نقش مديريت در جهاد اقتصادي

جهاد اقتصادي مانند هر كار و عملي، نيازمند مديريت است. مديريت در عمل اقتصادي مي بايست در برگيرنده حوزه توليد تا توزيع تا مصرف باشد، در غير اين صورت نمي توان به تحقق اهداف آن، اميد بست. نقش مديريت در زندگي بشر بسيار مهم است. هر كسي زندگي خويش را اگر به درستي مديريت كند مي تواند در بهترين شكل و آسان ترين آن، از همه امكانات براي دست يابي به همه اهداف بهره گيرد. هر چند كه مديريت هاي كلان نيازمند توانمندي هاي خاص است، ولي تأثير آن نيز به همان اندازه شگرف است. نويسنده در اين مطلب با مراجعه به آموزه هاي قرآني تا نقش مديريت را در جهاد اقتصادي تبيين و بررسي كرده است كه با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.

مديريت جامعه ديني

مديريت يكي از مشتقات واژه عربي دور است. دايره و اداره نيز هم خانواده اين واژه عربي است. در فرهنگ زبان فارسي مديريت به معناي مدير بودن و مديري است، (فرهنگ فارسي، معين، ج3، ص3973) مدير به كسي مي گويند كه امري را اداره كند.
البته در فرهنگ اصلاحات اجتماعي، براي مديريت تعاريف گوناگوني ارايه شده است. برخي، مديريت را هنر دانسته و گفته اند: هنر مديريت، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر تعداد زيادي از افراد براي نيل به هدف و يا مقصودي معين است. (فرهنگ علوم اجتماعي، باقر ساروخاني، انتشارات كيهان، ص766)
برخي ديگر مديريت را تركيبي از دانش و هنر دانسته و نوشته اند: مديريت، علم و هنر متشكل و هماهنگ كردن، رهبري و مهار فعاليت هاي دسته جمعي براي نيل به هدف هاي مطلوب با حداكثر كارايي است. (مديريت اسلامي، محمدحسن نبوي، ص32، به نقل از سازمان و مديريت، ص61)
برخي آن را در حوزه روش و تكنيك اداره امور برده و مديريت را كاربردهاي تكنيك هاي مختلف براي اداره امور يك گروه انساني و هماهنگ نمودن كليه فعاليت هاي يك سازمان براي نيل به هدف معين و مشخص و راهنمايي و راهبري رهبران سازمان كه آن ها را مديران يا سرپرستان مي نامند، دانسته اند. (همان، ص61 به نقل از تئوري هاي مديريت، ص 43)
به هر حال، مديريت، هنر، دانش، روش و سازوكاري براي هدايت، هماهنگي، نظارت بر ديگران با بهره گيري از همه منابع و امكانات، در راستاي رسيدن به مأموريت، رسالت و اهداف مطلوب سازماني با حداكثر كارايي است.
از آيات قرآني به دست مي آيد كه يكي از مسئوليت ها و وظايف پيامبران در جامعه بشري، مديريت بر جامعه است. از اين رو واژه امامت و ولايت در حوزه مسئوليت هاي پيامبران بارها به كار رفته است؛ چرا كه پيشوايي و سرپرستي جامعه، همان مديريت جامعه براي رسيدن به اهداف است.
البته نقش پيامبران، نقشي بسيار فراتر از مديريت جامعه است؛ لذا آنان نه تنها خود مديريت جامعه را در ابعاد كلان به عهده مي گيرند، بلكه در نصب و نظارت مديريت هاي خود نيز مسئوليت دارند؛ زيرا از نظر آموزه هاي وحياني مديريت جامعه بويژه جامعه ديني و اسلامي تنها از آن خداست و خداوند مي تواند اين مسئوليت را به هر كسي بخواهد واگذار كند. اين گونه است كه مديريت را به پيامبران و مؤمناني با ويژگي ها و شرايط خاص واگذار كرده است. (مائده، آيات 55 و 56)
خداوند در آياتي از قرآن سرپرستي و مديريت پيامبران بر جامعه مديريتي را تبيين كرده و واگذاري بخشي از مديريت را به برخي از انسانها مبتني بر اصلاح امور و دوري از فساد دانسته است. (اعراف، آيه 142) از اين رو ولايت و مديريت كافران را ناحق، باطل، جور و ظلم دانسته و آنان را شايسته اين منصب ندانسته است. (آل عمران، آيات 28 و 149 و 150)
خداوند در آياتي به برخي از اين مديريت هاي پيامبران و مؤمنان صالح اشاره كرده و به تبيين اين مسئوليت و وظيفه الهي پرداخته است. از جمله در آيات 17 تا 20 از مديريت داود(ع) بر جامعه خود يا مديريت حضرت سليمان(ع) بر نيروهاي تحت فرمان (نمل، آيات 17 تا 21) و احتياط و خويشتنداري سليمان(ع) در برخورد با نيروهاي تحت امر خويش (همان) سخن گفته است.
در آيات 83 تا 97 سوره كهف گزارشي كامل از حكومت و مديريت مؤمن صالح ذوالقرنين(ع) ارايه مي دهد. در اين آيات بيان شده كه خداوند مديريت جامعه و مردم را به ذوالقرنين واگذار كرده و او در اجراي سياست هاي مديريتي خويش بر ظالمان و متجاوزان سخت گيري و نسبت به مؤمنان و انسان هاي درست كار، آسان گيري مي كرد. وي همچنين با آن كه مناطق بسيار وسيعي از جهان را تحت كنترل حكومت و مديريت خويش داشت، با اين همه در مسايل مهم و اساسي جامعه خود نظارت مستقيم داشت و مديريت مي كرد. از جمله در مسئله سدسازي براي جلوگيري از حملات اقوام وحشي ياجوج و ماجوج، خود مديريت و نظارت مستقيمي را اعمال كرد. اصل رهبري و مديريت اجتماعي و نياز جامعه به آن، امري پذيرفته شده و مسلم در نگاه وحي و قرآن است. اين معنا در آياتي از جمله 62 سوره نور و آيه 20 سوره ص و آياتي ديگران از قرآن تبيين شده است.

مديريت اقتصادي

مديريت اقتصادي يكي از مصاديق مديريت جامعه است. از نظر اسلام مديريت اقتصادي در همه حوزه ها و بخش ها مهم و حساس است؛ زيرا اقتصاد مايه قوام جامعه است و هرگونه خلل و اختلال و فساد در آن به معناي سست شدن پايه هاي جامعه و بحران خواهد بود. از اين رو از جامعه انساني خواسته شده در انتخاب مديران اقتصادي و واگذاري امور اقتصادي به آنان دقت كامل انجام شود. (يوسف، آيه55)
بر اين اساس هرگونه واگذاري مديريت اقتصادي حتي در امور خرد اقتصادي و جزيي مانند دادن سرمايه و ثروت شخصي به افراد سفيه و بي خرد نهي شده است؛ (نساء، آيه 5) چرا كه دادن سرمايه و ثروت به افراد سفيه حتي اگر مال خودشان باشد، به معناي نابودي ثروت و سرمايه جامعه خواهد بود. مديريت اقتصادي به سبب تاثير بسيار مهم «آن بر بخش هاي ديگر فرهنگي و معنوي و اخروي جامعه حساسيت زيادي داشته و شرايط گوناگوني براي نوع مديريت بيان شده است.

شرايط عمومي مدير و مديريت

از نظر آموزه هاي قرآني، مديريت جامعه در همه بخش ها از جمله مديريت اقتصادي از مسايلي است كه مي بايست از سوي همه افراد جامعه مورد اهتمام و توجه خاص قرار گيرد. لذا درخواست از خداوند براي مديريت جامعه، امري پسنديده دانسته شده است. (فرقان، آيه 74) از سوي ديگر، از افراد وظيفه شناس و مدير خواسته شده تا در انجام مسئوليت هاي مديريتي به ويژه اقتصادي جامعه پيشگام شوند و خود را معرفي كنند. (يوسف، آيه 55)
اين بدان معناست كه همان اندازه كه افراد نالايق و سفيه و نابخرد بايد از جرگه مديريتي كنار گذاشته شوند، به همان اندازه بر افراد لايق و مدير است تا خود را براي تصدي اين امر معرفي كرده و حتي از مردم و مسئولان بخواهند تا اين مسئوليت را برعهده ايشان بگذارند؛ (همان) چرا كه خداوند پيش از آن كه از مردم بخواهد تا از افراد صالح و دانشمند استفاده كنند، از افراد دانشمند و صالح خواسته تاگام پيش نهند و علم و دانش خويش را عرضه كنند.
اما شرايطي كه در آموزه هاي قرآني براي مدير و مديريت بيان شده، به دو دسته شاخصه هاي عمومي و شاخص هاي خاص دسته بندي مي شود.
به اين معنا كه مديريت اقتصادي همانند هر نوع مديريت ديگر، چه هنر، دانش، سازو كار، روش و مانند آن باشد، ويژگي ها و شرايط عامي دارد كه در شخص مدير مي بايست وجود داشته باشد. افزون بر اين مدير لازم است تا با توجه به گرايش مديريتي، از دانش خاص و صفات ويژه مناسب با مديريت خاص نيز بهره مند باشد.
بنابراين، اهليت و شايستگي براي منصب مديريت، از مهم ترين شرايطي است كه خداوند مطرح مي كند. (نساء، آيه 58) لذا كسي كه اهليت و شايستگي منصبي را ندارد، نمي بايست عهده دار آن شود، چرا كه با پذيرش اين مسئوليت، هم گناهي كرده و هم فسادي نموده است و بايد پاسخ گوي خدا و مردم باشد؛ چون اجازه نداده تا مسئوليت در اختيار اهل آن قرار گيرد و هم با بي تدبيري و ناشايستگي، امور را از مسير صلاح خود خارج كرده و به فساد كشانده است.
البته احراز شايستگي خود مساله ديگري است كه مي بايست به آن توجه شود؛ زيرا برخي از افراد مدعي شايستگي هايي هستند كه در عمل، خلاف آن ثابت مي شود؛ چرا كه برخي از افراد بيش از اندازه خود را باور دارند و يا در مقام فريب مردم بر مي آيند. اين جاست كه احراز شايستگي افراد براي تصدي مسئوليت ها از جمله مسئوليت مديريت اقتصادي لازم و ضروري است. براي احراز شايستگي مي توان از روش هاي گوناگوني استفاده كرد كه از جمله آن ها، آزمون گيري است.
بنابراين بر مردم و مسئولان است تا پيش از واگذاري مسئوليت به كسي، او را بيازمايند و سپس براي مديريت انتخاب نمايند. (بقره، آيه 124)
خداوند در آياتي ازجمله آيه 6سوره نساء مي فرمايد كه جامعه بايد به تربيت مديران اقدام كند و در اين تربيت از انواع و اقسام آزمون هاي علمي و عملي، استفاده نمايد. اين آموزش ها و تربيت ها مي بايست تا مرحله رشد فهم و بصيرت در امور مديريتي همچون مديريت اقتصادي ادامه يابد. بنابراين، مي توان با اين روش و آموزش هاي گوناگون شايستگي هاي اشخاص را براي مديريت هاي جامعه و يا امور ديگر به دست آورد و كار را به كاردان سپرد.
در انتخاب مدير بايد فرد افضل و برتر برگزيده شود. به اين معنا كه اگر در جامعه افراد شايسته چندي وجود دارند، با برگزاري آزمون ها تلاش شود تا برترين آنان در مديريت انتخاب شده و منصب به او واگذار گردد. از اين رو خداوند در بيان شرايط مديريتي به مساله فضايل اكتسابي و اعطايي خداوند توجه داده و از مردم نيز خواسته تا در انتخاب و گزينش مديران به شرط برتري و افضليت توجه كنند. (نساء، آيه 34)
از جمله ويژگي ها و شرايط انتخاب مدير، امانت داري است. امانت داري از جمله شرايط عمومي است. اگر كسي اهل امانت نباشد و يا در امانت خيانت كند، شايسته مسئوليت هاي اجتماعي از جمله مديريت نيست. خداوند در آياتي از جمله 55 سوره يوسف به شرط امانت داري در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي توجه داده است. البته اين شرط، از جمله شروط عقلاني و عقلايي است كه شريعت اسلام آن را تاييد و امضا كرده است؛ چرا كه عقل انساني نمي پذيرد كه مسئوليت به خائن سپرده شود.
از جمله شرايط عمومي مديريت مي توان به علم و دانش اشاره كرد. مديريت چنان كه گفته شد، حتي اگر هنر و فن باشد، از هنرهايي است كه دانش در آن نقش بارزي دارد. از اين رو برخورداري از دانش و علم از شرايط مديريت دانسته شده است. اين معنا در آيه 55 سوره يوسف مورد تاييد و امضا قرار گرفته است.
بر اين اساس، هر كسي هر نوع مديريتي را به عهده مي گيرد بايد از دانش هاي مربوط و مرتبط با آن مديريت برخوردار و بهره مند باشد.
شرط مشورت از ديگر شرايط عمومي است كه خداوند در آياتي از قرآن آن را تاييد و امضا كرده است؛ چرا كه مشورت به معناي بهره مندي از عقل و تجربه و دانش ديگران است و شخص با اين روش مي تواند از دانش و تجربه ديگران بهره مند شده و كارش را به درستي و شايستگي انجام دهد. (شوري، آيات 36 و 38)
البته توجه به اين نكته لازم است كه مشورت بايد همواره با صاحب نظران و اهل آن انجام گيرد و شرايط مشورت فراهم باشد اما مشورت هرگز به معناي عمل به مفاد نظر مشاوران نيست؛ چرا كه در نهايت شخص مدير است كه مي بايست آن چه را كه صلاح است حكم كند و بر انجام آن عزم را جزم نمايد.
از اين رو يكي ديگر از صفات و شرايط عمومي مديريت را قاطعيت در حكم و عمل دانسته اند. به اين معنا كه مديريت پيش از تصميم گيري مي بايست از عقل ديگران و تجربه و دانش آنان از طريق مشورت بهره مند شود، ولي در نهايت اين خود مدير است كه مي بايست تصميم نهايي را بگيرد و بر انجام آن حكم نمايد و همه نيروها و امكانات را براي تحقق مفاد حكم بسيج كند. (آل عمران، آيه159)
خداوند در آياتي از جمله آيات83 و 84 سوره كهف، از جمله شرايط مدير را برخورداري از همه امكانات لازم و به كارگيري آن مي داند. به اين معنا كه جامعه موظف است تا همه امكانات را در اختيار مدير قرار دهد، ولي مدير نيز بايد قادر به بسيج امكانات و بهره گيري درست از آن ها باشد. بر اين اساس، اگر كسي قادر به بسيج امكانات نباشد يا نتواند همه امكانات را براي تحقق هدف به طور كامل استفاده كند، مي بايست در مديريت او شك و ترديد روا داشت.
از ديگر شرايط مديريت مي توان به نظارت دقيق و توانايي بر انجام آن اشاره كرد. هر مديري افزون بر توانايي بر كار مديريت، بايد از قدرت نظارت و تحليل و ارزيابي برخوردار باشد و براساس اطلاعات دقيق به تحليل پرداخته و اعمال قدرت و نفوذ در زيردستان نمايد تا كارها از طريق آنان به درستي انجام شود و پيش رود. (نمل، آيات17 تا 20)
همچنين توانايي جسمي را نبايد در اصل مديريت ناديده گرفت؛ چرا كه برخي از مديران از توانايي علمي برخوردارند ولي شرايط جسمي آنان اين اجازه را نمي دهد تا اصول مديريتي را از مقام علم به عمل درآورند. از اين رو در شرايط عمومي مديران همواره بر اصل سلامت و توانايي جسمي شخص مدير نيز تأكيد شده است. «بقره، آيات 246 و 247)
البته برخي در امور خاص، شرط مرد بودن را نيز اضافه كرده اند. اين شرط در برخي از مسايل مهم و اساسي از اهميت بالايي برخوردار است زيرا شرايط حضور زن در جامعه اقتضا، آن را دارد كه مديريت كلان كشوري در جوامع به مردان سپرده شود. (نساء آيه32)
عدالت از ديگر شروط اساسي مديريت است كه در آياتي از جمله آيه129 سوره انعام مي توان آن را به دست آورد. مديريت جائر و ستمگر نمي تواند مديري لايق و شايسته باشد. از اين رو اين گونه مديريت در آيه به عنوان مديريت ناسالم شناسايي و معرفي شده است. (التحرير و التنوير، ج5، جزء8، ص74)

