ولی اكثریت اقشار جامعه روز به روز بر محرومیشان اضافه می‏شد; نظام به‏گونه‏ای اداره می‏شد كه خواص اصحاب در اندك زمانی از راه‏های به ظاهر قانونی به ثروت‏های كلانی دست‏یافتند، اما اقشار پایین و توده مردم همواره در تهی‏دستی و نداری باقی می‏ماندند.

این موضوع و برخی امور دیگر زمینه اعتراض و انقلاب مسلمانان را علیه عثمان فراهم آورده و مردم را به فكر انتخاب خلیفه‏ای لایق و كارامد برای حل معضلات جامعه و سامان بخشیدن به نابسامانی‏ها واداشت; و از آن‏جا كه جز امیرالمؤمنین علیه السلام احدی از چهره‏های سرشناس و خواص اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله شایستگی و توانایی حل مشكلات جامعه اسلامی را نداشت، همه مردم، اعم از اصحاب مدینه و انقلابیان مصر و كوفه گرداگرد آن حضرت حلقه زدند و با اصرار از ایشان تقاضا كردند جبه خلافت‏به تن كنند و بر جایگاهی، كه از روز نخست تنها به او تعلق داشت، بنشینند.امیرالمؤمنین علیه السلام ابتدا از پذیرش خلافت‏خودداری كردند; راز مطلب هم این بود كه ذایقه بسیاری از خواص به سنت‏های غلط و غیرعادلانه خلفای سلف شیرین شده بود و هر یك به مال و منال و جاه و جلالی رسیده بودند.از این‏رو، با تایید سیاست‏های غلط خلفا، توده مردم را در تشخیص حق و باطل و اسلام ساختگی و اسلام ناب به غلط افكنده بودند.خواص به مثابه قطب‏نمای حركت عوام به سوی سعادت بودند كه با از كار افتادن و انحراف خویش، مسیر جامعه اسلامی را از قبله‏گاه واقعی‏اش منحرف ساختند.بدین‏روی، حضرت با توجه به این مشكل و برخی نابسامانی‏های دیگر فرمودند:

«مرا رها كنید و سراغ دیگری بروید; زیرا ما به استقبال وضعی می‏رویم كه چهره‏های مختلف و جهات گوناگونی دارد، به طوری كه دل‏ها بر آن استوار و عقل‏ها ثابت نمی‏مانند» . (1)

اما سرانجام، به دلیل اصرار زیاد مردم و با هدف ظلم‏ستیزی و گرفتن حقوق از دست رفته تهی‏دستان، خلافت را در كمال بی‏رغبتی پذیرفتند، اما تنها برای اصلاح امور جامعه اسلامی و سامان بخشیدن به نابسامانی‏های اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و ادرای، آستین همت‏بالا زدند.ولی از آن‏جا كه اصلاحات اجتماعی بدون اصلاحات اقتصادی غیرممكن است، حضرت در نخستین روزهای خلافت‏خویش، طرح «اصلاحات اقتصادی‏» خود را آغاز كردند.

موانع اساسی سامان‏دهی اقتصادی در حكومت علوی

مهم‏ترین مانع در برابر حضرت علی علیه السلام برای سامان‏دهی به امور معیشتی جامعه، دو چیز بود:

الف.مخالفت‏با سیره خلیفه اول و دوم;

ب.مقابله با خواسته‏های بی‏جای چهره‏های سرشناس و اصحاب متنفذ.

مردم سال‏ها با بدعت‏ها و سنت‏های غلط خلفا، به خصوص دو خلیفه اول و دوم خو گرفته بودند و گمان می‏كردند آنچه آن دو بنا نهاده‏اند همانند سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله واجب الاتباع است، در حالی كه علی علیه السلام اساس انحراف جامعه اسلامی را در استمرار سنت‏های غلط آن‏ها می‏دیدند.

علاوه بر این، عده زیادی از اصحاب نامدار پیامبر صلی الله علیه وآله و حتی دوستان و نزدیكان و اقوام امیرالمؤمنین علیه السلام طی دوران خلفا، به تدریج، جذب مظاهر دلفریب دنیا و مبتلا به استحاله فرهنگی شده و تحت تاثیر فرهنگ جاهلی قرار گرفته بودند; به مال‏اندوزی و آسایش و رفاه حرص داشتند و از علی علیه السلام توقعات نابجایی داشتند كه پاسخ به آن‏ها حركت اصلاحات علوی را بكلی متوقف می‏ساخت.

از این‏رو، حضرت از ابتدای كار، با بیعت‏كنندگان اتمام حجت نمودند و یاست‏خویش را در برابر سنت‏خلفای سلف و عناصر متوقع چنین بیان نمودند:

«آگاه باشید! اگر دعوت شما را اجابت كنم، طبق علم خویش رفتار خواهم كرد و به حرف این و آن و ملامت ملامتگران گوش نخواهم داد» . (2)

یعنی: نه سیره خلفا را حجت می‏دانم و طبق آن مشی می‏كنم و نه سرزنش‏های دوستان و آشنایان جلودار من است.حضرت با این جملات، كه در بحبوحه رویكرد جامعه به آن بزرگوار ایراد گردید، امید هرگونه تساهل و تسامح را در دل‏های فرصت‏طلبان به نومیدی مبدل ساختند و راه گله و اعتراض فردای آنان را مسدود نمودند.

الف - سیاست‏های اصولی حضرت علی علیه السلام

شاید كسانی گمان كنند عامل اساسی نابسمانی‏های اقتصادی و تنگ‏دستی مسلمانان در دوران خلافت عثمان، كه منجر به طغیان عمومی علیه او گردید، مساله كمبود درآمد ملی و تولید ثروت بود; اگر جامعه اسلامی از منبع غنی ثروت برخوردار بود، هرگز مشكلی به نام «مشكل اقتصادی‏» رخ نمی‏داد، ولی چنین گمانی باطل است; زیرا در دوران خلفا، به خصوص خلیفه دوم و سوم، روز به روز بر درآمد ملی افزوده می‏شد; در سایه فتوحات سرزمین‏های عراق و ایران و شام و مصر، غنایم فراوانی نصیب رزمندگان اسلام گردید، به طوری كه در جنگ زالق به هر رزمنده در یك لشكر هشت هزار نفری از اموال غنیمتی، چهار هزار درهم رسید (3) و یا در جنگ نهاوند، سهم هر سواره نظام از غنایم جنگی، شش هزار درهم شد. (4)

علاوه بر این، پس از هر فتحی، ثروت‏های كلانی تحت عنوان «جزیه‏» یا «خراج‏» و «خمس غنایم‏» وارد مدینه می‏شد و در میان اصحاب تقسیم می‏گردید، به طوری كه درآمد سالیانه بیت‏المال از سرزمین‏های فتح شده عراق به یكصد و بیست میلیون درهم می‏رسید (5) و عایدات فتوحات مصر چهل میلیون درهم (6) و عایدات شام هفده میلیون درهم بود. (7)

این در حالی بود كه در آن روزگار اگر كسی دویست درهم درآمد داشت، ی‏توانست‏یك زندگی ساده و به دور از فقر ترتیب دهد. (8)

بنابراین، مشكل اساسی اقتصادی جامعه، مساله كمبود تولید درآمد نبود; همه نابسامانی‏ها از نحوه توزیع ثروت و تقسیم درآمد ناشی از فتوحات سرچشمه می‏گرفت.از این‏رو، علی علیه السلام در دوران خلافتش، برای حل معضلات اقتصادی به دنبال افزایش تولید نرفتند، بلكه تمام هم خود را بر توزیع عادلانه بیت‏المال و تقسیم منصفانه درآمد ملی مصروف داشتند.