شرايط اختصاصي مديريت

اما شرايط اختصاصي و غير عمومي كه براي مديريت گفته اند به چند دسته تقسيم مي شود. برخي از اين شرايط تنها اختصاص به جامعه اسلامي و ديني دارد؛ چنان كه برخي از اين شرايط نيز به حوزه مختلف مديريتي باز مي گردد.به عنوان نمونه دانش مديريت چيزي است و دانش مديريت اقتصادي چيز ديگري است. شخص مدير اقتصادي افزون بر اين كه بايد از دانش مديريت برخوردار باشد، مي بايست از دانش خاص مديريت اقتصادي نيز آگاه باشد و از آن براي رسيدن به اهداف بهره گيرد.
خداوند شرط ايمان را يكي از شرايط خاص جامعه اسلامي برمي شمارد و مديريت جامعه اسلامي را مختص مؤمنان صالح مي داند. (آل عمران، آيه28 و نيز الميزان، ج3، ص151) ولايت در اين آيه به معناي مالك و صاحب تدبير امري يا شخصي است. بر اين اساس، مديريت جامعه اسلامي بايد شخص صالح و مؤمن باشد.
همچنين از ديگر ويژگي هاي مديريت اسلامي آن است كه شخص در عين مشورت با صاحب نظران و قاطعيت در تصميم، اهل توكل باشد؛ چرا كه ربوبيت و پروردگاري همه هستي در اختيار اوست و مدير حتي اگر بهترين مشاوران را داشته و در تصميم خود عزم را جزم نمايد و به درستي گام بردارد، اين خداوند است كه تحقق بخش اهداف است و ربوبيت اوست كه جهان را پروردگاري و مديريت مي كند. (آل عمران، آيه159)
در مديريت اقتصادي، امانت داري از جايگاه ويژه اي برخوردار است؛ زيرا مردم و جامعه، اقتصاد خود را به اين مدير مي سپارند و امانت در مسئله اقتصادي به جهات گوناگون سخت تر و دشوارتر است. بنابراين، در شرايط خاص مديريت اقتصادي، بايد به شرط امانت داري توجه خاص مبذول شود و امانت مدير به طور كامل احراز شود. (يوسف، آيه55)
به هر حال، تحقق جهاد اقتصادي نيازمند مديريت درست و سالم در همه مراحل از توليد تا مصرف است. اگر اين كار انجام نشود، نمي توان اميد داشت كه جهاد اقتصادي تحقق يابد يا به اهداف مطلوب خود برسد. هر گونه خلل و اختلال در روند مديريت اقتصادي در هر مرحله به معناي عدم نيل به اهداف عالي است كه در برنامه جهاد اقتصادي مطرح مي باشد. بنابراين در اجراي طرح جامع جهاد اقتصادي بايد در انتخاب و گزينش مديران اقتصادي توجه خاص مبذول داشت تا مديراني سالم و صالح مسير درست را هدايت و نظارت كنند و اهداف جهاد تحقق يابد.

جهاني شدن اقتصاد و نياز به دکترين مهدويت

نويسنده:ناصر جهانيان

چكيده

اين مقاله درصدد بيان چند مطلب است:

1. جهاني‌شدن اقتصاد يك واقعيت است؛

2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايه‌داري، رفاه وخوش‌بختي به ارمغان نياورده و نمي‌آورد؛ زيرا دكترين سرمايه‌داري به عدالت توجهي ندارد.

3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.

4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخص‌هاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام مي‌دارد و تحقق اين احكام را در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني ضامن رفاه و خوش‌بختي همگان مي‌داند.

مقدمه

ديدگاه اسلام و انديشه اقتصادى اسلام در مورد جهاني‌شدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلكه به مثابة آرماني است كه همواره در جان و دل اوليا و پيروان اين مكتب ريشه داشته و دارد. يك‌پارچگى اقتصادي ملت‌هاى مختلف در سراسر جهان آرمان اساسى انسان است. براي رسيدن به اين آرمان، بايد بر نقل و انتقال آزادانه كالا، انسان‌ها، سرمايه و اطلاعات اعتماد و اتكا كرد.

ايجاد موانع ساختگى، تنها باعث عقيم ماندن آرمان رسيدن به وحدت بشر و افزايش رفاه همگانى است. با اين همه، در صورتى كه عدالت تأمين شود، يك‌پارچگى پايدار هم مى‏تواند تحقق يابد. وقتي پاي عدالت در ميان نباشد، به رغم پيشرفت، ابتدا ممكن است يك‌پارچگى پديد آيد، اما پس از آن‌كه ملت‌ها پى ببرند كه مزايا و دست‌آوردهاى يك‌پارچگى به‌طور منصفانه توزيع نمى‏شود، طرح يك‌پارچگى نقش بر آب خواهد شد.

جهاني‌شدن اقتصاد و رفاه

اقتصاد نوين جهانى، با وجود آن‌كه بر مقوله يك‌پارچگى اقتصادى پاى مى‏فشارد، جايگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامي مهم نمي‌انگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل كردن با نابرابرهاست؛ در همان حال كه صادرات كشورهاى صنعتى افزايش مى‏يابد، صادرات كشورهاى در حال توسعه نيز بايد افزايش يابد، بلكه بايد با نرخ بالاتر از كشورهاى صنعتى افزايش يابد تا به افزايش سهم اين كشورها در تجارت جهانى و كاهش شكاف بين كشورهاى فقير و غنى انجامد. با وجود اين، تا زمانى كه همه موانع از سر راه صادرات كشورهاى در حال توسعه به كشورهاى صنعتى برچيده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزايش مناسب، نخواهد يافت.

گسترش صادرات كشورهاى در حال توسعه، بدون دست‌يابى به توسعه شتابان به گونه‏اى كه توانايى آنها را براى توليد، جهت صادرات با قيمت‌هاى رقابتى ارتقا دهد، امكان‏پذير نيست. با كمال تأسف، اين توسعه شتابان در حال شكل‌گيرى نيست. در اين صورت، حاصل آزادسازى چيزى جز افزايش واردات كشورهاى در حال توسعه و نابودكردن ظرفيت توليدى از پيش ايجاد كرده آنان نيست.

نگاهي گذرا به آمارهاي رشد اقتصادي، نابرابري و فقر كشورهاي در حال توسعه ما را با اين واقعيت تلخ آشنا مي‌كند كه جهاني شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابري را كاهش نداده كه حتي رشد اقتصادي را نيز به ارمغان نياورده است.

1. حقايق رشد اقتصادي در جهان

اگر رشد اقتصادي ابزاري ضروري براي كاهش فقر باشد،‌ وضعيت رشد در دهه‌هاي اخير چگونه بوده است؟ آيا رشد در كشورهاي در حال توسعه تحقق يافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده‌اند، يا ‌اين‌كه خير؛ برخي از كشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشته‌اند بلكه تنزل هم كرده‌اند؟

براي درك بهتر روند رشد اقتصادي به آمارهاي گزارش توسعه جهاني در دهه 1990 مراجعه مي‌‌كنيم. در جدول 1-2 ملاحظه مي‌شود كه كشورهاي كم‌درآمد و فقير دنيا در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند كه تداوم فقرشان را نشان مي‌دهد. كشورهاي با درآمد متوسط و پردرآمد هم در اين دهه نرخ رشد بالايي ندارند. بنابراين، از طريق رشد اقتصادي خيلي قادر به مبارزه با فقر نيستند. البته، از اين نكته هم نبايد غفلت كرد كه كشورهاي پردرآمد به علت حجم بالاي درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد4 تا 5 درصدي نيز براي اشتغال‌زايي و مبارزه با فقر رشد مناسبي دارند.

جدول 2ـ1 نرخ رشد DP سرانه كشورها

گروه‌كشورهادهه 1980دهه 1990نرخ رشد توليد ناخالص‌ملي نرخ رشد جمعيت نرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانه نرخ رشد توليد ناخالص‌ملي نرخ رشد جمعيت نرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانه كم درآمد4/43/21/24/20/24/0درآمد متوسط به پايين 0/4 6/1 4/2 4/3 1/1 3/2درآمد متوسط به بالا 5/2 8/1 7/1 6/3 4/1 2/2پردرآمد 1/3 6/0 5/2 4/2 6/0 8/1

از لحاظ منطقه‌‌اي هم بررسي‌هاي آماري (جدول 2-2) نشان مي‌دهد كه به جز كشورهاي جنوب شرقي آسيا كه دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدي داشته‌اند، بقيه مناطق جهان از رشد مطلوبي برخوردار نبوده‌اند. اروپا در دهه 90 در ركود بوده، و آسياي مركزي هم در بحران انتقال از اقتصاد متمركز به اقتصاد آزاد قرار داشته‌اند. وضعيت امريكاي لاتين و خاورميانه و افريقاي شمالي نيز با رشد حدود يك درصدي مساعد نبوده‌ است، اما بدتر از همه رشد منفي فقيرترين منطقه جهان يعني افريقاي پايين صحرا مي‌نمايد. در مجموع، جهان در اين دهه بيش از يك درصد رشد سرانه درآمدي نداشته‌ است.

به طوردقيق‌تر وجزئي‌تر، مي‌توان به جدول 3-2 نظر كرد كه در مورد كشورهاي خوش شانس و بدشانس از لحاظ وضعيت رشد سرانه اشاره مي‌كند. چين و ويتنام در صدر كشورهاي خوش شانس دهه 1990 بوده‌اند، و كنگو و سيرالئون بدشانس‌ترين‌هاي اين دهه به شمار رفته‌اند. البته، در دهه 1990 كشورهاي بلوك شرق سابق در اروپاي شرقي و آسياي مركزي بدون استثنا رشد منفي از 3/11- تا 4/0- داشته‌اند و از فقر به سمت فلاكت تغيير جهت داده‌اند. بنابراين، ادعاي كساني مثل دالر و كراي كه عصر جهاني شدن را عصر افزايش رشد مي‌دانند، با موارد نقض بي‌شماري مواجه است. بلي، كشورهايي مثل هند و چين و سنگاپور كه امكان دسترسي به بازارهاي كشورهاي توسعه يافته را به هر علتي پيدا كرده‌اند، از مزاياي جهاني شدن تا حدي برخوردار شده‌اند.

2. حقايق نابرابري در جهان

به‌طور معمول، مسئله نابرابري در چهار قلمرو بررسي مي‌شود. اين چهار قلمرو به ترتيب‌ عبارت‌اند از:

1. نابرابري در قلمرو ملي؛

2. نابرابري در قلمرو بين گروه‌هاي قومي، نژادي و منطقه‌اي؛

3. نابرابري درون خانوار بين جنس زن و مرد و بين دختر و پسر؛

4. نابرابري بين ملل.

اما آن‌چه در اين قسمت بدان توجه مي‌شود، مسئله نابرابري بين‌المللي است. شكل زير توزيع درآمد جهان را نشان مي‌دهد. جمعيت جهان به پنج بيستك تقسيم شده كه ثروت‌مندترين بيستك 83% درآمد دنيا را به خود اختصاص مي‌دهد، در حالي كه بيستك فقير فقط 4/1% درآمد دنيا را دارد. متأسفانه هر چقدر دنيا ثروت‌مندتر مي‌شود، وضعيت نابرابري بدتر مي‌شود؛ در دهه 1960 ميلادي، درآمد بيستك ثروت‌مند سي برابر بيستك فقير دنيا بود، اما امروزه اين نسبت هشتاد برابر شده است.

مطابق تحقيق ارزنده‌اي كه فرانسيس بورگيگنون و كريستين موريسن در مورد توزيع درآمد مردم جهان از سال 1992-1820 يعني براي دوره بعد از انقلاب صنعتي تا اواخر قرن بيستم انجام داده‌اند، مشخص شده كه سهم بيست درصد فقير شهروندان دنيا از درآمد جهان در سال 1820، 5/4% بوده در حالي كه در سال 1992 بدتر شده و به دو ‌درصد رسيده است. اين در حالي است كه سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنيا از1/43% به 4/53% افزايش يافته است. همين‌طور وضعيت ضريب جيني،2 از 504/0 به 663/0 افزايش يافته كه بدتر شدن نابرابري در سطح جهان را نشان مي‌دهد.

3. حقايق فقر در جهان

فقركه همواره قرين بشر بوده، از حقايق مزمني است كه قرن‌ها جزء سرنوشت و تقدير انساني به شمار ‌آمده و در هر عصري به نحوي با آن دست و پنجه‌نرم كرده‌اند. اما به‌جز برهه‌هايي از دوران باشكوه صدر اسلام و تمدن اسلامي‌كه بنا به نقل، فقيري وجود نداشته تا از بيت‌المال زكات دريافت كند، بشر همواره در مبارزه با ‌اين پديده شوم مشكل داشته و حتي صنعتي‌شدن و رشداقتصادي بلندمدت نيز نتوانسته ريشه فقر را بركند. البته رشد اقتصادي و انقلاب صنعتي و آگاهي فقرا از پيشرفت‌هاي مادي سبب شده كه آنها در حال حاضر فقر خويش را كشف كنند و به‌دنبال رفع آن از هر طريق ممكن باشند. مهاجرت به شهرها و كشورهاي ثروت‌مند يكي ازپي‌آمدهاي ‌اين كشف است. به‌طور كلي از اوايل قرن نوزدهم ميلادي، تفاوت ميان نحوه زندگي مردم مناطق مختلف جهان شناخته شد و بروز نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌ها و عواقب آن، انديش‌مندان و نظريه‌پردازان را به ارائه فرضياتي پيرامون علل و عوامل مؤثر در پيدايش فقر واداشت.‌اين تلاش‌ها به‌ويژه پس از جنگ جهاني دوم و كشف فقر فزاينده كشورهاي جهان سوم اوج گرفت. راهبردهاي رشد اقتصادي، رشد اقتصادي همراه با توزيع، و راهبرد نيازهاي اساسي و...، به منظور بهبود شرايط زندگي مردم ‌اين كشورها طراحي شدند، اما متأسفانه آثار توزيعي‌اين راهبردها آن‌چنان كه بايد سرريز نشد و به حاشيه قرارگرفتن كثيري از مردم و گسترش پديده فقر انبوه3 انجاميد. در دهه 1980 نيز با اتخاذ سياست‌هاي تعديل، ‌اين اكثريت خاموش به فراموشي سپرده شد تا جايي كه بانك جهاني،‌ اين دهه را دهه از دست رفته براي فقر4 ناميد. نتيجه ‌اين راهبردها، بر اساس برآورد بانك جهاني در سال 1990،‌ وجود بيش از3/1 ميليارد انسان فقير در‌اين كشورهاست. از ‌اين رو، جهت حل‌اين معضل، دهه 1990 را دهه جنگ با فقر5 يا دهه تغيير راهبردهاي توسعه از راهبردهاي رشد به راهبردهاي فقرزدايي6 ناميدند.

گزارش سازمان ملل به خوبي روشن مي‌كند كه در عصر جهاني‌سازي اراده سياسي لازم براي ايجاد عدالت اقتصادي علي‌رغم همه شعارهاياهداف هزاره توسعه7 وجود ندارد. در سال 2000ميلادي اعضاي سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسيدند. هدف از اين برنامه، كاهش پنجاه درصدي فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشكلاتي نظيرگرسنگي، بيماري، بي‌سوادي، صدمه به محيط‌زيست و گسترش ويروس اچ‌.آي.‌وي و ايدز از جمله معيارهاي سنجش تحقق اين هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل مي‌گويد اين اهداف قابل تحقق است، اما تنها درصورتي كه كشورهاي فقير اصلاحات‌ همه‌جانبه را پي‌گيري‌كنند و كشورهاي ثروت‌مند نيز با بهبود شرايط تجاري و افزايش كمك به كشورهاي فقير به اين اصلاحات واكنش نشان دهند. اما واقعيت اين است كه نظام سرمايه‌داري دغدغة فقرزدايي ندارد. به گفته سازمان ملل شمار افرادي كه روزگار خود را در شرايط نكبت‌بار زاغه‌نشين‌ها سپري مي‌كنند، تقريباً به يك‌ ميليارد نفر، يعني يك‌ ششم جمعيت ‌جهان رسيده ‌است. سازمان‌ملل معتقد است كه بدون اعمال تغييرات‌بنيادي، شمار اين‌‌افراد ‌طي‌سي سال آينده دوبرابر خواهدشد. اين سازمان مي‌گويد تا سال 2050، ممكن‌است 5/3 ميلياردنفر از جمعيت شش‌ميلياردي شهرنشين زمين در زاغه‌ها زندگي كنند.

امروزه براي تفكيك فقرا از غيرفقرا از شاخص‌هاي رفاه اقتصادي خاصي به نام خطوط فقر مطلق و نسبي8 استفاده مي‌كنند.

فقر نسبي:

گاهي به تمركز بر فقيرترين جزء (يعني بيست، يا چهل درصد) جمعيت علاقه‌منديم؛‌ اين‌ها فقراي نسبي هستند. وقتي بدين صورت تعريف مي‌كنيم، روشن است كه فقرا هميشه با ما هستند. اغلب سودمند است كه چنين شاخصي داشته باشيم تا برنامه‌هايي كه براي كمك به فقرا آماده مي‌شوند، هدف‌گيري كنيم. همان‌طور كه كشورها وضعيت بهتري پيدا مي‌كنند، معمولاً خط فقر بالاتري انتخاب مي‌كنند. به‌طور مثال، اتحاديه اروپا به‌طور نوعي فقرا را به مثابه كساني كه درآمد سرانه‌شان زير پنجاه در‌صد ميانه است، تعريف مي‌كند. هنگامي‌كه درآمد ميانه افزايش مي‌يابد، خط فقر نيز بالا مي‌رود.9

فقر مطلق:

راواليون و ديگران سال (1991ميلادي) اولين‌بار فقر مطلق را تعريف كردند. آنان درك فقر را در فقيرترين كشورها، جاي‌گزين خط فقر 31 دلار در ماه نمودند. پس از آن تعريف مذكور به 42/30 دلار تغيير يافت و بعد از آن به يك دلار در روز تبديل گشت. بعد، خط فقر يك دلار در روز توسط بانك جهاني، به عنوان تعريف رسمي فقر مطلق اتخاذ و پذيرفته شد. خط فقر ديگري كه در ادبيات مطرح گشت، ارقام اوليه را به دو دلار در روز افزايش داد.10

با استفاده از دو شاخص يك دلار و دو دلار براي خط فقر مطلق تا سال 2000 ميلادي آمار زير به‌دست آمده است:

تخمين1200 ميليوني جمعيت جهان كه با كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند.

متجاوز از دو ميليارد مردمي‌كه در سراسر جهان با كمتر از دو دلار در روز زندگي مي‌كنند.

جدول 2-3 نرخ فقر مطلق و نسبي در مناطق گوناگون جهان11

مناطق گوناگون جهان(فقر مطلق) درصد فقراي با كمتر از يك دلار در روز(در1998ميلادي)(فقر نسبي) درصد فقراي با كمتر از يك‌سوم ميانگين‌مصرف ملي سال 1993(در 1998 ميلادي)آسياي شرقي و پاسيفيك3/156/19همان بدون چين3/116/24اروپا و آسياي مركزي1/56/25امريكاي لاتين و كارائيب6/154/51خاورميانه و افريقاي شمالي9/18/10جنوب آسيا0/402/40افريقاي پايين صحرا3/465/50كل دنيا0/241/32كل دنيا بدون چين2/260/37 جدول 3-2 نرخ‌هاي مطلق و نسبي فقر را براي مناطق مختلف دنيا ارائه مي‌كند. براي چگونگي مقايسه مناطق با يك‌ديگر، بايد ديد كه چه معياري براي فقر به‌كار گرفته مي‌شود(خط فقر نسبي معيار باشد يا خط فقر مطلق). به‌طور مثال، با شاخص مطلق كمتر از يك دلار در روز، افريقاي پايين صحرا بالاترين نسبت جمعيت فقير را دارد. از سوي ديگر، كشورهاي امريكاي لاتين و كارائيب بالاترين نسبت جمعيتي را دارند كه زير ميانگين مصرف ملي زندگي مي‌كنند.

مطابق آمار فوق، خاورميانه و شمال افريقا بهتر است بر كاهش فقر نسبي تأكيد كنند، زيرا فقر مطلق آنها بسيار ناچيز است. در عوض، افريقاي پايين صحرا و جنوب آسيا مي‌بايست بر كاهش فقر مطلق تأكيد كنند زيرا مشكل اصلي آنها فقدان غذا، و بهداشت كافي است.

به‌هر روي، آمارها نشان مي‌دهند كه اين نوع از جهاني‌شدن، نه تنها موجب رشداقتصادي پايدار نمي‌شود، بلكه نابرابري بين‌المللي را افزايش مي‌دهد و فقر را نيز ريشه‌كن نمي‌كند. برنامه توسعه سازمان‌ملل12 در گزارش سال 2003‌ميلادي خود درباره توسعه انساني گفت با توجه به روند فعلي، برخي كشورهاي افريقايي تا سال 2165ميلادي قادر به غلبه بر فقر نخواهند بود. اين سازمان گفت پيشروي به سوي تحقق اهداف هزاره توسعه رضايت‌بخش نبوده و موفقيت در زمينه آن هنوز قطعي نيست.

نياز به دكترين عدالت اقتصادي

عدالت‏ هدف نهايي نظام‌ اجتماعي فرهنگي اسلام تعيين شده است. عدالت از فضايلي است كه به وسيله اسلام حيات و زندگي را از سر گرفت و ارزش فوق‌العاده يافت. اسلام به عدالت، تنها توصيه نكرد و يا تنها به اجراي آن قناعت نكرد بلكه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهايي نظام اجتماعي فرهنگي خود در سطح محلي، ملي، منطقه‌اي و جهاني اعلام كرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهاني، به وجود آمادگي جهاني و رهبر جهاني مشروط خواهد بود. از مصاديق بارز آمادگي جهاني، يأس و نوميدي از پارادايم غالب سرمايه‌سالارانه جهاني است؛ همان‌طوري كه يأس از نظام كمونيستي، به فروپاشي ابرقدرت شرق انجاميد، با وجود اين، رهبري جهاني بايد عظمتي داشته باشد كه فقط در امام زمان(عج) متحقق است.

اما آمادگي جهاني در صورتي امكان‌ مي‌پذيرد كه مردم دنيا با آموزه‌هاي عادلانه آن امام همام آشنا شوند. در مبحث اقتصاد، مهم‌ترين آموزه كه رفاه اقتصادي را به ارمغان مي‌آورد، بحث رشد عادلانه موافق فقراست، چرا كه اگر رشد اقتصادي تحقق يابد، نابرابري به‌طور مداوم كاهش يابد، فقر ريشه‌كن شود، و البته، مصرف متعادل و بهينه گردد عدالت اقتصادي تام و تمام در جوامع حاكم مي‌شود؛ اين همان آرمان اسلام و اولياي الهي در طول تاريخ در قلمرو اقتصاد است. اين آرمان امروزه در كشور ما امكان تحقق نسبي را دارد، و مي‌توان آن را اجرايي كرد. و از اين طريق، بايد آن را به عنوان دكترين مهدويت در قلمرو اقتصاد به جهانيان عرضه كرد و به عنوان دكترين رقيب در مقابل دكترين تعديل اقتصادي يا اجماع واشنگتني‌ و همين‌طور در مقابل دكترين اجماع فراواشنگتني‌ مطرح نمود.

آموزه‌هايي كه با آموزه‌هاي جهاني‌شدن سرمايه‌داري بتوانند مقابله كنند، چيستند و چگونه مي‌توان بين رشد اقتصادي پايدار و عادلانه هم‌آهنگي و هم‌سويي ايجاد كرد؟ اينها پرسش‌هايي است كه در اين مرحله از مقاله بايد بدانها پرداخته شود. از اين جهت، به نظر مي‌رسد كه بايد مراد از دكترين و آموزه‌هاي عدالت اقتصادي مهدوي را تبيين كرد و سپس اجزاي آن را تشريح نمود.

مفهوم دكترين

واژه دكترين13 در فرهنگ غربي ـ مسيحي به معناي آموزه، و دستور‌العمل، اصل يا مجموعه اصول در يك شاخة دانش يا يك نظام اعتقادي (اعتقاد ديني) اصل حقوقي كه از طريق تصميمات گذشته اخذ شده، اعلان سياست بنيادين حكومت به‌ويژه درعرصة روابط بين‌الملل است.14 در مورد سياست خارجي و روابط بين‌‌الملل، در دائرة‌المعارف‌ ويكي‌پديا آمده است:

دكترين عبارت‌است از مجموعه اصول بنياديني كه در سياست خارجي يك كشور به‌كار گرفته مي‌شود. از اين رو، دكترين بيان‌گر توافق گسترده‌اي است كه آن‌چه حقيقت تلقي شده را در طول يك سلسله اقدامات و اعمال، محقق مي‌كند. دكترين در اين معنا همواره بيان‌گر ابتكارات يك رهبر سياسي خاص است كه به نام وي خوانده مي‌شود، مثل دكترين مونروئه و دكترين آيزنهاور. در امريكا اين رسم رايج است كه هر رئيس جمهور دكترين خود را داشته باشد.

نكته مهم در اين مفهوم سياسي آن است كه رئيس جمهورهاي ايالات متحده از آن در جنگ سرد عليه شوروي سابق استفاده مي‌كرده‌اند. امروزه نيز دكترين بوش در مورد مبارزه با تروريسم او در جنگ سرد با اسلام به‌كار مي‌رود. ويكي‌پديا همين‌طور معاني ذيل را براي واژه دكترين ذكر مي‌كند:

گاهي دكترين تنها يك واژه بلندپروازانه است براي يك شعار؛

دكترين هم‌چنين در فرآيند عمليات پيچيده در جنگ به كار مي‌رود. نمونه بارز اين معنا از دكترين، تاكتيكي است كه در آن مجموعه‌اي از مانورها، نيروها و تسليحات خاص به مثابه يك ره‌يافت پيش‌فرض در حمله خاص به كار گرفته مي‌شود.

در نسخه كينگ‌جيمز عهد عتيق واژه آموزه شش بار و معمولاً در ترجمه واژه عبري leqakh به معناي دستورالعمل يا در معناي دقيق‌تر آن‌چه بايد دريافت شود، به كار رفته است. اين واژه در متن عهد جديد جيمزكينگ نيز بيش از پنجاه بار به‌كار رفته است كه اغلب در مورد تعليم يا دستورالعمل‌هاي عيسي مسيح و كمتر در مورد تعاليم ديگران به كار رفته است. دكترين در كاربرد مفرد خود تنها به تعاليم مسيح اطلاق شده است و در كاربرد جمع خود در مورد تعاليم ديگران كه از نظر مسيحيان باطل محسوب مي شوند، به كار رفته است.15

با توجه به معاني واژه دكترين كه در فرهنگ مسيحي ـ غربي، ميبايست بر نقش آموزههاي ديني در معناي اين واژه تأكيد كرد. ريشه اين لغت نيز به معناي دستورالعمل و راه‌نماست. با چنين محتوايي، واژه دكترين در زندگي غير‌ديني نيز رواج مي‌يابد. در عرصه سياسي‌ ـ اجتماعي، واژه دكترين بيشتر بيانگر ديدگاه‌هاي اعلامي و سياست‌هاي رهبران سياسي در جنگ سرد با دشمن واقعي يا خيالي است.16

حال اگر ما در عصر غيبت بخواهيم از دكترين مهدويت سخن بگوييم، مي‌توانيم به دو گونه از آن استفاده كنيم:

اول اين‌كه ميبايست آن را به صورت آموزه‌هاي بنيادين اسلام، همانند سنت مسيحي به كار ببريم. از اين حيث دكترين مهدويت شامل آموزههاي اسلامي درباره منجي موعود و زندگي در مدينه فاضله اسلامي خواهد بود. طبيعي است با توجه به ويژگي كلان آموزه مهدويت اسلامي، ابعاد مختلفي از آن را ميتوان استخراج و تبيين نمود.