برای دست‏یابی به سیاست‏های اصولی و اهداف كلی حاكم بر برنامه‏های اقتصادی امام علی علیه السلام، راهی جز مراجعه به سخنان آن بزرگوار و مطالعه سیره عملی و راهكارهای اجرایی ایشان وجود ندارد.با توجه به گفتار و دقت در رفتار اقتصادی آن حضرت، اصول ذیل را می‏توان به عنوان اهداف غایی و مقاصد نهایی آن بزرگوار مطرح نمود:

1- رفع تبعیض: اولین سیاست اصولی حضرت از بین بردن امتیازهای ناروا و ظالمانه‏ای بود كه در سایه بنیان‏گذاری سنت‏های غلط و حساب‏نشده خلفا در سال‏های گذشته شكل گرفت، و به تدریج، از حد تعیین‏شده در دفاتر و دواوین تجاوز نموده و به صورت سلیقه‏ای درآمده و موجب تاراج بیت‏المال و شكاف روزافزون طبقاتی گردیده بود.امام علیه السلام برای لغو این امتیازات، سخت پافشاری نمودند، به‏گونه‏ای كه بسیاری از دوستان و نزدیكان خویش و سران اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله را به همین دلیل از دست دادند; در پاسخ معترضان می‏فرمودند: «من در كتاب خدا برای فرزندان اسماعیل [یعنی اعراب ] فضیلتی بر فرزندان اسحاق [یعنی غیر عرب ] ندیده‏ام‏» . (9)

«در منطق اسلام، برتری انسان‏ها بر یكدیگر تنها به تقوا و عمل صالح است، نه چیزی دیگر» . (10)

2- رفع فقر: دومین هدف بنیادین و مقصود اساسی امام علیه السلام از اصلاح امور معیشتی جامعه اسلامی، رفع فقر و تنگ‏دستی از كسانی بود كه به دلیل بی‏عدالتی‏های گذشته، گرفتار تهی‏دستی ناخواسته شده بودند.در آن روزگار، میزان درآمد مسلمانان به دلیل فتوحات پی در پی و به دست آوردن غنایم هنگفت، فراوان شده بود، چنان كه دارالخلافه مشكلی به نام كمبود تولید درآمد نداشت، بلكه همه مصایب از توزیع ظالمانه و بی‏حساب درآمدهای سرشار حكومت نشات می‏گرفت.

حضرت در خطبه شقشقیه، به صراحت‏به این موضوع اشاره كرده، آن را به عنوان یكی از مهم‏ترین علل پذیرش خلافت مطرح می‏نمایند:

«اگر نبود پیمانی كه خداوند از علمای امت گرفته، كه در برابر پرخوری ظالمان و گرسنگی مظلومان سكوت نكنند، من افسار شتر خلافت را رها می‏ساختم‏» . (11)

ب - اولیت‏های اجرایی امیر المؤمنین علیه السلام

حضرت برای دست‏یابی به اهداف اصولی طرح خویش، روش‏ها و شیوه‏های گوناگون و ظریفی به كار می‏گرفتند كه برخی از آن‏ها به طور مستقیم و برخی دیگر به طور غیرمستقیم در عدالت اقتصادی و رفع تبعیض و فقرزدایی نقش داشت.اموری همچون عزل كارگزاران غیرصالح و منصوب كردن مدیران عدالت‏خواه و صالح از اقداماتی به حساب می‏آید كه به طور غیرمستقیم، موجب توزیع عادلانه ثروت در جامعه می‏شد; چرا كه كارگزار حریص و دنیازده و زیاده‏خواه هرگز به توزیع مساوی بیت‏المال تن نخواهد داد.

اما در میان اقدامات و راهكارهای برگزیده حضرت، دو اقدام ذیل به طور مستقیم و با هدف اصلی رفع اختلاف طبقاتی و فقرزدایی جامعه صورت پذیرفت و در اولویت نخست طرح سامان‏دهی حضرت قرار داشت كه به طور مشخص بدان‏ها پرداخته و به واكشن یاران حضرت در قبال آن اشاره می‏شود:

1- توزیع مساوی درآمد بیت‏المال: از عصر رسول خدا صلی الله علیه وآله تا سال پانزدهم هجری، غنایم جنگی و عایدات فتوحات و اساسا اموال بیت‏المال در میان همه اصحاب به طور مساوی تقسیم می‏شد; یعنی سهم هر رزمنده سواره نظام برابر سایر نیروهای سواره و سهمیه هر رزمنده پیاده‏نظام مساوی سایر پیادگان بود و جزیه و خراج نیز به صورت مساوی تقسیم می‏شد.اما از سال پانزدهم هجری، این شیوه توسط خلیفه دوم تغییر كرد و بیت‏المال بر اساس سوابق افراد در جنگ‏های صدر اسلام و یا سبقت در ایمان و مانند آن تقسیم شد; مثلا، به كسانی كه در جنگ بدر شركت كرده بودند، سهم افزون‏تری نسبت‏به سایر رزمندگان جنگ‏های صدر اسلام اختصاص دادند و برای كسانی كه در غزوات پس از بدر تا صلح حدیبیه حضور یافتند، چهار هزار درهم مقرر كردند (12) و در میان بدریان نیز مهاجران بیش از انصار سهم دریافت كردند (13) و یا برای هر یك از زنان پیامبر صلی الله علیه وآله ده هزار درهم در نظر گرفته شد و در میان آن‏ها، برای عایشه دو هزار درهم بیش‏تر مقرر كردند. (14)

استمرار این شیوه به تدریج، جامعه را به دو طبقه فقیر و غنی تقسیم كرد و روز به روز بر محرومیت تهی‏دستان افزود. اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام در زمینه تحقق سیاست‏های اصولی خود، در نخستین روزهای خلافت، در برابر این سنت غلط خلفا ایستادگی كردند و تا پایان عمر، هیچ‏گاه دست از مخالفت‏با آن برنداشتند.این در حالی بود كه بسیاری از شخصیت‏های سیاسی و اجتماعی و حتی مكتبی آن عصر با این اقدام حضرت مخالف بودند و حتی به جنگ با آن بزرگوار پرداختند، ولی حضرت هرگز حاضر نشدند دست از تقسیم مساوی بیت‏المال بردارند.

وقتی زمان تقسیم بیت‏المال رسید، حضرت به عمار و عبیدالله بن ابی رافع و اباالهیثم بن التیهان دستور دادند فئ (غنایم و خراج و یا جزیه) را به طور مساوی میان مسلمانان تقسیم كنند; فرمودند: اعدلوا فیه و لاتفصلوا احدا علی احد;

«در تقسیم آن‏ها، مساوی برخورد كنید و هیچ كس را بر دیگری ترجیح ندهید.» آن‏ها نیز قیمت مجموع اموال را ارزیابی كردند; سهم هر نفر سه دینار می‏شد.به همه به طور مساوی سه دینار می‏دادند تا این‏كه نوبت‏به طلحه و زبیر رسید.آن‏ها در حالی كه هر یك همراه پسر خود برای گرفتن سهم خویش آمده بودند به صورت غیرمنتظره‏ای مشاهده كردند مقسمان به آنان نیز مانند سایران سه دینار دادند.به اعتراض گفتند: عمر این‏گونه به ما حقوق نمی‏داد; این كار، كار شماست‏یا دستور رئیستان؟

آن‏ها گفتند: كار ما نیست، امیرالمؤمنین علیه السلام به ما چنین دستوری داده است.

آن‏گاه نزد حضرت علی علیه السلام رفتند و حضرت را در حالی كه زیر آفتاب مشغول رسیدگی به اموال بودند، یافتند.گفتند: نظر شما چیست، آیا مایلید برویم سایه؟

حضرت پذیرفتند.سپس گفتند: نزد عمالت رفتیم تا سهمیه‏مان را از این [فئ] بگیریم. آن‏ها به هر یك از ما به اندازه سایر مردم دادند.

حضرت فرمودند: مگر چه انتظاری داشتید؟

گفتند: عمر این‏گونه به ما نمی‏بخشید!

این همان مشكلی بود كه حضرت آن را از قبل پیش‏بینی كرده و هنگام بیعت، با آنان اتمام حجت نموده بودند كه مطابق علم خود عمل خواهند كرد، نه فتوای دیگران. اما در این‏جا برای مجاب كردن آن‏ها به اتمام حجت‏خویش اشاره نكردند، سیره رسول خدا صلی الله علیه وآله را به آن‏ها گوشزد كردند و فرمودند: فما كان رسول الله صلی الله علیه وآله یعطیكما;

«رسول خدا صلی الله علیه وآله به چه روشی به شما عطا می‏دادند؟» آن‏ها، كه بهتر از هر كسی می‏دانستند رسول خدا صلی الله علیه وآله فئ را به طور مساوی تقسیم می‏كردند، از پاسخ دادن به علی علیه السلام عاجز مانده، سكوت كردند.حضرت از فرصت استفاده نموده، فرمودند: الیس كان رسول‏الله صلی الله علیه وآله تقسیم بالسویه بین المسلمین;

«مگر نه این است كه رسول خدا صلی الله علیه وآله بیت‏المال را به طور مساوی میان مسلمانان تقسیم می‏كرد؟» گفتند: بلی.

فرمودند: افسنة رسول الله صلی الله علیه وآله اولی بالاتباع ام سنة عمر؟ «آیا پیروی از سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله شایسته‏تر است‏یا پیروی از سنت عمر؟» گفتند: سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله، ولی یا امیرالمؤمنین، ما افراد باسابقه و منشا اثر و از مقربان [پیامبر صلی الله علیه وآله] بوده‏ایم.اگر امكان دارد كه ما را با سایر مردم برابر قرار ندهی، برابر نكن.

حضرت فرمودند: سابقتكما اسبق ام سابقتی؟ «سابقه شما بیش‏تر است‏یا سابقه من‏» ؟

گفتند: سابقه شما.

فرمودند: فقرابتكما اقرب ام قرابتی؟ «نزدیكی شما [به رسول‏خدا صلی الله علیه وآله ] بیش‏تر بود یا نزدیكی من؟» گفتند: نزدیكی شما.

فرمودند: فغنائكم اعظم ام غنائی؟ خدمات شما بیش‏تر بوده است‏یا خدمات من؟» گفتند: خیر، خدمات شما بزرگ‏تر بوده، یا امیرالمؤمنین.

فرمودند: فوالله ما انا و اجیری هذا و اومی بیده الی الاجیر الذی بین یدیه - فی هذا المال الا بمنزلة واحدة; «قسم به خدا، نسبت من و این اجیرم - با دست‏به كارگری كه پیش روی‏شان بوده اشاره كردند - به این مال یكسان است!» (15)

ويژگي هاي اقتصاد در جامعه اسوه ي اسلامي

مکتب اقتصادي اسلام، در صدد تامين اهداف فراواني است که برخي از آنها اخلاقي و برخي ديگر اجتماعي است، در اين جا به بعضي از آن اهداف که داراي اهميت بيشتري است، اشاره مي شود:

1. حاکميت سياسي اسلام

2. تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي

3. برپايي عدالت اجتماعي

4. عدم وابستگي اقتصادي

5. خودکفايي و اقتدار اقتصادي

6. توسعه و رشد

7. رفاه عمومي

اهداف مذکور همه در عرض هم نيستند بلکه برخي از آنها با حفظ برخي ديگر هدف قرار مي گيرند، مثلا سه هدف آخر به اين شرط مطلوب اند که لطمه اي به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر مي رسد که اقتصادي نيستند، ولي جزء اهداف اقتصادي اسلامي گنجانده شده اند، زيرا، در احکام اسلام، اين اهداف جدا از يکديگر مطرح نشده اند و جدا کردن آنها جزء اهداف وظايف سازمان هاي اقتصادي نيستند و از وظايف ساير سازمان هاي اجتماعي سياسي اسلام مي باشند، در صورتي که اين گونه نيست، مثلا، درباره زکات، در عين اين که هدف از آن توازن اقتصادي و تعديل در خلال رفتارهاي اقتصادي در نظر گرفته شده اند. موارد ذکر شده، به جز اين که خود، اهداف مکتب اقتصادي اسلام را شکل مي دهند، هر يک از آنها در بسياري از موارد، به عنوان محدوديت براي اهداف ديگر و يا ابزاري براي رسيدن به اهدافي مثل رفاه عمومي است و گاهي تحقق آن ارزش ها در جامعه، ابزاري براي رسيدن به ساير اهداف است. نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت، اين است که در اين مبحث، نظر به مکتب اقتصادي اسلام است، که در اين جا از آن بحث نخواهيم کرد و به توضيح اهداف اقتصادي ذکر شده مي پردازيم.

1- حاکميت سياسي اسلام:

در اقتصاد اسلامي، سعي در حفظ حاکميت سياسي اسلام در روابط با بيگانگان است، زيرا در روابط خارجي، مناسبات اقتصادي و سياسي بسيار به هم پيوسته اند، هم اکنون وابستگي سياسي بسياري از کشورهاي جهان سوم در اثر وابستگي اقتصادي آنهاست، به اين سبب يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، حفظ حاکميت سياسي اسلام است.در روايتي از پيامبر اکرم (ص) آمده است: «الاسلام يعلوا و لا يعلي عليه، اسلام برتر است و چيزي بر آن برتري ندارد». (تذکره الفقها، ج1، ص 446)، بنابراين در مناسبات سياسي نيز بايد برتري اسلام و مسلمين مراعات گردد. قرآن کريم مي فرمايد: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوکم ... براي مقابل با دشمنان تا آنجا که مي توانيد نيرو و اسبهاي بسته و آماده فراهم کنيد تا به اين وسيله دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد.» (انفال/60).