گونه دوم استفاده از اين واژه، مي‌تواند اين باشد كه به‌طور مثال،‌ رهبري سياسي ايران اسلامي در جنگ سرد عليه شيطان بزرگ و عليه راهبردهاي اقتصادي رشد ناعادلانه، از دكترين عدالت اقتصادي مهدوي فقر است كه حامل رشد اقتصادي پايدار، عادلانه، و موافق استفاده كند البته، زمان استفاده از اين واژه مهم است. به نظر مي‌رسد، زمان استفاده از اين واژه وقتي است كه نسيمي از اين نوع رشد عادلانه در ايران وزيده باشد، و مردم ايران موفقيت نسبي آن را احساس كرده باشند. در آن صورت، هنگامي كه اين دكترين اقتصادي در روابط بين‌الملل مطرح مي‌شود، هم مردم ايران احساس صداقت و افتخار خواهند داشت و از آن با جان و دل حمايت مي‌كنند، و هم اين متاع در بازار دنياي اسلامي و غيراسلامي مشتري فراوان خواهد داشت. در نتيجه،‌ آن آمادگي جهاني براي ظهور حضرت‌(عج) فراهم خواهد شد.

به نظر مي‌رسد، دكترين مهدويت اگر بخواهد اثربخش باشد، بايد به همين معناي دوم به‌كار برود. بنابراين، لازم است كه ابعاد اين دكترين بسط داده شود تا نخبگان فكري مستقر در جايگاه‌هاي رهبري و كارگزاري شيعه به شناخت عملياتي از آن رسيده باشند و تحقق آن را سياست اصلي خود قرار دهند. اين امر باعث مي‌شود تا زمينه‌سازي براي تحقق اين ايده جدي گرفته شود. چگونگي انتقال از وضع موجود به وضع موعود و مطلوب، كه در تعبير امروزي‌ها چشم‌انداز ناميده مي‌شود، رسالت اصلي دكترين مهدويت است.

مفهوم عدالت اقتصادي

عدالت اقتصادي به معناي فرآيند تصميم‌گيري مبتني بر اسلام است كه امور را به سه امر الهي، امور عمومي،‌ و امور خصوصي تقسيم مي‌كند. عدالت اقتصادي، در زمينه توليد به عدالت در حفظ و گسترش ثروت يعني رشد اقتصادي پايدار، در زمينه توزيع به عدالت در توزيع ثروت،‌ و در زمينه مصرف يا رفاه اقتصادي يا تقليل كمبود كالاها و خدمات كه هدف نهايي خرده‌نظام اقتصادي اسلام است، به آموزة كفايت مي‌رسد. عدالت اقتصادي متضمن نظم فردي و اجتماعي در حوزة اقتصاد است و اصول اخلاقي را به اعطا مي‌كند تا در سازوكارها و نهادهاي اقتصادي تجلي يابند. اين سازوكارها و نهادها تعيين مي‌كنند كه چگونه شخص در زندگي كار و كسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، با ديگران كالاها و خدمات را مبادله كند و علاوه بر اين، بنياد مادي مستقلي را براي معيشت اقتصادي‌اش ايجاد كند.17

دكترين عدالت اقتصادي مهدوي

دكترين عدالت اقتصادي مهدوي با چهار شاخص رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري، حذف فقر، و مصرف حد كفاف، شناسايي شده است.18

رشد اقتصادي پايدار افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به منظور افزايش عرضة كل است تا بتوان نيازهاى جمعيت را تأمين كرد. صفت پايداري بر رشدي تأكيد دارد كه در آن نيازها و رضايت‌مندي افراد همراه با افزايش كيفيت زندگي انسان، تأمين مستمر مي‌شود. در حكومت امام زمان‌(عج) اين ويژگي به نهايت حد خود مي‌رسد. ابوسعيدخدري از پيامبراكرم( نقل مي‌كند كه فرمود:

امّت من در زمان مهدي‌(عج) به گونه‌اي از نعمت برخوردار مي‌شوند كه هرگز پيش از آن مشابه آن بهره‌مند نبودهاند، آسمان پي‌درپي بر آنان مي‌بارد و زمين از روييدني‌هايش هيچ فروگذار نمي‌كند.19

كاهش مداوم نابرابري به معناي كاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي در سطح ملي، نژادي و قومي، خانوادگي و منطقه‌اي و بين‌المللي است. مضمون برخي از روايات نشان‌دهنده اين نكته است كه انواع تبعيض‌ها و تجاوزها در جامعه مهدوي مرتفع مي‌شود و عدل در هر جا كه جامعه‌اي انساني وجود داشته باشد، گسترش مي‌يابد. از امام باقر‌(ع) نقل شده است:

در حكومت قيام‌كننده اهل‌بيت پيامبر‌( قسط و عدل(به معناى عدم تبعيض در تقسيم بيت‌المال و رعايت حقوق مردم) به طور كامل اجرا خواهد شد.20

منسوب به اميرمؤمنان علي‌(ع) است كه: لو تمثّل لي الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من به صورت انساني مجسم گردد، البته او را مي‏كشم21. جامعه مهدوي موفق به حذف كامل فقر مي‌شود، زيرا از يك طرف سرمايه‌هاى مادى فوق‌العاده زياد مى‌گردد و رشداقتصادي پايدار پديد مي‌آيد، و ازطرف‌ديگر، اين‌امكانات به‌نحو عادلانه توزيع مى‌گردد و از ‌اجحاف و تعدى سودجويان تكاثر‌طلب جلو‌گيري‌ مى‌شود، و در نهايت، مردم نيز از نظر غناى روحى و سطح اخلاق و معرفت و تقوى چنان اوج مى‌گيرند كه دامنه حرص و آز كه سرچشمه تكاثر و بخل و احتكار و تنازع است، برچيده مى‌شود. در حديثى از امام صادق‌(ع) چنين مى‌خوانيم:

هنگامى كه قائم ما قيام كند... زمين (باتدبير امام و تلاش صادقانه مردم) گنج‌ها و ذخاير گران‌ب‌هاى خود را آشكار مى سازد. آن‌چنان‌كه مردم آن‌را باچشم‌خود مى‌بينند (آن‌چنان غناى ظاهرى و معنوى مردم را فرا مى‌گيرد) كه نمى‌توانيد كسى‌را پيدا كنيد كه هديه شما را بپذيرد، و يا زكات مال را قبول كند. همه مردم به آن‌چه خدا از فضلش به آنها روزى داده مستغنى و بى‌نياز مى‌شوند.22

از ديدگاه اسلام حتي اگر رشد اقتصادي پايدار،‌ كاهش نابرابري، و حذف فقر تحقق يابد، ولي مصرف در نظام اقتصادي متعادل نباشد، عدالت اقتصادي تحقق نيافته است. سرزنش مترفين، مسرفين، و مبذّرين در قرآن كريم و سنت معصومان‌ گواه صدق اين مدعاست، زيرا اين سرزنش اطلاق دارد، و زماني را شامل مي‌شود كه رفاه اقتصادي براي همه فراهم باشد. حرمت اتراف و اسراف و تبذير، اقتصاد اسلامي را از اقتصاد سرمايه‌داري و ديگر مكاتب مادّي اقتصادي جدا مي‌كند. از ديدگاه اسلام، مصرف‏گرايي و افسارگسيختگي در تأمين لذت‏هاي حيواني به شدت محكوم است. به همين دليل، تخصيص درآمد در مورد نيازهاي مشروع و امكانات مصرفي نبايد با سطح زندگي عموم مردم تفاوت بسياري داشته باشد؛ به‏گونه‌اي كه از نظر عرف، زندگي اشرافي و مترفانه محسوب شود. در واقع مي‏توان گفت اتراف نيز نوعي اسراف است؛ با اين تفاوت كه اسراف به معناي زياده‏روي در يك مورد معين از مخارج زندگي است. ولي اتراف، زياده‏روي در تنظيم سطح زندگي و گذشتن از حد مورد قبول زندگي اجتماعي است. از اين رو، حرمت اسراف، دليل ديگري بر حرمت اتراف خواهد بود. برخلاف عصر جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه كه نيازهاي واقعي با نيازهاي كاذب، توسط بيشتر مردم دنيا تشخيص داده نمي‌شود و مصرف‌گرايي از طريق جامعة مصرفي جهاني به دو جامعه ديگر متوسط و فقير با تبليغات و چشم و هم‌چشمي سرايت مي‌كند.23

در جامعه مهدوي، حكمت و عقل عملي بشر بر اثر تقوا به تكامل مي‌رسد و مردم به آن روشن‌بيني خاص قرآني مي‌رسند. امام باقر(ع) در روايت ابوخالد كابلى مى‌فرمايد:

هنگامى كه امام قائم‌(عج) ظهور كند، شعاع نورانيت و هدايتش همه بندگان خدا را فرا مى‌گيرد، و عقول مردم متمركز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار كامل مي‌شود.24

رفتار امام(عج) بمثابه انساني كامل به‌همراه ياران خالص و كامل خود در عرصة فردي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي به‌تدريج نهادهاي قديمي ضعيف يا شيطاني را اصلاح يا تغيير داده و نهادهاي جديدي ابداع كرده و ساختارهاي جديدي را به‌وجود مي‌آورد و آن ساختارها به تدريج تعداد انسان‌هاي كامل و نخبه و نوآور را تكثير مي‌كند. و اين فرايند تأثير متقابل نوآوران را در نهادهاي قديم و نهادهاي جديد را در افراد جامعه جهاني اهداف جهاني‌سازي مهدوي، در زمينه تشخيص نيازهاي واقعي از نيازهاي كاذب و قوام بودن مال و مصرف حد كفايت براي همگان محقق خواهد ساخت.

در آن عصر، بشر قوام بودن مال را به‌طور كامل درك مي‌كند و ارزش‌ها و نهادهاي جديد، قدرت ترك اسراف و تبذير و اتراف را براي انسان‌ها امكان‌پذير مي‌كنند. هنگامي كه قوام بودن مال به نحو صحيح درك شود، عقلانيت اقتصادي با ارزش‌هاي واقعي هستي هم‌آهنگ ‌مي‌شود و كارايي مطلق اقتصادي (كارايي بدون هزينة اجتماعي) تحقق مي‌يابد. رسول خدا( درباره درك عميق آدميان، حتي مجرمان و گنهكاران آن عصر نسبت به اموال مي‌فرمايد:

زمين بهترين چيزهايي كه در دل دارد، بيرون مي‌ريزد، مانند پاره‌هاي طلا و نقره. آن گاه قاتل مي‌آيد و چنين مي‌گويد: براي اين‌ها دست به قتل زدم و كسي كه قطع رحم كرده است، مي‌گويد: اين باعث قطع رحم شده بود. دزد مي‌گويد: براي اين دستم بريده شد. پس همگي طلا را رها مي‌كنند و چيزي از آن برنمي‌دارند.25

حال با تبيين شاخص‌هاي عدالت اقتصادي مهدوي مي‌توان به تشريح وظايفي كه مردم و دولت در عرصة ايجاد و تحقق اين شاخص‌ها بايد انجام دهند پرداخت. در اين باره، احكام عدالت اقتصادي را با شاخص‌هاي پيش‌گفته، يعني رشد پايدار اقتصادي، كاهش مداوم نابرابري‌ها، حذف فقر بطور فهرست‌وار بررسي مي‌كنيم. اميد است كه در مجالي واسع بطور تفصيلي به اين مهم پرداخته شود.

1. احكام رشد اقتصادي پايدار

افزايش توليد و ثروت از يك‌سو به پيشرفت فنّ‌آوري و علوم جديد از جمله علم اقتصاد بومي بستگي دارد(جنبة عيني توليد)، و از سوي ديگر، به تطبيق اين پيشرفت‌ها با شرايط نهادي و هنجاري مرتبط با توليد مرتبط است (جنبة ذهني توليد).26 در قسمت اول، يعني جنبة عيني توليد، اسلام نه تنها بر وجوب كفايي يادگيري تمامي علوم و فنون مورد نياز جامعه تأكيد دارد، بلكه مسلمانان را به توان‌مندي و عزّت‌مندي كامل در روابط خود با ديگران و نقش رهبري در نظام جهاني فرا مي‌خواند.27 اما در قسمت دوم، يعني جنبة ذهني توليد، اسلام ضمن تشويق به كار و توليد و انباشت سرمايه‌‌هاي انساني و فيزيكي و مالي، و بهره‌وري كامل از اين سرمايه‌ها، احكام و قوانيني در معارف فقهي خود آورده است كه وظايف بخش خصوصي، دولت و فقرا را روشن نموده است. اين وظايف به ترتيب عبارت‌اند از:

يكم. وظايف بخش خصوصي:

احكام رشد اقتصادي پايدار در حوزة تكاليف بخش خصوصي عبارت‌اند از:

1. حرمت فعاليت‌هاي عقيم و تشويق به امور مولد؛

2. حرمت اسراف، و تبذير، و تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري؛

3. حرمت كنز و زراندوزي، و وضع ماليات بر آن؛

4. تحريم بيهوده‌كاري، حرمت سؤال و گدايي و ابراز نياز؛

5. احكام ارث؛

6. حرمت فعاليت‌هاي ربوي؛

7. استفاده از عقود مورد تأييد اسلام در فعاليت‌هاي اقتصادي(نك: اقتصادنا، ص331 -320).

دوم. وظايف بخش دولتي:

وظايف دولت در بسترسازي براي رشد اقتصادي پايدار به ترتيب ذيل است:

1. سرمايه‌گذاري براي پرورش نيروي انساني ماهر؛

2. انباشت سرمايه فيزيكي به ويژه در امور زيربنايي؛

3. نظارت بر بهره‌وري؛

مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع)(3)

6. ثروتمندان و گشودن گره هاي مالي از كارتهي دستان
  
 درهرجامعه اي، برخي آدميان از بدي حادثه تهي دست شدند و در تنگناي مالي قرار گرفتند. اين وظيفه توانمندان و ثروتمندان است كه گره از كار فروبسته آنان بگشايند و به آنها توان اقتصادي ببخشند، تا خيالي آسوده، به زندگي خويش ادامه دهند. امام رضا(ع) يكي از فلسفه هاي تشريع «زكات» را استفاده آن در همين موارد مي داند و در مقام تبيين حكمت وجوب زكات مي فرمايد: «خداوند مردمان تندرست را مكلف كرده است تا به كار مردم زمين گير و گرفتار رسيدگي كنند. [همچنين،] پرداخت زكات موجب بركت مال و سبب رأفت و مهرباني به ناتوانان و توجه به مسكينان و انگيزش مردمان به مساوات و تقويت فقرا و ياري رساندن به آنها در انجام دادن تكاليف ديني است».(1)
 «آنچه ازمجموعه آيات و روايات رسيده درباره زكات و حكمت تشريع آن به دست مي آيد، اين است كه چنين قانوني، در مهم ترين هدف خود، براي از بين بردن فقر و عوارض آن از عرصه هاي زندگي به صورتي فراگير است كه در نتيجه آن، سيماي جامعه از فقر به بي نيازي تحول مي يابد و ديگر در آن، بيچاره و نيازمندي مشاهده نمي شود و همه اهل ايمان و داراي عزت هستند. همچنين، زكات، وسيله عمده اي براي عادت دادن مردم به بخشيدن و انفاق كردن است تا آنجا كه اين امر، بدان منجرشود كه در راه دين خدا از بذل جان خود نيز مضايقه نكند. نبايد از نظر دور داشت كه ميان قرب به خدا و عبادت او در نماز و ميان بخشيدن مال براي برانداختن فقر و بيچارگي از جامعه اسلامي، ارتباطي نيرومند و استوار وجود دارد. پس زندگي اسلامي، زندگي اي است كه اجزاي آن از يكديگر منفصل نمي باشد. از اين رو، نماز با زكات قبول مي شود و زكات، با نماز به درگاه خدا راه مي يابد و ايمان و يقين، با پرداخت زكات شناخته مي شود».(2)
 امام رضا(ع) در حديثي ديگر، بيزاري از كساني كه اموال را تنها ميان ثروتمندان به گردش در مي آورند و انحصار طلب و زراندوز هستند، جزو ايمان ناب دانسته است. (3) «درحقيقت، اين از ويژگي هاي حاكميت اسلامي است كه درآن، جريان و گردش ثروت، به نفع عموم مردم باشد، نه گروهي خاص از وابستگان و زراندوزان. انديشه ور شهيد، آيت الله دكتر بهشتي كه طرح «تعاون» و «تعاوني ها» را در قوانين كشوري گنجاند، براي ارائه راهكاري بود كه به تدريج، ثروت ها در دست عموم قرارگيرد و همگان از آن بهره ببرند و مالكيت ثروت هاي جامعه، عمومي گردد، نه خصوصي. اين انديشه، ريشه اي صد درصد اسلامي و الهي دارد؛ زيرا خداوند زمين و منابع آن را براي همه انسان ها آفريده است؛ نه بخشي خاص؛ و همه مردم، افراد خانواده خدا هستند، نه گروهي ويژه».(4)