هم چنين قرآن کريم مي فرمايد: «ولن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند براي کافران بر مومنان راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141)

2- تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي:

اسلام در رسيدن به همه اهداف اقتصاديش از قبيل، زدودن فقر، ايجاد رفاه و اجراي عدالت، از چهارچوب ارزش هاي اخلاقي، خارج نمي شود. زيرا تحقق اين ارزش ها همراه با پياده شدن اقتصاد اسلامي از اهداف مکتب اسلام است. اين از اهدافي است که هم افراد بايد مراعات کنند و هم دولت بايد در تحقق آن بکوشد. کسي حق ندارد از راههاي حرام کسب درآمد کند يا با اکراه، طرف مقابل را به معامله اي وادار نمايد. قرآن مي فرمايد: «يا ايها الذين أمنوا لا تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ... اي کساني که ايمان آورده ايد اموالتان را در ميان خود به باطل نخوريد مگر اين که داد و ستدي از روي رضايت شما باشد». (نساء/29)

در اسلام پرداخت زکات و خمس عبادتي است که فرد با رضايت کامل به آن اقدام مي کند. به علاوه، قرآن گرفتن زکات را وسيله پاک شدن و تزکيه پرداخت کننده به شمار مي آورد. «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکيهم بها... از اموال آنان زکات بگير و بدين وسيله آنان را پاک و تزکيه کن» (توبه/103). هم چنين به انفال کنندگان سفارش مي کند که از بهترين اموال خود انفاق کنيد تا به «نيکي» دست يابيد . « لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون. هرگز به نيکي نمي رسيد، مگر آنکه از آن چه که دوست داريد، انفاق کنيد» . (آل عمران/92)

3- برپايي عدالت اجتماعي:

عدالت اجتماعي در بعد اقتصادي از نظر اسلام با تامين زندگي متوسط اجتماعي براي فقرا و جلوگيري از انباشته شدن بيش از حد ثروت در دست اغنيا تحقق مي يابد. از آنجا که عدالت اجتماعي به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است در مورد اين موضوع بيش از اين توضيح نمي دهيم.

4- خودکفايي و اقتدار اقتصادي:

مقصود از خود کفايي اين است که جامعه بتواند نيازمنديهاي خود را در حد بالايي از رفاه توليد کند و ناگزير به وارد کردن کالا از خارج نباشد. البته ممکن است ترجيح دهد بعضي از نيازهاي خود را از خارج تامين کند، به اين سبب که هزينه تهيه آن در داخل بيشتر مي شود و با وارد کردن آنها، اين جامعه مي تواند امکانات خود را در راه مفيدتري به کار گيرد. در اين صورت با خودکفايي ناسازگار نيست، زيرا جامعه قدرت لازم براي توليد آن کالا در دارد. در اين تعريف، بيان شده که جامعه اي که توانايي تامين نيازمندي هاي خود را در سطح عالي رفاه داشته باشد، خودکفاست. زيرا ممکن است کشوري به توليدات داخلي اکتفا کند ولي وضعيت فقيرانه اي داشته باشد. در اين حال آن کشور خودکفا نيست، در خودکفايي، توانمندي و اقتدار نهفته است، جامعه خودکفا، روي پاي خود ايستاده است. اين ايستادگي بدون وجود حيات و نشاط ممکن نيست. قرآن مجيد درباره مومنان به پيامبر اسلام (ص) مي فرمايد: «کزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوي علي سوقه يعجب الزراع ليفظ بهم الکفار. مانند دانه اي است که شاخ و بال بيرون آورده و (اين شاخه ها) او را تقويت کرده و در نتيجه آن گياه درشت شده، تا آنکه بر ساقه استوار گرديده، بدان گونه که کشاورز را به شگفتي واداشته است (خدا آنان را قوي کرده)، تا به وسيله آنان کافران را به خشم آورد». (فتح/29) مفاد اين آيه، قدرت يافتن مسلمانان و رسيدن آنان به شکوه و عظمتي است که دشمنان اسلام تاب تحمل آن را ندارند. قطعا بايد اين اقتدار هم اقتدار سياسي، هم اقتدار نظامي و هم قدرت اقتصادي و هم توانمندي فرهنگي باشد.

5- عدم وابستگي اقتصادي:

معناي استقلال غير خودکفايي است. خودکفايي به اين است که يک جامعه همه نيازهاي خود را تامين کند و نيازي به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد. اما استقلال اعم از اين است يک جامعه مستقل اقتصادي ممکن است احتياج به وارد کردن برخي کالاها داشته باشد،اما تامين اين نياز تکيه بر ساير جوامع ندارد، ناگزير به باج دادن و سر فرود آوردن نيست، بلکه در روابطي سالم، برخي از محصولات خود را مي دهند و توليدات ديگران را مي ستاند. اما خودکفايي بيش از اين است يک جامعه خودکفا مي تواند همه نيازهاي خود را هر چند بار هزينه بيشتر تامين کند، گرچه ترجيح مي دهد براي بهتر استفاده کردن از امکانات خود و صرفه جويي کردن، برخي کالاها را از بيرون وارد کند.

استقلال در آيات قرآن: از اطلاق برخي از آيات و لازمه برخي ديگر، لزوم استقلال اقتصادي فهميده مي شود که درذيل به آنها اشاره مي شود. «و لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند هرگز براي کافران بر مومنين راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141)

غالب فقهاي بزرگ اسلام، براي نفي هر گونه سلطه کافران برمسلمانان به اين آيه استناد کرده و مفاد آن را حکم دانسته اند نه اخبار. يعني، مسلمانان مي بايد کاري کنند که کفار بر آنان مسلط نشوند و هر عملي که منتهي به سلطه کفار شود نامشروع است. از جمله راههاي سلطه کفار بر مومنين سلطه اقتصادي است. متاسفانه در اين روزگار، سلطه اقتصادي بيگانگان بر مسلمانان تحقق يافته است و اين واقعيت تلخ به دليل عمل نکردن مسلمانان به مقتضاي ايمان است. مطابق مستفاد از اين آيه مومنان وظيفه دارند تلاش کنند و خود را از وابستگي ها - از جمله وابستگي اقتصادي - رهايي دهند. «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. براي مقابله با آنان کفار و مشرکان آن چه مي توانيد نيرو آماده کنيد». (انفال/60). سياق آيه نشان مي دهد که درباره جنگ است و طبعا مهم ترين نيرو براي مقابله با دشمن نيروي نظامي است. اما کلمه «من قوه» هر نيرويي را شامل مي شود. نيروي اقتصادي براي رويارويي با دشمن از اهميت برخوردار است. به خصوص در جنگ هاي امروز که قدرت اقتصادي يکي از دو طرف جنگ در سرنوشت آن نقش به سزايي دارد. روايتي در تفسير اين آيه آمده است که با استفاده از آنها شمول آيه را نسبت به توان اقتصادي بهتر مي توان فهميد. از امام صادق (ع) نقل شده است که فرموده سياه کردن موي صورت (براي پير مردان) از مصاديق «قوه» در آيه است. «منه الخضاب بالسواد».(1). در روايت ديگري از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمود: گروهي بر امام حسين (ع) وارد شدند و ديدند که آن حضرت به رنگ سياه خضاب کرده است. علت آن را پرسيدند، فرمود: رسول خدا (ص) در يکي از جنگها به مسلمان دستور داد با رنگ سياه خضاب کنند تا به اين وسيله بر مشرکان قوت بگيرند و قويتر بنمايند. (همان منبع).