7. امام رضا(ع) و روان شناسي زراندوزان
  
 زراندوزي و گردآوري بي حساب مال، از عوامل ايجاد شكاف طبقاتي ميان افراد جامعه است. خداوند در قرآن كريم به زراندوزاني كه هرگز با پول خود انفاق نمي كنند و گره هاي اقتصادي مردم و جامعه را نمي گشايند، وعده عذابي دردناك مي دهد و مي فرمايد: «كساني كه زرو سيم را گنجينه كرده اند و آن را در راه خدا هزينه نمي كنند، به عذابي دردناك بشارت ده؛ روزي كه آن [گنجينه] ها را در آتش بگذارند و پيشاني و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ كنند. [و گويند:] اين است آنچه براي خود اندوختيد. پس [كيفر] آنچه را مي اندوختيد، بچشيد!» (توبه: 34 و 35)
 امام رضا(ع) درحديثي زيبا به روان شناسي زراندوزان پرداخته و ريشه هاي زراندوزي را اين گونه برشمرده است: «لايجتمع المال الا بخصال خمس: ببخل شديد و امل طويل و حرص غالب و قطيعة الرحم و ايثارالدنيا علي الاخرة؛ مال جمع نمي شود مگر با پنج خصلت: بخل شديد، آرزوي دراز، حرص غلبه كننده، قطع رحم و مقدم داشتن دنيا برآخرت».(5)
 «پديده شوم زراندوزي، ازآفات روحي است كه از خوي و خصلت، شيوه تفكر و اخلاق باطني زشت سرچشمه مي گيرد. از اين رو، براي شناخت ماهيت اين پديده، حتي به عنوان موضوعي از موضوعات اقتصادي و مشكلي از مشكلات اجتماعي، بايد به روان و باطن آدميان توجه و انگيزه ها و علل دروني اين آفت را بررسي كرد. همين موضوع، معيار تمايز بنيادين ميان تفكر اسلام و ديگر مكاتب است كه از عوامل اصلي در تمام مسائل؛ يعني خود انسان و گرايش هاي دروني او غافل نمي ماند. خوي و خصلت هايي كه در اين سخن رضوي(ع) ياد شده، نشان دهنده بي تعهدي و بي احساسي به محرومان و بينوايان است كه زيرپا نهادن اصول عدالت اجتماعي را در پي خواهد داشت.
 بي گمان، مال اندوزي نكوهيده كه انگيزه هايي شيطاني دارد، موجب درآمدهايي است كه از راه هاي ظلم، استثمار، احتكار، توليد جنس بي كيفيت، غصب، رباخواري و مانند آنها به دست آمده است، نه از راه توليد و سرمايه گذاري هاي سازنده و كسب هاي حلال.(6)
 نكته اي ديگر كه از اين سخن امام رضا(ع) دريافت مي شود، اهميت كار فرهنگي و اخلاقي درجامعه است. بر اين اساس، براي ريشه كن كردن فقر و شكوفا ساختن اقتصاد جامعه، چاره اي جز رشد فرهنگي جامعه و اصلاح اخلاق مردمان وجود ندارد؛ زيرا اگر اخلاق در جامعه حكم فرما نباشد و انسان ها به رشد فرهنگي نرسند، روحيه اي زراندوز پيدا خواهند كرد. امام رضا(ع) زراندوزان را كساني مي داند كه اصول اخلاقي را زير پا نهاده اند. همچنين، بخيل و داراي آرزوهاي دور و دراز و حريص هستند. بي گمان، آنكه به رشد فرهنگي رسيد و جان خويش را از خلق و خوهاي نكوهيده پيراست، هرگز انحصار طلب نيست، بلكه اهل انفاق و گشاده دستي خواهد بود. درنتيجه، به سهم خود در ريشه كن ساختن فقر در اجتماع و شكوفايي اقتصادي جامعه، نقش مؤثر خواهد داشت.

8. تعيين مزد كارگر
  
 از احكام و آداب اسلامي درباره كارگر آن است كه مزد او پيش از انجام كار تعيين شود. اين كار، افزون بر آنكه از درگيري احتمالي ميان كارگر وصاحب كار بر سر قيمت در پايان كار جلوگيري مي كند، اثر رواني مثبتي نيز بر روحيه كارگر خواهد داشت. در اين باره حكايت زير شنيدني است.
 سليمان بن جعفري، از ياران امام رضا(ع) مي گويد: «براي انجام برخي كارها خدمت امام (ع) بودم. چون كارم به پايان رسيد، خواستم مرخص شوم، ولي امام فرمود: «امشب نزد ما بمان!» سپس همراه امام به خانه ايشان رفتم. هنگام غروب بود و غلامان حضرت مشغول بنايي بودند. امام در ميان آنها غريبه اي ديد، پرسيد: او كيست؟ عرض كردند: كارگر است. به ما كمك مي كند و به او چيزي خواهيم داد. امام رضا(ع) پرسيد: «مزدش را تعيين كرده ايد؟» گفتند: نه! هرچه بدهيم، مي پذيرد. امام ناراحت شد. من به حضرت عرض كردم: فدايتان شوم! خود را ناراحت نكنيد. امام فرمود: «من بارها به اينها گفته ام هيچ كس را براي كاري نياوريد، مگر آنكه پيش از كار، مزدش را تعيين كنيد. كسي كه بدون قرار داد و تعيين مزد، كاري انجام دهد، اگر سه برابر مزدش بدهي، باز گمان مي كند مزدش را كم داده اي، ولي اگر با او قرارداد ببندي و به مقدار معين شده، پولي به او بپردازي، از تو خشنود خواهد بود كه براساس قرارداد عمل كرده اي و اگر بيش از مقدار تعيين شده، چيزي به او بدهي هرچند كم و ناچيز باشد، مي فهمد كه بيشتر پرداخته اي و سپاس گزار خواهد بود».(7)

پي نوشت ها :
 

1. عيون اخبارالرضا، ص 410.
 2. الحياة، ج 6، ص 367.
 3. عيون اخبارالرضا، ص 452.
 4. بخش هايي از سخنان امام رضا(ع)، ج 2، صص 46 و 47.
 5. شيخ صدوق، خصال، ج 1، ص 411.
 6. فرازهايي از سخنان امام رضا(ع)، 97و98.
 7. شهيد مطهري، داستان راستان، صص 132 و 133.
 
منبع:نشريه اشارات- شماره137

مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع)(2)

  4. امام رضا(ع) و هشدار درباره فقر
  
 هيچ يك از اهل بيت(ع) پيروانشان را به فقر و تهي دستي فرا نخواندند؛ چرا كه فقر، به طور طبيعي مي تواند سرچشمه بسياري از غصه ها، لغزش ها و تبه كاري ها باشد. «بررسي مشكلات اجتماعي و سبب جويي نابساماني ها روشن مي سازد كه فقر اساس بسياري از مشكلات اجتماعي و نابساماني هاي زندگي فردي خانوادگي و اجتماعي است. ترديد نيست كه انسان دراين زندگي، دركالبدي جاي دارد از مواد طبيعي تشكيل يافته است و با اشيايي سر و كار دارد و در فضايي زندگي مي كند به وسايل و كالاهاي مادي نيازمند است. غذا، لباس، مسكن، نظافت و بهداشت، همه در طبيعت اين زندگي و لازم تداوم حيات انساني است و نبود يا كمبود هر يك از اين امور، ناتواني، بيماري و فرسايش و پيري زودرس را در پي خواهد داشت».(1)
 برهمين اساس است كه امام رضا(ع) فرمود: «المسكنة مفتاح البوس؛ بينوايي و فقر، كليد بدبختي و بيچارگي است.» (2) آن حضرت در سخني ديگر به نقش معيشت كافي در آرامش روحي و رواني انسان اين گونه اشاره مي فرمايد:
 «ان الانسان اذا ادخر طعام سنته حف ظهره و استراح؛ چون آدمي خوراك سال خويش را ذخيره كند، بارش سبك مي شود و آرامش مي يابد.» (3) و باز از آن حضرت روايت شده است: «اعمل لدنياك كانك تعيش آبداً ؛ براي دنيايت چنان عمل كن كه گويا براي هميشه زنده اي.»(4) شهيد مطهري نيز در اين باره مي گويد: «پيغمبر اسلام؛ با هر نوع گدا صفتي و كلاشي سخت مبارزه كرده است.» پيغمبر اكرم(ص) فرمود: «در كار دنياي خودتان مصلح باشيد!»؛ مصلح باشيد، غير از اين است كه پول پرست باشيد؛ يعني كار صحيح و درست بكنيد و دنياي خودتان را به سامان بياوريد و البته نسبت به آخرتتان نيز آني غفلت نكنيد».(5)
 «به هر حال، مسئله اقتصاد، مسئله اي ساده و بي اهميت يا كم اهميت نيست. دين داري و معنويت، بقا و عزت، سربلندي، حماسه و اقدام، عفت و اخلاق، هنر و فرهنگ، اميد و تكاپو و شورآوري و سازندگي هر جامعه اي بستگي دارد به چگونگي نظام اقتصادي آن جامعه، حتي بايد اعتراف كرد كه بروز شايسته نبوغ و استعداد نسل ها، در شعبه هاي گوناگون علم و صنعت و اختراع و هنر و فكر و تعقل، متوقف است بر جوّ اقتصادي سالم. در جو سالم اقتصادي است كه يك متفكر مي تواند درست بينديشد و يك جراح، عمل دقيق خود را به خوبي انجام دهد و يك هنرمند، بيافريند و يك اخلاقي، تربيت كند... .»(6) امام رضا(ع) در حديثي ديگر مي فرمايد: «اذا اقبلت الدنيا علي انسان اعطته محاسن غيره و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه؛ هرگاه دنيا[ودارايي]به انساني روي آورد، نيکي هاي ديگران را [نيز] به او مي دهد و هرگاه به كسي پشت كند [و او فقير شود]، نيكي هاي خودش را [ هم] از او مي گيرد».(7)
 «در توضيح اين حديث بايد گفت: زندگي انسان به شخصيت او بستگي دارد و پايگاه و محور اصلي اثر گذاري و نقش آفريني هركس، كيان، منش و شخصيت اوست. از اين رو، نفي شخصيت، بسيار زيان بارتر از نفي شخص است. در اين سخن، فقر، عامل نفي شخصيت شمرده شده است كه انسان فقير دچار آن مي شود و بر اثر آن ويژگي هاي مثبت خويش را از دست مي دهد.»(8) درحالي كه از آن سو، دارايي و تمكن مالي مي تواند در شخصيت سازي انسان چنان اثرگذار باشد كه او را از نيكي هاي اخلاقي ديگران نيز بهره مندكند.

5. تخصص مداري در سخنان امام رضا(ع)
  
 در آموزه هاي ديني، به موضوع تخصص در كار و حرفه بسيار توجه شده است. در قرآن كريم آمده است: آنگاه كه يوسف(ع) به عزيز مصر مي گويد: «اجعلني علي حزائن الارض؛ مرا بر خزائن اين سرزمين بگمار!» از تخصص و آگاهي خويش در اين باره مي گويد و مي فرمايد: «اني حفيظ عليم همانا من نگاهباني [امين] و [ كارداني] آگاه [به اين كار] هستم.» (يوسف: 55) تخصص نداشتن در كار سبب مي شود كه كار، خوب صورت نگيرد و در نتيجه زيان هاي فراواني به بيت المال اقتصاد مسلمانان و اقتصاد خود شخص وارد شود. پيشرفت و شكوفايي اقتصادي در گرو تخصص و مهارت است و شخص در صورت ناآگاهي و تخصص نداشتن در كار و حرفه خويش، نه تنها
 پيشرفت نخواهد كرد، بلكه دچار ركود و عقب گرد خواهد شد. امام رضا(ع) افراد را از سپردن كارها به دست افراد بي تشخيص و ناوارد بازداشته و اين مسئله را جزئي از اسلام خالص دانسته و فرموده است: «... البرائة ممن نفي الاخيار... و آوي الطرداء اللعناء... استعمل السفهاء ؛ [جزو اسلام خالص است]، بيزار بودن از كساني كه نيكان را تبعيد كردند و كساني را كه بايد رانده مي شدند، در مركز اسلامي پناه دادند و كم خردان [آگاهان و غير متخصصان] را به كار گماردند».(9)
 «امام رضا(ع)، نابساماني، بي عدالتي، تبعيض، فقر، محروميت و مشكلات جامعه اسلامي را به عللي نسبت مي دهد كه از آن جمله: به كار گماردن جاهلان و اشخاص سفيه و ناآگاهان است. بنابراين، به كار گماردن كساني كه از نظر فكر و فن اداره جامعه و تدبيرامور مالي و مديريت اقتصادي و ديگر مسائل اجتماعي، تخصص هاي لازم را ندارند، باعث عقب ماندگي، نابساماني، فقر و محروميت خواهد بود».(10)
 «بي گمان، مهارت، توانايي و معلومات تخصصي هر فرد در واقع، به مثابه دارايي و ثروتي است كه در اختيار اوست و همان طور كه دارايي را با توجه به بازده آن در فعاليت هاي اقتصادي به كار مي اندازند، بايد از مهارت و استعداد و معلومات تخصصي نيز به گونه اي در فعاليت هاي اقتصادي استفاده كرد. اگر فردي هزارواحد از پولي را كه در اختيار دارد، با نرخ بهره 12 در صد در سال قرض دهد، در پايان سال مالي داراي 1120 واحد پول خواهد شد؛ يعني سود وام دهي او 12 درصد است. حال اگر او به جاي قرض دادن، اين مبلغ را مثلاً براي آموزش حرفه اي خاصي صرف كند و در نتيجه آن تخصص، صاحب درآمد بيشتري شود و درپي آن، به 14 درصد بازده برسد، گفته مي شود كه تخصص، بازده بيشتري براي او داشته است تا مثلاً قرض دادني كه البته سود حاصل از آن، اشكال شرعي نيز دارد».(11)
 كارها چون به دست اهل افتد
 مشكلات حيات، سهل افتد
 شهريار
 مي باش طبيب عيسوي هش
 اما نه طبيب آدمي كش
 مي كوش به هر ورق كه خواني
 كان دانش را تمام داني
 پالان گري به غايت خود
 بهتر زكلاه دوزي بد
 حكيم نظامي گنجه اي

پي نوشت ها :
 

1. محمد حكيمي، فرازهايي از سخنان امام رضا(ع)، ج 1، ص 68.
 2. بحارالانوار، ج75، ص 260.
 3. الحياة، 6، ص 180.
 4. شيخ حرعاملي، وسايل الشيعه، ج 17، ص 76.
 5. شهيد مطهري، پانزده گفتار، صص 25 و 26.
 6. محمدرضا حكيمي، كلام جاودانه، صص 243و 244.
 7. عيون اخبار الرضا(ع)، ج 2، ص 130.
 8. فرازهايي از سخنان امام رضا(ع)، ج 2، ص 69.
 9. عيون اخبار الرضا(ع)، 2، ص 126.
 10. معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)، صص 137 و 139.
 11. دكتر حسن سبحاني، اقتصاد كار و نيروي انساني، صص 92 و 93.
 
منبع:نشريه اشارات- شماره137

مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع) (1)

 
نويسنده: سيد محمود طاهري

  
سخنان اهل بيت (ع) در بردارنده خير دنيا و آخرت است آن بزرگواران با رهنمودهاي گران بهايشان، هم شيوه هاي خوشبختي در دنيا را فرا راه پيروانشان قرار داده اند و هم شيوه هاي خوشبختي در آخرت را. آموزه هاي به جا مانده از هشتمين امام ما نيز، هم در بردارنده رهنمودهاي سامان بخشي به دنياي انسان هاست و هم به خوشبختي آخرت توجه دارد. بر اين اساس و به منظور آباداني دنياي آدميان، به انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع) اشاره مي شود. بررسي انديشه هاي اقتصادي امام هشتم(ع)، آنگاه اهميت بيشتري مي يابد كه بدانيم، يكي ازاهداف مقام معظم رهبري در نام گذاري سال 1389 به سال «همت مضاعف و كار مضاعف»، شكوفايي اقتصادي ايران است. در اين نوشتار به برخي ازاين انديشه هاي ناب اشاره مي كنيم.

1. كار و تلاش
  
 كار وكوشش، قانون عام آفرينش براي شكوفايي اقتصادي و دست يابي به اهداف و آرزوهاي بلند است. خداوند در اين باره هيچ بخلي نورزيده است. هركه اين قانون را به درستي به كار گيرد، دنياي او رونق مي گيرد و شكوفا مي شود؛ اگرچه بر آييني جز آيين اسلام باشد. در مقابل، هركه از اين قانون مهم، غفلت كند و آن را ناديده انگارد و وانهد، دچار تنگنا، عقب ماندگي و تهي دستي خواهد شد؛ اگرچه مسلماني شيعي و داراي مكتب «اثني عشري» باشد و گرچه شب و روز خويش را به دعا و توكل و عبادت سپري كند.
 امام رضا(ع) به خوبي از اين قانون آگاه بود، چنان كه سامان بخشيدن به دنياي انسان ها را در گرو پاي بندي به اين قانون مي دانست. در نتيجه، آنها را به كار و كوشش فرا مي خواند. احمد بن ابي نصر بَزّنطي مي گويد: «به امام رضا(ع) گفتم: كوفه به من نمي سازد و زندگي در آن همراه با مضيقه است. زندگي ما در بغداد بود و درآنجا در روزي برمردم گشاده است. حضرت فرمود: «اگر مي خواهي بيرون بروي برو؛ چرا كه امسال، سال آشفته اي است و مردمان را چاره اي جز طلب روزي و كوشش براي به دست آوردن معيشت خوب نيست. پس طلب و كوشش را براي به دست آوردن امكانات زندگي از دست مده».(1)
 از ديدگاه امام رضا(ع)، ارزش معنوي كار چنان است كه مقام كارگر را فراتر از مقام مجاهدين في سيبل الله (جهادگران در راه خدا) مي داند و مي فرمايد: «ان الذي يطلب من فضل يكف به عياله اعظم اجراً من المجاهد في سبيل الله؛ آن كه با كار و كوشش، در جست و جوي مواهب زندگي براي تأمين خانواده خويش است، پاداشي بزرگ تر از مجاهدان راه خدا دارد».(2)
 «تنها تن آدمي نيست كه به كار نياز دارد، بلكه رشد روح او وقواي معنوي و فكر و فرهنگ و تربيت او نيز بستگي به كار دارد و بي كاري، بر معنويت آدمي نيز آثاري زيان بار مي گذارد. اگر آدمي، هر چه را كه نياز دارد،دراختيار داشت و طبيعت، آماده و ساخته پرداخته به او مي داد و در نتيجه، اوقات خود را پيوسته به بي كاري و فراغت مي گذراند، به فساد و تباهي كشيده مي شد و ناگزير نيرو و انرژي خود را در راه هايي صرف مي كرد كه به نابودي خود هم نوعانش مي انجاميد».(3)

2. پرهيز از اسراف
  
 اسراف، سرگراني با خداوند و نعمت هاي اوست. آن كه در به دست آوردن حتي لقمه اي نان، «ابر و باد و مه خورشيد و فلك» و ده ها عامل پيدا و پنهان ديگر را مؤثر مي داند، هرگز اسراف نمي كند. در حقيقت، اسراف، پشت پا زدن بي توجهي و بي حرمتي به همه عوامل ياد شده است.
 هرگز شكوفايي و رونق اقتصادي، با اسراف و هدر دادن بيهوده اموال امكان پذير نيست، و هرگز شخص و ملت اسرافكار، به رشد اقتصادي نخواهد رسيد. از اين رو، اسراف، آفت كار نيز به شمار مي آيد، زيرا آن كه هم كار مي كند و هم اسراف، مانند آن است كه در صندوقي كه ته ندارد، پول مي ريزد و بديهي است ثروتي براي اندوخته نخواهد شد و پيشرفتي نخواهد كرد. اسراف، عامل اصلي فقر و تهي دستي نيز به شمار مي رود. از ديدگاه عرفاني، نعمت هاي پروردگار ادراك و شعور دارند و آنگاه كه بي توجهي فرد را به خود حس كنند، رخت بر مي بندند و فرد را از نعمت ها محروم مي كنند. در مقابل، اگر از انسان توجه، احترام و ارزش ببينند، نه تنها مهمان سفره زندگي او خواهند شد، بلكه نعمت هاي ديگر را نيز به سوي خويش فرامي خوانند. در نتيجه، نعمتي برنعمت شخص افزوده مي شود.
 با توجه به آنچه گفته شد، امام رضا(ع) تباه سازي اموال را پديده اي ناپسند مي داند، دوستنان و پيروان خويش را از اين پديده نامبارك باز مي دارد و مي فرمايد: «ان الله يبغض... اضاغة المال؛ خداوند، تباه سازي اموال را دشمن مي دارد.» (4) «گفتني است تباه كردن اموال و تضييع آنها كه در اين روايت آمده، مفهوم گسترده اي دارد و هر نوع تباهي و نابودي و فساد در اموال را شامل مي گردد. تباهي و تضييع، ممكن است براثر علت هايي چند پديد آيد كه از جمله آنها عبارتند از: اسراف كاري و مصرف بيش از اندازه، بي اطلاعي و نبود تخصص و مهارت در مديريت هاي مالي، كوتاهي و سهل انگاري در به كارگيري اموال و مانند آنها كه موجب مي شوند تا سرمايه زندگي تباه شود و موجب فقر و تهي دستي گردد و حتي سير و حركت معنوي انسان نيز دست خوش تزلزل شود. با توجه به كليت سخن امام رضا(ع) اگر در امور اقتصادي و مسائل مالي، برنامه ريزي درست و حساب شده اي انجام نگيرد، تضييع مال خواهد بود و اگر در داد و ستدها نيز دقت لازم به كار نرود و غبن صورت گيرد، اموال، تباه خواهد شد.»(5) از اين رو، امام رضا(ع) هدر دادن و تباه ساختن اموال را، مصداقي از فساد دانسته و فرموده است: « من الفساد قطع الدرهم و الدينار و طرح النوي؛ تكه تكه كردن درهم و دينار (يا هر پولي ديگر) و دورافكندن هسته خرما(كه ممكن است بذر نخلي در آينده شود)، از جمله كارهاي فاسد ونادرست است».(6)

3. ميانه روي در مصرف
  
 از فضيلت هاي مهم اخلاقي، ميانه روي در همه كارها به ويژه ميانه روي در مصرف است. خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «واقصد في مشيك؛ در رفتارت ميانه رو باش!» (اسراء : 29) همچنين در آيه اي ديگر مي فرمايد: «والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا و آنان كه چون انفاق مي كنند، اسراف نمي ورزند و خست نمي كنند، بلكه ميان اين دو، راه اعتدال و ميانه را برمي گزينند». (فرقان:67)
 در اهميت ميانه روي و ناروا بودن افراط و تفريط همين بس كه افراط و تفريط، از نشانه هاي ناداني شمرده شده و حضرت علي(ع) فرموده است: «لاتري الجاهل اماّ مفرطاً او مفرطاً؛ نادان را نبيني جز آنكه يا افراط مي كند يا تفريط.»(7) شيخ محمود شبستري در اين باره زيبا سروده است:
 همه اخلاق نيكودر ميانه است
 كه ازافراط و تفريطش كرانه است
 ميانه چون صراط مستقيم است زهر دو جانبش جحيم است
 از ديدگاه امام هشتم(ع) هم كسي كه در مصرف، به خود و خانواده خود سخت مي گيرد و در مصرف، خست مي ورزد، از جاده مستقيم بيرون است و هم آن که اسراف كرده و زياده روي مي كند. امام رضا(ع)، هر دو شيوه را ناپسند مي شمارد. يكي از ياران امام هشتم(ع) مي گويد: از امام رضا(ع) درباره چگونگي تأمين مخارج خانواده جويا شدم. فرمود: «مخارج خانواده، حد وسط است ميان دو روش ناپسند.» گفتم: «فدايت شوم، به خدا سوگند! نمي دانم اين دو روش چيست؟ فرمود: «دو روش ناپسند، اسراف و خست است. آيا نمي داني كه خداوند بزرگ، اسراف(زياده روي) و اقتار (خست گيري) را ناخوشايند مي دارد و در قرآن مي فرمايد:«آنان كه هرگاه چيزي ببخشند، نه زياده روي مي كنند و نه خست مي ورزند و ميانگين اين دو را در حد قوام برمي گزينند».(8)
 «از ديدگاه امام رضا(ع)، تصرفات شخص در اموال خويش، محدود است؛ يعني اين گونه نيست كه حال كه اموال انسان ملك اوست و به وي تعلق دارد، بتواند در آنها هرگونه كه خواست، تصرف كند، بلكه تصرف اوبايد در حد ميانه و متعادل و به دور از اسراف و خست باشد. او هم اجازه ندارد كه خست ورزد و در مصرف بر خود سخت گيرد و هم مجاز نيست كه اموال خويش را ريخت و پاش نمايد. امام رضا(ع) در پايان سخن خويش به كلام خداوند استدلال فرمود كه در آن واژه «قوام» آمده است. مقصود از قوام؛ يعني آن استواري و اقتصادي كه موجب سامان يافتن زندگي همه افراد مي شود كه در آن، نه كسي محروم ماند و نه كسي بي حساب برخوردار گردد. روشن است كه هر چيز آنگاه مي تواند عامل «قوام» باشد و زمينه استواري چيز ديگري را فراهم آورد كه در موضع مناسب خود قرار گيرد و موضع مناسب، همان حد ميانه و دور بودن از اسراف و خست است. اسراف و اقتار (خست) كه دو سوي حد ميانه است، ضد قواميت مال است؛ يعني مايه قوام و سامان يابي فرد و جامعه نيست، بلكه همين مال كه عامل بقا و قوام است، در حال افراط و تفريط، عامل تباهي و هلاكت فرد و جامعه خواهد بود. بقاء و دوام و قواميت، در حد ميانه و اعتدال است».(9) 
 گشته است در ميانه روي، عمر ما تمام ما از پل صراط همين جا گذشته ايم
 صائب

پي نوشت ها :
 

1. محمدرضا محمود و محمد حكيمي، الحياة، ج 6، ص 468.
 2. حسن بن علي بن شعبه حراني، تحف العقول، ص 808.
 3. محمد حكيمي، معيارهاي اقتصادي تعاليم رضوي، صص 224 و 225.
 4. تحف العقول، ص 804.
 5. معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)، صص 143 و 144.
 6. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 167.
 7.نهج البلاغه، حكمت 70
 8. شيخ عباس قمي، سفينة البحار، ج 2، ص 622.
 9. معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)، صص 83. 88 و91.
 