6- توسعه و رشد:

يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، ايجاد توسعه و رشد است. اين هدف را در راهنماييهاي اسلام و عمل رهبران بزرگ آن مشاهده مي کنيم. که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود.

الف) اسلام بر فراگيري معلومات و افزايش اطلاعات مسلمين سفارش اکيد دارد، تا آنجا که از پيامبر (ص) نقل شده است: «اطلبوا العلم من المهد الي اللحد». به اين معني که براي اندوختن دانش محدوديت زماني نبايد شناخت و نيز آمده است: «اطلبوا العلم ولو بالصين». (2) بدين معني که دوري راه و رنج سفر براي کسب دانش بايد ناچيز شمرده شود هم چنين آمده است: «اطلبوا العلم و لو بخوض اللحج و شق المهج». (3) که مفاد آن اين است که هر چه طلب دانش، دشواري به همراه داشته باشد، گرچه در حد فرو رفتن در گردابها و ريختن خون قلبها، اين سختيها را بايد بر خويش هموار کرد و هيچ مشکلي نبايد مانع افزايش دانش مسلمانان شود.

ب) تغيير وضعيت اقتصادي جزيره العرب از بازرگاني صرف و واسطه داد و ستد کالاها بودن به افزايش کشاورزي تا آنجا که مدينه مرکز مهم توليد کشاورزي شد. اسلام، عرب جاهلي را از تنبلي و تن پروري و آماده خوري بيرون آورد و به کار و کوشش و تلاش واداشت تا آنجا که از اميرالمومنين (ع) نقل شده است که فرمود: «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله (4). هر که آب و خاکي بيابد و باز هم فقير باشد، خدا او را از رحمت خود دور کند». يعني هر که آب و خاک در اختيار داشته باشد نبايد فقير بماند. هم چنين هنگامي که کسي از امام صادق (ع) تقاضا کرد که دعا کند رزق و روزي او به راحتي برسد: «لا ادعو لک، اطلب کما امرک الله عزوجل. برايت دعا نمي کنم. آنگونه که خدا به تو امر فرموده است روزيت را طلب کن». يعني با به زحمت انداختن خود روزي بخواه. (5)

ج) اسلام بر آباد کردن زمين ها و شهرها و تعطيل نگذاردن اراضي تاکيد فراوان دارد که از عوامل مهم رشد توليد مي باشد.

اقتصاد اسلامی

تعریف علم اقتصاد

علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده ها می‌پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن‌ها اهتمام می ورزد.مسأله‌ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.

اقتصاد اسلامی

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

نگاه ویژه‌ی اسلام به اقتصاد

اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند.

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا ( سوره ابراهیم، آیه ۳۴ )

و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید.اسلام مسأله‌ی اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند

اقتصاد در مکتب اسلام

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِقرآن مجید، آیه‌ی ۹۶

و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب بركات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم...اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.

جایگاه اقتصاد اسلامی

در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی ، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مکتب کینز و امثال آنها ؛ دیدگاه های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند.به عنوان نمونه ، کلاسیکها در مورد بازار آزاد ، نئو کلاسیکها در زمینه کارآفرینی ، پیروان مکتب شیکاگو در زمینه نقش آموزش ، طرفداران فیزیوکراسی در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات ؛ نقطه نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اند.

آیین اسلام نیز ، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط می باشد ، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده است.

واژه يا ترکيب «اقتصاد اسلامي» يک لفط مشترک است كه داراي ابعاد مختلفي است . هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه ديني و فكري بر اساس بينش و گرايشهايي كه داشته‌اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه در پي شناسايي و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، مي‌باشد. از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است كه درباره آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي بر اساس شناختي كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعي و اقتصادي امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي 50 سال اخير كه جوامع اسلامي با ناكارآمدي الگوهاي سرمايه داري و سوسياليستي مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است.

اگر چه انتظارات توده‌هاي مسلمان از همگوني و سازگاري خواسته‌ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكري بر اساس بينشها و گرايش‌هاي خود بر ابهام اين واژه افزوده‌اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخلاقي كه توصيه نموده لزوماﹰ با مباني اخلاقي و موازين شرعي اسلام همخواني نداشته است، پذيرش دستاوردهاي آن با ترديد همراه بوده است.

بسياري از متفكران و اقتصاددانان اسلامي بيش از همه به دنبال درك و معرفي سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده‌اند و از اين رو اغلب نوشته‌هاي مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام اختصاص داشته است.

اگر چه بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام داراي اهميت والايي است و حتي با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف‌هاي بنيادين رنج مي‌برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسي ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكي از مهم‌ترين هدفهاي اقتصاد اسلامي به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامي است وليكن اين مهم روشها و سازوکارهاي خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامي چگونه مي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و شناخت دقيق آن نسخه عملي براي تغيير ارائه دهد.

کساني که گستره اقتصاد اسلامي را به دايره تعريف مکتب اقتصادي و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعيت‌ها و تفسير آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آيا علماي اقتصاد تاكنون كمكي در جهت شناسايي واقعيت اقتصادي جوامع اسلامي داشته‌اند.

حقيقت اين است كه بسياري از كساني كه در حوزه اقتصاد اسلامي قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقيقت علم اقتصاد آشنايي نداشته‌اند. اگر دقت شود اين افراد در حيطه قلمرو تخصصي خود كه شناخت دين و استنباط احكام شرعي بوده موضع گيري كرده‌اند و لذا نظر آنان در همين حد حجيت دارد و شامل قلمروهاي ديگر اقتصاد اسلامي نمي‌شود.

كشف مكتب اقتصادي اسلام در حوزه بايدها و نبايدهاي اقتصادي بر اساس «روش اجتهادي» ميسر است، اما در عين حال بايد توجه داشت كه زير بناي احكام اسلامي در حوزه اقتصاد، مجموعه‌اي از روابط اثباتي (Positive) قابل استخراج از قرآن و روايات است كه بر اساس آن قوانين علمي و سنن تكويني اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و روايات اسلامي قابل كشف و استخراج است. به نظر ما بدون درك اين سيستم امكان تعميم احكام اسلامي به شرايط امروز ممكن نيست و نمي‌توان سازگاري سيستم اقتصاد اسلامي را نشان داد. علاوه بر اين امكان پذيري اقتصاد اسلامي در جوامع امروز مستلزم آن است كه اقتصاددانان اسلامي بر اساس شناختي كه از واقعيت روابط اقتصادي در جوامع اسلامي كسب مي‌كنند و بر پايه مباني و اصول ثابت شريعت اسلام به توليد نظريه‌هاي راهبردي براي تغيير واقع فعلي همت گمارند. اين نظريه‌ها در چارچوب عقل جمعي يك جامعه اسلامي و بر پايه مباني نهادي و ايدئولوژيك واقعي در آن جامعه پايه گذاري مي‌شوند و به شرايط زمان و مكان نيز توجه دارند. مجموعه اين نظريه‌ها راه را براي رهبران اسلامي جوامع اسلامي باز مي‌كند تا نظريه و راهكاري را كه با مباني اسلامي سازگارتر است انتخاب كنند و زمينه‌هاي لازم را براي تغيير شرايط بر اساس الزامات اين نظريه‌ها فراهم سازند.