منبع:نشريه اشارات- شماره137

تحليل وظايف اقتصادي دولت (4)

 
نويسنده :مصطفي سميعي نسب

 
جهت تحقق عدالت اقتصادي در الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي

وظايف دولت اسلامي در عرصه مصرف
  
 در اين حوزه، کالاها و خدماتي که با اهداف معين توليد گشته اند و به بازار مبادله عرضه شده اند، براي مصرف و تأمين نيازهاي جسمي و روحي آماده مي شوند. کالاهاي عمومي و خاص، خدمات اجتماعي، امتيازات و اعتبارات اجتماعي و غيره در اين بازار ظهور نموده است. آنچه در اين حوزه، اقتضاي عدالت اقتصادي است، توزيع عادلانه کالاها و خدمات است. تنظيم شبکه هاي توزيع کالا به نحوي که بتواند به طور يکسان حداقل نيازهاي مصرفي آحاد جامعه را تأمين نمايد و در مراتب بالاتر، سطح معيشتي و رفاه عمومي را بطور يکسان همگاني نمايد، نشانه اي از عدالت اقتصادي است.
 براي تحقق عدالت در اين زمينه، الگوي مصرف بسيارتعيين کننده است و مباحثي از قبيل الگوي مسکن، انرژي، تغذيه و ساير نيازها و مجموعه سياست هاي اقتصادي متأثر از آن خواهد بود. از آثار مثبت الگوي مصرف، کنترل تقاضاست. به هر حال لازمه عدالت توليدي و مصرفي، ايجاد توازن ميان الگوي
 مصرف و اولويت هاي توليد است و لازمه تداوم حرکت عادلانه در نظام اقتصادي برقراري ثبات و توازن است.
 درالگوي مصرف بايد نيازها طوري طبقه بندي شوند که تعالي و تکامل فرد و جامعه به صورت متوازن و همه جانبه صورت پذيرد. بنا به تعريفي که از جامعه ايده آل اسلامي ارائه شد، کالاهايي که در بازار اسلامي مورد تقاضا واقع مي شوند، کالاهايي مشروع خواهند بود که توليد، عرضه و مصرفشان، علاوه بر اينکه منع شرعي ندارد، مي تواند موجب حرکت تکاملي انسان و حتي لازمه آن و برخاسته از مطلوبيت هاي اسلامي افراد جامعه، که تحت تعليمات اسلامي قرار گرفته و همواره در حال رشد هستند، باشد. امام رضا (ع)مي فرمايد: ما [با بررسي احکام] مي يابيم که هرچه را خداوند متعال حلال شمرده است، مايه صلاح و بقاي مردم است. (1 )ازاين رو نمي توان هر کالايي را به هر شکل و هر اندازه توليد نمود. بنابراين، دولت نيز بايد بسياري از سياستگزاري ها و برنامه هاي خود را براساس اين الگو به دست آورد.
 ج - وظايف دولت اسلامي در عرصه توزيع درآمد
 عرصه ديگر اقتصادي که لازم است چگونگي عملکرد دولت اسلامي در قبال آن مشخص شود، توزيع درآمد است. توزيع عادلانه درآمد و ثروت، بخش مهمي از عدالت اقتصادي کلي است که چگونگي دخالت دولت در تغيير و بهبود آن، عاملي تعيين کننده در سعادت جامعه و فرد است.
 در اقتصاد اسلامي مبناي توزيع، دو چيز است: کار و احتياج. در اسلام افراد به سه گروه تقسيم مي شوند. الف - گروهي که با کار و هوش خود، مي توانند به رفاه برسند. مبناي مالکيت اين دسته فقط کار است، هرچند بيش از نيازشان باشد. ب- گروهي که با کارشان فقط حداقل معاش شان به دست مي آيد. اين گروه علاوه بر کار، به علت نيازشان، از همياري جامعه نيز بهره مند مي شوند.
 ج -گروهي که توانايي کار و کسب ندارند. زندگي اين افراد به طور کامل از طريق همياري جامعه تأمين مي شود. دو گروه اخير در نظام اقتصاد اسلامي به خاطر حفظ ارزش هاي والاي انساني و اخلاقي، بر اساس اصول همياري و تضامن، از درآمدي غير از کارشان برخوردار مي شوند. (2)
 مبناي مالکيت خصوصي منابع و ثروت هاي طبيعي، کار است. البته، اين کار بايد واجد شرايطي از جمله سودمندي و ايجاد فرصتي تازه براي بهره برداري باشد و همچنين حق مورد نظر براي صاحب کار تا زماني محفوظ است که اثري را که به وجود آورده است، ادامه داشته باشد. اصلي که در مورد توزيع درآمد پس از توليد مورد تأکيد اسلام است، اين است که«توليد از آن کارگر است و انسان توليد کننده، فرض اصلي توليد به شمار مي رود. البته، اين بدان شرط است که ماده اوليه اي که توليد کننده روي آن کار کرده، در اختيار ديگري نباشد و در غير اين صورت، به لحاظ قاعده ثبات مالکيت، در صورتي که ماده اوليه قبلاً در اختيار شخص ديگري قرار داشته، هرچند هم که کار ثانويه موجب تغيير شکل آن شده باشد، همچنان در مالکيت مالک اول باقي مي ماند و عامل دوم، فقط اجرت دريافت مي کند.» (3) براين اساس، افراد بسته به ميزان توان خود، اقدام به بهره برداري از منابع طبيعي مي کنند و نيز با تغييراتي که در اموال خود يا ساير افراد جامعه انجام مي دهند، انواعي از مالکيت هاي مورد قبول اسلام را به دست مي آورند. افرادي که فاقد قوه و توان لازم براي کار هستند، فرصتي براي کسب درآمد نمي يابند. اين در شرايطي است که، عدم توان اين گروه جهت شرکت در بازار و رقابت، منجر به ايجاد فرصت کسب درآمد بيشتر براي ساير افراد جامعه - در هر دو سطح، مالکيت منابع و ثروت هاي طبيعي (قبل از توليد) و مالکيت آثار و تغييرات ايجاد شده در اموال موجود جامع (پس از توليد) - مي شود. در نتيجه، منطقي است که زندگي و رفاه گروه ناتوان جامعه توسط توانمندان تأمين
 شود. در اين عرصه وظيفه دولت، مديريت و کنترل جريان توزيع مجدد درآمد و رسيدگي به حال فقرا است. حضرت علي (ع) در عهدنامه مالک اشتر، ضرورت رسيدگي به حال مستمندان و بي نواياني را که راه چاره ندارند«لاحيله لهم» و از بيماري بر جاي مانده اند«الزمني» را تذکر مي دهد و از او مي خواهد بخشي از بيت المال را جهت رسيدگي به اين دسته، در نظر بگيرد.(4)
 در شرايط حاکميت بازار اسلامي دو نوع فقر ممکن است به وجود آيد:
 1- فقري که ناشي از عدم تلاش برخي افراد جهت کسب روزي از طريق فعاليت هاي اقتصادي به وجود مي آيد. اين نوع فقر، در حال وجود قدرت براي فعاليت و کسب درآمد اتفاق مي افتد و تنها منشأ آن، سستي شخص فقيراست و نمي تواند ناشي از خروجي نامطلوب بازار باشد؛ چرا که شخص فقير، قدرت رقابت و حضور در بازار را دارد.
 2- فقري که به علت بيماري يا حادثه اي غيرمترقبه يا معلوليتي طبيعي و عدم توانايي حضور در بازار و رقابت بوجود آمده باشد. اسلام براي از بين بردن فقر نوع اول، برنامه اي جز تشويق فقير به کار و فعاليت ندارد. امام باقر (ع) مي فرمايد:«همانا صدقه بر کسي که داراي شغل و کسب و کار است و نيز کسي که قدرت انجام کار را دارد، حلال نيست، پس به اينها صدقه ندهيد».(5) اين برخورد اسلام با فقراي نوع اول، منجر به استفاده بيشتر از عوامل توليد جامعه شده، نوعي بهبود پارتويي در توليد به دنبال خواهد آورد. اما براي مبارزه با نوع دوم فقر، لازم است منابعي از سوي دولت اسلامي تهيه شود. مي توان ثابت کرد که توزيع قدرت فعاليت اقتصادي افراد جامعه، به طوري که بتوانند معاش خود را تأمين کنند.

نتيجه گيري
  
 از آنجا که دولت اسلامي وسيله اي براي هدايت جامعه به سوي کمال نهايي است، لازم است در تنظيم ترتيبات و سياست هاي اقتصادي جامعه، رعايت
 مصالح و مفاسد واقعي مترتب بر اين دخالت ها را مورد توجه قرار دهد. بر اساس اصل لزوم اقامه عدالت اقتصادي در جامعه، که مشتمل بر تحقق عدالت در توليد، مبادله، مصرف و توزيع مي شود، در الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي، نقش دولت در ايجاد توازن نسبي و نيز هدايت و مديريت اقتصادي، در هر چهار حوزه مذکور مي باشد و بيش از آن نقش دولت در نظام اقتصادي بسيار محدود و صرفاً به منظور ايجاد امکان و رفع موانع در مسير تحقق عدالت اقتصادي خواهد بود. نقش دولت در اقتصاد، احقاق حق از طريق تنظيم و کنترل روابط و شبکه هاي توزيعي در صحنه روابط اقتصادي است. در واقع، دولت در اقتصاد عادلانه همانند داور فوتبال است؛ يعني در اقتصاد دخالت مي کند، اما از حوزه ي داوري، نه از حوزه ي بازيگري. از آن طرف اين که بگوييم دولت مکمل بازار است، اشتباه مي باشد. اين که دخالت نمي کند هم اشتباه است؛ زيرا بايد انحصارها را بشکند، بايد بتواند نهادهايي ايجاد کند، بايد بتواند بين نظام توليد و مصرف توازن ايجاد کند.

تحليل وظايف اقتصادي دولت (3)

 
نويسنده :مصطفي سميعي نسب

 
جهت تحقق عدالت اقتصادي در الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي

دولت
  
 دولت ازمهمترين نهادهاي بشري است که حضور فعال آن در طول تاريخ زندگي اجتماعي انسان روشن است. وظايف دولت ها در گذر زمان، برحسب ديدگاه ها متفاوت بوده است. در قرون اخير، ديدگاه هاي گوناگون درباره نقش هاي دولت در عرصه اجتماع مطرح شده است. شکل گيري دولت هاي مدرن در اروپا و دگرگوني هاي شگرف بعدي آن در مورد وظايف دولت به ويژه وظايف اقتصادي، مباحث بسياري را در ادبيات مباحث سياسي و اقتصادي رقم زده است. طيف گسترده دولت حداقلي تا دولت کمونيستي، و تحقق آثار مثبت و منفي هر يک در جوامع، موجب شده تصميم گيري درباره انتخاب دولت مشکل تر شود.
 از سوي ديگر، در اقتصاد اسلامي، دولت نهاد مهم و اساسي است و شناخت حيطه دخالت آن به تبيين دقيق وظايف دولت اسلامي بر اساس متون ديني و مقايسه آن با وظايف انواع دولت هاي مطرح در ادبيات اقتصادي نيازمند است. وجود ديدگاه هاي گوناگون درباره دولت اسلامي و عدم تبيين دقيق وظايف آن موجب شده، متفکران انواع دولت هاي حداقلي، حداکثري، سوسياليستي، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبيق بر دولت اسلامي بدانند.
 در اقتصاد سرمايه داري اوليه و مکتب کلاسيک، با وجود تأکيد فراوان بر عدم دخالت دولت در اقتصاد، فعاليت هايي براي دولت از جمله تأمين بهداشت، تأمين امنيت، توليد کالاهاي عمومي، تأمين اجتماعي و برخي ديگر از وظايف ترسيم شده بود. همگي اينها به فعاليت توليدي بخش خصوصي کمک کرده، موجب صرفه جويي هاي خارجي براي اين بنگاه ها مي شوند. اما در طول زمان مشاهده گرديد که اکتفا به همين مقدار فعاليت دولت کافي نيست. به عبارت ديگر، مشکلاتي وجود دارد که اجازه نمي دهد بازار در بخش توليد، به صورت کارآيي
 پارتويي عمل کند و در اين زمينه، اين مشکل را مطرح مي کنند که به طور تقريبي مبتلا به تمام اقتصادها بوده است و در جامعه ايده آل اسلامي نيز امکان بروز دارند و عبارتند از:(1)
 1- شکست در رقابت: در اثر برخي انحصارات، بخش زيادي از رفاه مصرف کننده و نيز قسمتي از عوامل توليد، هدر مي رود. در حالي که در رقابت کامل اين امر اتفاق نمي افتد.
 2- کالاهاي عمومي: به دليل عدم وجود مشتري مشخص و يا طولاني بودن دوره بازگشت سرمايه، بخش خصوصي اقدام به توليد کالاهاي اجتماعي نمي کند. از سوي ديگر توليد آنها، لازمه کارآيي است. دولت با استفاده از منابع مالي خود بايد اقدام به توليد اين کالا نمايد.
 3- اثرات خارجي: هزينه ها و کمک هاي بلاعوضي که بنگاه هاي منفرد به ديگران مي کنند نيز بايد به وسيله دولت پيگيري شود و بازار به خودي خود قدرت آن را ندارد.
 4- بازار ناکامل: برخي از کالاها را با وجود کم بودن هزينه، و به دليل ريسک بالا بخش خصوصي توليد نمي کند. بعضي از آنها مانند تحقيقات صنعتي و ... لازمه رشد اقتصادي هستند. دولت بايد به نوعي در توليد اين کالاها يا خدمات دخالت کند.
 5- اطلاعات ناکافي بازار: يکي از شروط صحت عملکرد بازار، وجود اطلاعات متقارن است. اما گاهي اوقات مکانيسم بازار، تمايلي به توليد اطلاعات ندارد. اين موجب ناکارآيي بخش توليد مي شود. لذا دولت بايد در جهت توليد اطلاعات در بازار، اقداماتي داشته باشد.
 6- مشکلات کلاني مثل بيکاري و تورم: با وجود حاکميت نظام بازار بر کشورهايي مثل آمريکا، در دوره هايي، رکود و بيکاري بسيار شديد در
 اين کشورها به وجود آمد که راه حل آنها در اقتصاد غربي، دخالت دولت دانسته شده است.

اهداف دولت اسلامي
  
 مهمترين و اصيل ترين هدف تشکيل دولت و ارسال پيامبران (ع)، دعوت به سوي خدا و تحقق رشد معنوي انسان ها است. خداوند در قرآن، پيامبر را مخاطب قرار داده، مي فرمايد:«يا ايها النبي انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذيراً و داعياً الي الله باذنه و سراجاً منيراً» (احزاب: 45 و 46).
 ولي اموري ديگر جهت تحقق اين هدف اصيل به صورت اهداف مقدمي مطرح شده که اهم آن ها عبارتند از:
 الف - اقامه عدل و رفع ظلم در جميع جوانب.(2)
 ب - گسترش فرهنگ ديني و علم و دانايي. (3)
 ج - ايجاد امنيت در داخل و مرزهاي کشور اسلامي .(4)
 د - اجراي حدود الهي و شرايع و احياي سنت نبوي و اقامه شعائر ديني.(5)

وظايف دولت اسلامي
  
 دولت براي تحقق اهداف پيشين، بايد اقدام هاي متعددي از جمله امور ذيل را انجام دهد:
 1-توزيع ثروت طبيعي و اموال دولتي به صورتي که فاصله طبقاتي زياد رخ ندهد؛ (حشر: 7)
 2- تعديل درآمدها از راه گرفتن ماليات با لحاظ حفظ عمران و آبادي؛ (6)
 3- تأمين فقيران و نيازمندان؛ (7)
 4- اداي بدهي بدهکاران؛(8)
 5- انتخاب کارگزاران صالح؛(9)
 6- نظارت دقيق بر عملکرد نهادهاي دولتي، قضايي، لشکري؛ (10)
 7- برپايي نظام قضايي عادلانه و تضمين حقوق افراد؛(11)
 8- مراقبت ازحقوق کارگران و کشاورزان در روابط بين صاحبان کار و سرمايه؛ (12)
 9- برخورداري از نظام اداري مناسب؛ (13)
 10- نظارت بر بازار و جلوگيري از احتکار و حمايت از قيمت عادلانه؛ (14)
 11- ايجاد ارتش قوي و نيرومند با برخورداري از نيروهاي صالح؛(15)
 12- برپايي نظام آموزش عمومي جهت ارتقاي فرهنگ ديني و تصحيح روابط اجتماعي؛(16)
 13- حمايت از عمران و آبادي به وسيله بخش خصوصي؛(17)
 14- تحقق سرمايه گذاري زيربنايي مورد نياز، که بخش خصوصي انگيزه يا توان انجام آن را ندارد و جامعه به آن نيازمند است؛(18)
 15- زمينه سازي براي رفع فقر.

اختيارات دولت اسلامي
  
 دولت براي تحقق امور پيش گفته و لازمه قطعي وجود دولت و تحقق اهداف و صرف منابع مالي و تنظيم امور و لازمه برخورداري دولت از ولايت، اختيارات متعددي از جمله امور ذيل را دارد:
 1- وضع ماليات و عوارض (منصوص و حکومتي)؛
 2- مالکيت دولت اسلامي بر انفال که شامل ثروت هاي متنوع طبيعي است؛
 3- قانونگذاري: دولت براي تعيين حدود مالکيت ها، وظايف، تعريف روابط بين نهادها مي تواند قوانين مناسب وضع کند؛
 4- استفاده از قدرت قانوني براي اجراي اهداف؛
 5- ايجاد نظام اداري، قضايي، نظامي و استخدام افراد گوناگون براي انجام وظايف مربوط به آن؛
 6- ايجاد واحد خاص براي توزيع و به مصرف رساندن اموال دولتي جهت رفع فقر؛
 7-ايجاد واحدهاي اقتصادي خاص براي انجام طرح هاي زيربنايي کشور، گسترش علم و فن آوري، جمع آوري ماليات ها، جمع آوري درآمد حاصل از انفال و خراج؛
 8-ايجاد نظام آموزشي در سطوح مورد نياز کشور و تحقق واحدهاي مناسب براي گسترش فرهنگ عمومي، ديني و اجتماعي؛
 بنابراين همانگونه که اشاره شد، اصلي ترين هدف حضور و فعاليت دولت اسلامي، زمينه سازي تحقق رشد معنوي و گسترش عدالت است. بايد توجه داشت که مصلحت با رعايت هدف سعادت معنوي و تحقق عدالت است و تحقق رفاه مادي نيز در جهت رشد معنوي و عدالت معنا مي يابد؛ يعني تحقق رفاه مادي و توسعه، وسيله تحقق رشد معنوي است. تأکيد اسلام بر تأمين رفاه مادي، مقدمه تحقق رشد معنوي است. (19) تحقق عدالت اجتماعي، مقدمه ضروري کمال انسان، و تقرب معنوي و سعادت آخرتي، کمال انسان است. ولي عدالت اجتماعي و قسط، مقدمه و وسيله وصول به تقرب الاهي و خود نيز داراي ارزش است و مرتبه اي از کمال حقيقي انسان شمرده مي شود.
 در مقايسه دولت اسلامي با انواع ديگر دولت ها، در نظريات اقتصادي امور ذيل معلوم مي گردد:
 1- رشد معنوي انسان به صورت هدف اصلي، از مختصات دولت اسلامي است.
 2- انگيزه نفع شخصي گرچه در اسلام مورد پذيرش است، در جهت تحقق معنويت ارزش دارد. در حالي که، در ديگر مکاتب، نفع شخصي هدف اصلي فعاليت اقتصادي است.
 3- برخورداري دولت اسلامي از منابع مالي گسترده، امکان تحقق عدالت و توازن اجتماعي را ميسر مي سازد.
 4-اصيل بودن حضور دولت در عرصه اقتصاد کنار بخش خصوصي از مختصات دولت اسلامي است.
 5-دولت ديني مکمل فعاليت بخش خصوصي و ناظر بر آن در جهت تحقق اهداف است.
 6-امکان جلوگيري از توليد کالاي خصوصي با آثار منفي از طريق دولت اسلامي در مقايسه با ساير دولت ها بيش تر است. (20)

آزمون فرضيه
  
 اثبات فرضيه حدود وظايف دولت جهت تحقق عدالت اقتصادي، در نظريه اقتصاد اسلامي:
الف- وظايف دولت اسلامي در عرصه توليد:
توليد فعاليتي است که با به کارگيري و سازماندهي سلسله عوامل و نهادهايي همچون کار، سرمايه و منابع طبيعي، به ايجاد کالا و خدمات مي انجامد. (21) اين محصولات توليد شده، اعم از کالا (محصولات فيزيکي) و خدمات (محصولات غيرفيزيکي) مي باشند.
 بحثي که در اينجا براي اثبات فرضيه مورد نظر بيان مي شود، از نقطه نظر تحقق عدالت در توليد است. ثابت مي شود در اين حوزه معيار تنظيم عادلانه، دقت در توزيع قبل از توليد، حين توليد و پس از توليد است که شامل بر توزيع منابع طبيعي، سرمايه، تکنولوژي، نيروي کار، مديريت و به طور کلي توزيع عادلانه هر نوع امکان توليد مي باشد. از طرفي حضور دولت جهت توليد کالاهاي مشمول حوزه شکست بازار جهت تأمين نيازهاي اساسي جامعه مسلمين خود مصداق بارزي از تحقق عدالت مي باشد.
 براي تقريب اذهان به اين مثال توجه کنيد: بخشي از امکانات در اختيار فرد يا جامعه، به طور مستقيم بستر ساز برخورداري آتي وسيع تر آنها از دستاوردهاي
 فعاليت هاي خود است. از اين رو، يک بازي عادلانه درصحنه اقتصاد مستلزم ترتيبات اوليه عادلانه در کنار قواعد بازي يکسان براي بازيگران مي باشد. برخورداري از امکانات آموزشي و ابزار توليد دو وجه اساسي از اين ترتيبات را تشکيل مي دهند. اين برخورداري از جمله زمينه ها و پيش نيازهاي آزادي اقتصادي مي باشند. طبق بيان قرآني«... کي لا يکون دوله بين الاغنياء منکم...» (حشر، آيه 7). تا ثروت (و امکانات اقتصادي) صرفاً بين ثروتمندان جريان پيدا نکند.» از اين آيه مستفاد مي شود که عدم وجود فرصت هاي اوليه عادلانه، خود به خود راه براي تأمين عدالت اقتصادي را مسدود مي کند. براي رسيدن به اين مهم در امر توليد، رسول خدا (ص) ثروت هاي عمومي را يکسان در اختيار مردم گذاشت. همه را در بهره گيري از منابع طبيعي برابر قرار داد.(22)
 برخوردهاي تاريخي پيامبر اکرم (ص)با فعاليت هاي توليدي بخش خصوصي و تشويق و ترغيب آنها به اين امر، به ضميمه برخي شواهد ديگر، بيانگر واقعيت است که، ايشان فعاليت هر دو بخش دولتي و خصوصي در امور توليدي را مطابق اصل دانسته و هر يک وظايفي را از ابتدا به عهده دارد. از جمله آنها، نحوه بهره برداري از زمين هاي حکومت اسلامي در اين زمان است. زمين هاي مفتوح العنوه - که با جنگ به تصرف مسلمانان در مي آمد - و همچنين زمين هاي انفال - که بدون جنگ به تصرف مسلمانان در مي آمد و نيز زمين هاي موات و بي صاحب - متعلق به همه مسلمانان و در اختيار پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله بود. (23) از اين رو، زمين ها و املاک بخش عمومي، بسيار بيشتر از بخش خصوصي بوده است و توزيع ثروت هاي طبيعي، که منشأ ثروت هاي سرمايه اي اند، هيچ گونه انحصاري بوجود نياورده و اغلب در دست دولت بوده است. (24 )در مورد زمين هاي انفال، حق تصرف و بهره برداري با کسي است که آن را احيا و آباد کند. دولت تنها در صورت عدم بهره برداري مالک، او را ملزم به بهره برداري يا ترک زمين مي کند. (25)

سیاست های مالی از دیدگاه قرآن (1) 

 نويسنده:محمد امير نوري کرماني

 
چکيده

نويسنده با تأکيد بر اين که آن چه دولت ها در قالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند،در قرآن به شکل بسياردقيق و انساني تر آمده است،بحث خود را آغاز نموده است.

وي با مروري به اهداف سياست هاي مالي چون تخصيص منابع، توزيع مجدد در آمد، تثبيت اقتصادي و تأمين بودجه دولت به اهداف قرآني مي پردازد که از آن جمله اند: آزادي انسان ها، توزيع مجدد در آمد، سرمايه گذاري زيربنايي و تأمين بودجه با اتکا بر اصل بنيادين عدالت.

شکي نيست که تحقق اهداف نياز به ابزارهايي براي وصول به آنها دارد و اين امر از نظر قرآن نيز دور نمانده است، چنان که نويسنده اظهار مي دارد

اين ها عبارتند از:ماليات ثابت و متغير، سياست درآمدي مبتني بر سطح اسراف و تبذير و هزينه هاي دولت از طريق ايجاد تعادل و توازن در سطح عمومي جامعه.

نکته اي که در اين رابطه خاطر نشان مي گردد اين است که ماليات اثر انقباضي در کاهش مصرف مردم دارد و هزينه هاي دولت اثر انبساطي در جامعه به بار خواهد آورد و در پي آن تعادل مطلوبي به وجود مي آيد.

واژگان کليدي: ماليات، صدقات، سياست مالي، اهداف اقتصادي، جامعه ديني.

مقدمه

تا يک قرن قبل،اهميت و جايگاه سياست مالي و پولي دراقتصاد ترديد پذير بود و تأثير مثبت دخالت دولت بر اشتغال، تورم، بيکاري، توزيع درآمد، تخصيص منابع، رشد و توسعه ي اقتصادي، پس انداز، سرمايه گذاري و کارايي اقتصاد، انکارپذير.

کم نبودند انديشمنداني که آموزه هاي انساني پيشوايان دين را به چالش مي کشيدند و حمايت از نيازمندان را مخالف قانون طبيعت مي شمردند و دخالت دولت در جهت توزيع مجدد درآمد و تخصيص منابع و تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد را ناروا و دخالت ناصواب در نظام عرضه و تقاضا مي پنداشتند،ولي امروزه تأثير دخالت ارشادي دولت در بهبود توزيع و توليد و افزايش مطلوبيت در مصرف، انکارناپذير است.

بدين ترتيب، اگر بيشتر به آثار اقتصادي و اجتماعي دستورات وتوصيه هاي ديني در رابطه با توليد، توزيع و مصرف نگرشي منفي وجود داشت، امروز چنين نيست. در واقع، ايجاد سازمان هاي تأمين اجتماعي و راه اندازي برنامه هاي حمايتي، با استفاده از ابزارهاي سياست پولي و مالي و مديريت و برنامه ريزي دولت ها به منظور ايجاد اشتغال، مبارزه با بيکاري و تورم، گوياي ضرورت

دخالت در دولت ها در جهت دست يابي به رشد و توسعه ي اقتصادي همراه با کاهش شکاف طبقاتي است.

آن چه دولت ها درقالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند، در قرآن به شکل بسيار دقيق و انساني تر آمده است.

در اين نوشتار ضمن اشاره به اهداف، ابزار و تأثير سياست مالي در اقتصاد معاصر، ديدگاه قرآن و اسلام را در اين موارد بررسي مي کنيم.

سياست مالي عبارت است از دخالت دولت در اقتصاد با استفاده ازابزارهاي مالي به منظور بهبود در توزيع درآمد، تخصيص منابع، تثبيت و توسعه اقتصادي

قبل از بحران 1929-1933 م، در کشورهاي صنعتي، اقتصاددانان بر اين باور بودند که دولت نبايد در اقتصاد دخالت کند و نبايد درحمايت ازگروه هاي آسيب پذير، ايجاد فرصت برابر ورقابت عادلانه وارد عمل شود، ولي ظهور آن بحران و تنش هاي اجتماعي به دليل غيرانساني و تحمل ناپذيري محيط کار و فقر و بيچارگي کارگران،نشان داد که از دست نامرئي کلاسيک ها کاري ساخته نيست. از ميان بحران ها و به دنبال اعتراضات انديشه وران، که به شرايط غيرانساني محيط کار معترض بودند و رشد روزافزون کمونيسم در غرب، کينز، اقتصادانان بزرگ انگليسي، ظهور کرد. او براي خروج از بحران و بهبود وضعيت اقتصادي، توزيع مجدد درآمد را مؤثرشمرد و فراهم سازي امکان مصرف بيشتراقشار کم درآمد را از زاويه يتقاضا، مفيد و براي خروج از رکود ضروري دانست (رشد و توسعه اقتصادي، بي تا، 2 /563، 5-680) از اين به بعد بود که سياست مالي به صورت جدي از زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

از ديدگاه اسلام، دخالت اقتصادي به منظور کارسازي مصرف متوسط براي همه ي مردم، جلوگيري از اسراف و زياده روي ثروتمندان،هدايت پس اندازها به سرمايه گذاري هاي زيربنايي و توليدي، فراهم سازي زمينه براي آزادي انسان ها و رهايي از دست اربابان زور و تزوير رهنمون شدن او به سمت

قله هاي بلند سعادت و تقرب به پروردگار توصيه مي شود.

اهداف سياست هاي مالي

اهداف سياست هاي مالي، با توجه به شرايط اقتصادي و چالش هاي سياسي، از کشوري به کشور ديگر مي تواند متفاوت باشد، ولي در اينجا به چند مورد اصلي بسنده مي کنيم.

1)تخصيص منابع

فعاليت هاي اقتصادي، براساس نظام عرضه و تقاضا، ممکن است در مسيري حرکت کند که باب طبع حکومت نباشد، يا با مصالح ملي همسو نباشد. به عنوان مثال دولت مي خواهد کالاهاي اساسي مورد نياز جامعه در داخل کشور توليد شود، ولي توليد کنندگان براساس منفعت خواهي شخصي ترجيح دهند کالاهاي لوکس و تجملي توليد کنند. در اين صورت از طريق بستن ماليات بر کالاهاي لوکس، دولت مي تواند روند تخصيص منابع را تغيير دهد و توليد کالاهاي اساسي را ترويج کند.

2) توزيع مجدد درآمد

دولت ها معمولاً سعي مي کنند ازطريق بستن ماليات بر کالاهاي لوکس، که طبقات مرفه جامعه مصرف مي کنند، و نيز توزيع آن در قالب يارانه به گروه هاي کم درآمد،عدالت اجتماعي را تحقق بخشند. همچنين از طريق بستن ماليات هاي مستقيم تصاعدي و نسبي مي توانند به توزيع مجدد درآمد کمک کنند.

3) تثبيت اقتصادي

 به هردليل،به ويژه هنگام اجراي سياست توسعه اقتصادي، تورم پديد مي آيد. دولت براي جلوگيري از تورم، سياست انقباضي مالي را در پيش مي گيرد؛ يعني ماليات را افزايش مي دهد و از اين طريق تقاضاي مصرفي مردم را کاهش داده

نظام عرضه و تقاضا را به تعادل نزديک مي کند، يا در هنگام رکود اقتصادي، سياست انبساطي مالي را به کار مي گيرد، و ازراه افزايش در مخارج دولتي و با کاهش ماليات و در نهايت افزايش تقاضاي مؤثر،اقتصاد را از رکود خارج مي کند.

4) تأمين بودجه ي دولت

دولت براي اداره ي جامعه نياز به منابع مالي دارد. ماليات ها، مطمئن ترين و مناسب ترين منبع مالي دولت است و با استفاده از آن مي توان مخارج سرمايه گذاري هاي زيربنايي نظير جاده ها، فرودگاهها، نيروگاهها، بهداشت، آموزش و پرورش و غيره را تأمين کرد.