به نظر ما توليد نظريه در حوزه‌هاي راهبردي مستلزم بررسي واقعيت خارجي و محاسبه عوامل تأثير گذار و پيش بيني نتايج است. اين همه جز از طريق «روش علمي» و با تبعيت از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد ميسر نيست. فقط با شناخت روابط ميان متغيرهاي اقتصادي و ميزان و نحوه تأثير گذاري عوامل اصلي است كه امكان تغيير شرايط و سياست گذاري واقع بينانه پديد مي‌آيد.

سخن اصلي در اين ميان اين است كه استفاده از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد به معناي نفي هويت علمي اقتصاد اسلامي نيست و اين دو مي‌توانند رابطه تعاضدي و مكمل داشته باشند تنها در اين شرايط است كه نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي از «اثر بخشي» لازم برخوردار خواهند بود.

به تعبير مرحوم شهيد مطهري رضوان الله عليه:

«قوانين اقتصاد اسلامي نمي‌تواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست يار كود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.»

بنابر اين اقتصاد اسلامي هم داراي مکتب و نظام اقتصادي است و هم از ماهيت علمي برخوردار است و بر اساس اين ويژگيها جوامع اسلامي قادرند با تکيه بر معارف غني اسلام به حل مشکلات امروزي اقتصادي همت گمارند. البته اين امکان به معني نفي کج فهميهاي برخي مدعيان نيست. ما بر اساس وصيت پيامبر گرامي اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامي براي دوري از تفاسير سليقه اي لازم است به تعاريف روشن و واضح از معيارها و فرايندهاي تصميم گيري دست يابد. همه اين موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشکل در اين است که برخي با علم اجمالي از اسلام يا اقتصاد مدعي اقتصاد اسلامي شده اند و حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به خود اجازه مي دهند که ناشيانه به نفي اقتصاد اسلامي بپردازند.

بر اساس نظرات اجماعي در اقتصاد اسلامي دو تفاوت ماهوي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد آزاد و نظامهاي اقتصادي مبتني بر اين معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزااز جهت اول اقتصاد اسلامي از ميان گزينه هاي ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامي فراتر از قوانين مدني جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابي دروني مسلمان و مؤمن توجه دارد. يک انسان مسلمان قبل از همه بايد عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدي برايش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابليت انتساب به او دلاشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بي مبنا مي باشند.

بنابر اين حتي در نظام اسلامي امروز چنانچه مالي حقا به کسي انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانوني دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر بطلان آن است. براي مثال تعلق بودجه دولتي به يک فرد يا نهاد يا سازمان زماني حلال آست که کار و ارزش افزوده حقيقي لازم به وجود آمده باشد.از جمله مهمترين معيارهاي اقتصاد اسلامي دوري از اسراف و احسان است. دوري از اسراف مشابه معيار کارايي فني در اقتصاد است که بيانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براي توليد محصول است. معيار دوم يعني احسان به معني اقتصاد اسلامي ملازم با معني شکر است و به معني "کار نيکو" است.کار نيکو به معني کار اثر بخش و با بالاترين کيفيت است. اين بيان نيز مشابه معيار کارايي تخصيصي در اقتصاداست.

مدل اقتصاد اسلامی:

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند. چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن 14مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود.

درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.

همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای 75 سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.

نظام های سیاسی اروپا در بعد از رنسانس برخلاف سیستم های پادشاهی وملوک الطوایفی، تبدیل به دولتهای مردمی شدند.این حکومتها از زمان باستان دراشکال دولت یونانی، نمایندگی امپراتور روم ، شارلمانی، امپراتور مقدس روم ودر آخر دولت های ملی اروپایی قرون وسطایی تغییرکرده بودند ودر آخرتبدیل به دولت های دموکراتیک انقلابی شده ومحور مشترک آنها زندگی آسوده و امنیت در برار حمله بیگانگان شد. از آنجا که ارباب های فئودال رعایا را مدیریت می کردند و مالیات می گرفتند، همانها هم برای حمایت از پادشاه تشکیل ارتش ونیروی نظامی می دادند.

از طرف دیگر خود کلیساها مالک زمین هایی بودند وبا دستگاه اشراف فئودالهاوپادشاه همکاری می کردند.در قرون وسطی به درخواست کلیسا ها سپاهیان زیادی برای جنگ علیه مسلمانان تشکیل شد. این سپاهیان که آغاز گران جنگهای صلیبی بودند برای رسیدن به یک پاداش مادی ویا رسیدن به پاداش های اخروی دست به جنگ می زدند.

اگر چه ارتش مسیحیان از مسلمانان بیزار بودند ولی به آنها احترام می گذاشتند وباانان رابطه برقرار می کردند به طوری که تماس های بین مسلمانان ومسیحیان که در جریان جنگ های صلیبی صورت گرفت تاثیرات زیادی روی اقتصاد اروپایی ها و همینطور زندگی سیاسی اجتماعی آن ها گذاشت.

اروپا در دوره بعد از رنسانس به سمت عقاید انسان محورانه وبرتری انسان متمایل شد که در این عقاید ابزار اصلی دانش علت هابود و نه روابط الهی. همه چیز از کتاب مقدس گرفته تا دانش سکولارنجوم،جغرافی،ریاضیات،پزشکی،فلسفه وفیزیک ) به صورت تجربی وآزمایشی تبدیل شد تا جاییکه معتقد بودند هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه با یکی از حواس پنجگانه احساس شود. در تاریخ اندیشه های غربی، دانشمندان تکیه برحقایق مربوط به تمدن یونانی داشته اند که البته این حقایق همیشه برای آنها نا شناخته بود، تازمانی که مسلمانان آنها رابه عربی ترجمه کرده و پس از آن دوباره به زبان های لاتین و رومی ترجمه شدند. شهر آندلس به عنوان پلی عمل می کرد به طوری که دانشمندان از استانبول که در آن زمان در دست مسلمانان قرارداشت (1458) به شهر بولونیای ایتالیا که تنها مر کز ترجمه متون عربی به زبان اروپایی بود می رفتند.

البته آسیا خود از بسیاری قبل تر حاوی تمدن های بزرگی چون آشوری، بابلی، چینی، مصری و هندی بوده است. این جملات که توسط کرنل مارتین برنل در کتاب آتن سیاه مطرح شد بسیاری از دانشمندانی که معتقد بودند یونان اولین زمینه ساز تمدن غربی است را بسیار عصبانی کرد.

از طرف دیگر بسیاری از اروپایی ها به استثنای محققین نسبت به نقش اسلام واعراب در زمینه سازی علوم انسانی بی اطلاع هستند.در مقابل غربی ها به مسلمانان به صورت تحقیر آمیزتحقیر آمیز نگاه کرده وآنها را انسانهایی منفعل وخطر ناک می دانند.

حقایق بسیاری در این بین مهجور مانده است، مثلا ابوریحان بیرونی در قرن 10 وبسیار زودتر از گالیله ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد . کتاب قانون ابن سینا برای 200 سال در دانشگاه های اروپا تدریس می شد یادداشتهای فلسفی ابن رشد در مورد ارسطو طرفداران بسیاری در اروپا پیدا کرده بود. ابن خلدون به عنوان پدر جامعه شناسی مطرح شد خوارزمی اقدام به تاًلیف کتاب الجبرو المقابله کرد که پایه گذار ریاضیات مدرن شد و اعدادعربی جایگزین اعداد لاتین شدند.در نجوم نیز نام بسیاری از ستارگان عربی می‌باشد. همینطور الکندی به عنوان جغرافی دان، بیرونی به عنوان ریاضی دانی که محیط زمین رادقیق تراز بطلمیوس بدست آورده، الزهراوی به عنوان متخصص بیماری های زنان و ابن هیثم بعنوان پدر علم اپتیک آخرین کمکهای اسلام واعراب به علوم اروپا را انجام دادند.

شیمی از یکی از شعبات دانش مسلمانان الکیمیا و جبر از کتاب الجبر المقابله گرفته شده است. وبه عنوان مثال آخر میتوان از الادریس نام برد که او را یکی از جغرافی دانان بزرگ میدانند چرا که توانست اطلس زمین را تهیه کند.900 سال قبل از کریستف کلمب یک پادشاه مسلمان ساکن در غرب آفریقا (مالی)یک هیئت اعزامی را فرستاد تا کشف کنند که آن سوی اقیانوس اطلس چه چیز قرار دارد تمام کشتی ها غرق شدند و فقط یکی از آنها سالم به حوزه کارائیب رسید که بعدها دانشمندان وقتی متوجه وجود یک کتاب عربی شدند تائید کردند که آمریکا بسیار قبل تر از کریستف کلمب، توسط اعراب مسلمان کشف شده بود.

همینطور،اسپانیا ابتدا در زمان عثمان کشف شد. اوعقبه بن ناجی رابه همراه دستور العمل در دست گیری قسطنطنیه به آنجا فرستاد. اما قبائل وحشی جلوی آنها را گرفتند و بعدها دیگر اعزام این هیئت صورت نگرفت. پس همانطور که ذکر شد اندلوس به عنوان پلی بین دانش اعراب واروپائیان شده بود که بعد ها زمینه ساز ظهور رنسانس در اروپا نیز شد.

در یک سمینار بین المللی در مورد اسپانیای اسلامی که در سال 1991 در لاهور برگزار شد در مورد کمک های اعراب مسلمان به غربی ها تمام جزئیات به خوبی بیان شد (نویسنده مقاله، خود هماهنگ کننده این سمینار بود ).

پیشرفتهای علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس ) که همراه با توسعه سیاسی وفرهنگی می باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسانها شوند و یا یک جامعه عادلانه تر وبرابر تر ارائه دهند. از نظر اخلاقی بیماری های اجتماعی – اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم،باعث ایجاد رکورد شوند.

در این شرایط وبرای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد. در همین شرایط نظریه پایان تاریخ فوکویاما در بهترین حالت، یک تئوری ناقص وترک خورده در مورد پیروزی سرمایه داری برای درمان بیماری های موجوددر جوامع مدرن می باشد. چرا که فجایع زیست محیطی، تاٌثیرات گاز های گلخانه ای،رشد جمعیت واحتمال ایجاد زمستان هسته ای، خطرات بزرگی هستند که از ناحیه سرمایه داری بوجود آمده ودنیا راتهدید می کنند. این نتایج صنعتی شدن خود سرانه ولجام گسیخته در جوامع مدرن دنیا می باشد.

یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره می باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زیادی ( قبل از اینکه نظام مبتنی بر نرخ بهره غربی اقتصاد دنیا را ویران کند )بکار گرفته شده. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیلة مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعة مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها وبهره قرار گرفته که باز پرداخت وامها به سالها وقت نیاز دارد.

در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت واجاره تعریف می شود. مضاربه یک همکاری ببن تاٌمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آنها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشندواگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلامصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با خدیجه سلام‌الله‌علیه در زمینة تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.در مشارکت؛ سهامداران شریک می شوند.

مدیران شرکت در مورد فعالیتهای شرکت مسئول بوده ودر سود شریک می باشند ولی اگر شرکت ضرر بدهد، مدیران هزینه ودستمزد خودرادریافت می کنند ودر زیان شریک نمی باشند.واین یعنی شرکت های راس از دارایی سهامداران منتفع می شوندونه از فعالیت خود.برای نمونه در موجودی سرمایه ووجوه دو طرفه، شرکت کل(هولدینگ چندین شرکت کوچکتر ) حتی با وجود ضرر دیدن، باید هزینه های تاٌمین مالی را بپردازد.

اجاره نیز نوعی از ارائه خدمات است به گونه ای که به ازای کار با ماشین آلات یا دارائی و براساس ارزش بازار، یک مقدار اجاره با نرخی نزولی پرداخته می شود. برای مثال در بانکهای بدون ربا، یک شکل از مضاربه انجام می شود به طوری که بانک با سپرده گزاران شرط می کند که بازده سرمایة سپرده گزاران متناسب با سود وزیان متعلق به سرمایه گزارده شده شان محاسبه وپرداخت شود.

بانک سرمایه ها را براساس قواعد از پیش توافق شده وبا مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک، سرمایه گزاری می کند. البته این مدیریت در سود وزیان سرمایه گزاری شریک هستند. تضاد آشکار در بین بانکهای موجود وبانکهای اسلامی،درزمینه فعالیت های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبالدریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت توسط سپرده گزار، بدون اعتنا به سود وزیان پروژه می باشد. خسارت ها وجریمه های کارتهای اعتباری چه یک شرکت باشد، چه بانک، با اعمال بهره های گزاف باعث می شود سپرده گزاران هزینه بسیار زیادی بپردازند ولی در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و با توجه به اشتراک در سود وزیان تاکید شده است.

به غیر از اجاره ماشین آلات وتجهیزات ، عقد اجاره برای خرید خانه وماشین نیز به کار می رود که در چهاچوب مالیه اسلامی قرار دادهایی بدون ربا بین سپرده گزار وبانک اسلامی منعقد می شوند. برای مثال اگر یک وام 100 هزار دلاری اعطا شود، مستاٌجر ونه صاحب سرمایه، قبول می کند که اقساط وام را طی یک دوره مشخص که بسیار کوتاه تر از 30-15 سال می باشد، بپردازد. بنابر این سرمایه گذاران سرمایه های خودر ا زودتر باز پس خواهند گرفت. به علاوه، کاربر یا مستاجر بر اساس ارزش بازار اجاره می پردازد، به طوری که مجموع اقساط و اجاره ها از مقدار وام بیشتر نمی شود. همچنین در صورت وررشکستگی، برخلاف نظام سرمایه داری، خانه یا ماشین مصادره نمی شود بلکه اقدامات به گونه ای صورت می گیرد که شخص از ورشکستگی رهایی یابد. اینگونه نظام اقتصادی بر اساس سنت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پیش می رود که: قرض دهنده باید یک مهلت اضافی به قرض گیرنده بدهدو....ودر صورت مرگ قرض گیرنده، قبل از تقسیم ارث، باید ابتدا دیون او پرداخت شود.

نظام اسلامی در کنار مالیه بدون بهره، موضوعات دیگری دارد که قابل تامل می باشند. هزینه داوطلبانه (صدقه) یا انفاق،هدیه و اهدا به فقرا، افراد محتاج، پیران، ناتوانان، در راه مانده گان، سربازان باز نشسته، زنان بیوه، یتیمان، ساخت مدرسه، بیمارستان والبته فریضه زکات ازاین موضوعات می باشند که قرآن مسلمانان را تشویق کرده است که آنچه مازاد بر نیاز دارند، در این مصارف خرج کنند تا در هر 40 سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوی در جهان آخرت انگیزه خوبی برای کمک به فقرا و موجب بی تمایلی نسبت به احتکار وانباشت ثروت می شود. کمک به همسایگان بسیار سفارش شده است تا جاییکه پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود من فکر کردم جبرئیل ممکن است وحی بیاوردکه همسایه نیز از انسان ارث ببرد.

تعجبی نیست که نظام اسلامی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام های صنعتی بر اساس مضاربه راه انداز ی شده اند. موسسه بیت المال الاسلامی در حدود دو جین با نک اسلامی ایجاد کرده است. موسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه های زیادی در ایالات متحده وحتی در ازبکستان ایجاد کرده اند. بانک گریند لیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می کند. در هوستن، سن لوئیزو تورنتو نیز وام های بدون بهره داده می شود. نظام اسلامی مخصوصاً در زمینه اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه رفتار در معاد، ثابت کرده است که میتواند پیشرو در رسیدن به زمینه های تازه،دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، باشد.

جهاد اقتصادی همراه بارشد معنویت

نویسنده: دكتر حسین عیوضلو

پیشرفت اقتصادی را بدون رشد معنویت نمی‌خواهیم!

نام‌گذاری سال 1390 بیانگر عزم جدی رهبر انقلاب برای طراحی الگوی اسلامی-ایرانی در دهه پیشرفت و عدالت است. اما همان‌طور كه ایشان در سخنرانی روز اول فروردین در شهر مشهد اشاره كردند، نباید نام‌گذاری هر سال به اسبابی برای تبلیغات روزافزون و به‌كارگیری كلمات پرطمطراق و شعارسازی مضاعف تبدیل شود. چراكه این نوع برخورد می‌تواند بر ضد این حركت تبدیل شود و از اثرگذاری آن بكاهد. از مسئولان امر و دستگاه‌های متولی انتظار می‌رود تا عمق معانی نهفته در این جهت‌گیری هوشمندانه را درك كنند و برای اجرایی‌سازی آن برنامه‌ریزی كنند و با طراحی شاخص‌های راهبردی و كمّی، امكان ارزیابی و نقد برنامه‌های اجرایی را فراهم سازند.

جهاد اقتصادی صرفاً به مفهوم پیشرفت اقتصادی و حركت رو به رشد متغیرهای كمی اقتصادی نیست، اگرچه نفس این نوع پیشرفت امری ممدوح و قابل تقدیر است. جهاد اقتصادی در چارچوب انگاره حركت جهادی و براساس فهم دقیق مفاهیم اقتصاد اسلامی قابل تبیین و تفسیر است. اقتصاد اسلامی به‌طور موازی و هماهنگ، پیشرفت اقتصادی را همراه با رشد معنویت و توسعه مكارم اخلاقی تعریف كرده است و برای اجرای دقیق آن برنامه‌ریزی می‌كند.

 اهمیت معنویت و اخلاق در شاخص‌سازی اقتصادی

 ساده‌اندیشی است كه برخی صرفاً در میان آمارها و داده‌های اقتصادی غرق شده‌اند و حركت‌های این آمارها را شرح و بسط می‌دهند، اما برای رشد مكارم اخلاقی و معنویت شاخص‌سازی نكرده‌اند و همچنان خلأ این محور اصلی اقتصاد اسلامی نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال ستانده‌های اجرای نهاد زكات در جامعه، صرفاً آثار توزیعی و عدالت‌گستری آن نیست بلكه مهمتر از این متغیرها، تحقق تزكیه و رضایت خدا و رسول او است كه به صلوات‌الرسول منتهی می‌شود. بنابراین در حركت‌های مبتنی بر اقتصاد اسلامی علاوه‌بر رشد شاخص‌های اقتصادی، سرمایه‌های معنوی اجتماعی نیز تكاثر می‌یابد.

جهاد اقتصادی زمانی در مسیر صحیح خود قرار می‌گیرد كه عملكرد نهادهای اقتصادی از انباشت ثروت در دست عده‌ای محدود جلوگیری كند و دسترسی امكانات تولید و رشد اقتصادی را برای همه میسر سازد و درآمدها و برخورداری‌ها را براساس سعی و تلاش هر یك از عوامل تولید ارزش‌گذاری كند. همین امر اگر محور حركت جهادی در اقتصاد قرار گیرد، می‌توان برای آن شاخص‌سازی كمی و معیارهای ارزیابی تعریف كرد.

پرهیز از سخنان شعارگونه

 برخی از معیارهای مهم در این خصوص عبارتند از:

1. حق برخورداری برابر از فرصت‌ها و امكانات تولیدی جامعه

2. تناسب پاداش، درآمد و برخوردای با سعی، تلاش و اثرگذاری هر یك از عوامل تولید

3. محاسبه اثربخشی فعالیت اقتصادی براساس میزان تحقق عمران و آبادانی در اقتصاد؛ چنانچه این معیارها به عنوان مبنا مورد قبول واقع شود، نظام ممیزی مناسبی برای ارزیابی عملكرد نهادهای اقتصادی كشور قابل تعریف خواهد بود. برای مثال باید بررسی نمود كه براساس این مبانی اندازه مناسب بخش پولی در رابطه با بخش حقیقی اقتصاد چگونه خواهد بود؟ آیا قیمت‌های شكل‌گرفته در قیمت پولی با بخش حقیقی اقتصاد تناسب دارد یا برعكس موجب انحراف قیمت‌ها در بخش حقیقی اقتصاد می‌شود؟ به همین ترتیب باید بررسی نمود كه نظام اداره كشور تا چه حد از این مبانی تأثیر می‌پذیرد؟ آیا عملكرد تك‌تك كارگزاران نظام اسلامی با این معیارها هماهنگی دارد؟ و آنان به تناسب استحقاق و درآمد توجه دارند یا این ارزش‌گذاری‌ها برمبنای نظاماتی غیرحقیقی شكل گرفته‌اند؟

منظور از ذكر این مثال‌ها این است كه بعد از برنامه‌ریزی‌هایی كه برای طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و عدالت مطرح شده است، از سخنان شعارگونه پرهیز كنیم و چالش‌ها به بیان مفاهیم، معیارها و شاخص‌ها متوجه شود تا در نتیجه آن شاهد رشد و تعالی مناسب نظام اسلامی باشیم.

منبع:farsi.khamenei.ir