وبلاگ رسمی محمد ترکاشوند زکات علم نشر آن است آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
نويسندگان دو شنبه 24 آذر 1390برچسب:توليد و بهرهوري, :: 16:32 :: نويسنده : محمد ترکاشوند
گفتاري از حجت الاسلام پناهيان درباره زمينههاي فرهنگي جهاد اقتصادي * فرق فعاليت جهادي و غير جهادي
* ايجاد ارزش افزوده در هر فعاليتي اهميت دارد
* نبايد از منظر "رفع تكليف " به كار نگاه كرد
* لزوم تغيير نگاه ما به رابطه اقتصاد و معنويت
* نقش مهم آموزش و پرورش در رواج فرهنگ جهاد اقتصادي
ارزش بالاي سخت كوشي و رحمت ويژه پروردگار
دو شنبه 15 شهريور 1390برچسب:, :: 10:26 :: نويسنده : محمد ترکاشوند
جهاد اقتصادی همراه بارشد معنویت نویسنده: دكتر حسین عیوضلو پیشرفت اقتصادی را بدون رشد معنویت نمیخواهیم! نامگذاری سال 1390 بیانگر عزم جدی رهبر انقلاب برای طراحی الگوی اسلامی-ایرانی در دهه پیشرفت و عدالت است. اما همانطور كه ایشان در سخنرانی روز اول فروردین در شهر مشهد اشاره كردند، نباید نامگذاری هر سال به اسبابی برای تبلیغات روزافزون و بهكارگیری كلمات پرطمطراق و شعارسازی مضاعف تبدیل شود. چراكه این نوع برخورد میتواند بر ضد این حركت تبدیل شود و از اثرگذاری آن بكاهد. از مسئولان امر و دستگاههای متولی انتظار میرود تا عمق معانی نهفته در این جهتگیری هوشمندانه را درك كنند و برای اجراییسازی آن برنامهریزی كنند و با طراحی شاخصهای راهبردی و كمّی، امكان ارزیابی و نقد برنامههای اجرایی را فراهم سازند. جهاد اقتصادی صرفاً به مفهوم پیشرفت اقتصادی و حركت رو به رشد متغیرهای كمی اقتصادی نیست، اگرچه نفس این نوع پیشرفت امری ممدوح و قابل تقدیر است. جهاد اقتصادی در چارچوب انگاره حركت جهادی و براساس فهم دقیق مفاهیم اقتصاد اسلامی قابل تبیین و تفسیر است. اقتصاد اسلامی بهطور موازی و هماهنگ، پیشرفت اقتصادی را همراه با رشد معنویت و توسعه مكارم اخلاقی تعریف كرده است و برای اجرای دقیق آن برنامهریزی میكند. اهمیت معنویت و اخلاق در شاخصسازی اقتصادی سادهاندیشی است كه برخی صرفاً در میان آمارها و دادههای اقتصادی غرق شدهاند و حركتهای این آمارها را شرح و بسط میدهند، اما برای رشد مكارم اخلاقی و معنویت شاخصسازی نكردهاند و همچنان خلأ این محور اصلی اقتصاد اسلامی نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال ستاندههای اجرای نهاد زكات در جامعه، صرفاً آثار توزیعی و عدالتگستری آن نیست بلكه مهمتر از این متغیرها، تحقق تزكیه و رضایت خدا و رسول او است كه به صلواتالرسول منتهی میشود. بنابراین در حركتهای مبتنی بر اقتصاد اسلامی علاوهبر رشد شاخصهای اقتصادی، سرمایههای معنوی اجتماعی نیز تكاثر مییابد. جهاد اقتصادی زمانی در مسیر صحیح خود قرار میگیرد كه عملكرد نهادهای اقتصادی از انباشت ثروت در دست عدهای محدود جلوگیری كند و دسترسی امكانات تولید و رشد اقتصادی را برای همه میسر سازد و درآمدها و برخورداریها را براساس سعی و تلاش هر یك از عوامل تولید ارزشگذاری كند. همین امر اگر محور حركت جهادی در اقتصاد قرار گیرد، میتوان برای آن شاخصسازی كمی و معیارهای ارزیابی تعریف كرد.
پرهیز از سخنان شعارگونه برخی از معیارهای مهم در این خصوص عبارتند از: 1. حق برخورداری برابر از فرصتها و امكانات تولیدی جامعه 2. تناسب پاداش، درآمد و برخوردای با سعی، تلاش و اثرگذاری هر یك از عوامل تولید 3. محاسبه اثربخشی فعالیت اقتصادی براساس میزان تحقق عمران و آبادانی در اقتصاد؛ چنانچه این معیارها به عنوان مبنا مورد قبول واقع شود، نظام ممیزی مناسبی برای ارزیابی عملكرد نهادهای اقتصادی كشور قابل تعریف خواهد بود. برای مثال باید بررسی نمود كه براساس این مبانی اندازه مناسب بخش پولی در رابطه با بخش حقیقی اقتصاد چگونه خواهد بود؟ آیا قیمتهای شكلگرفته در قیمت پولی با بخش حقیقی اقتصاد تناسب دارد یا برعكس موجب انحراف قیمتها در بخش حقیقی اقتصاد میشود؟ به همین ترتیب باید بررسی نمود كه نظام اداره كشور تا چه حد از این مبانی تأثیر میپذیرد؟ آیا عملكرد تكتك كارگزاران نظام اسلامی با این معیارها هماهنگی دارد؟ و آنان به تناسب استحقاق و درآمد توجه دارند یا این ارزشگذاریها برمبنای نظاماتی غیرحقیقی شكل گرفتهاند؟ منظور از ذكر این مثالها این است كه بعد از برنامهریزیهایی كه برای طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و عدالت مطرح شده است، از سخنان شعارگونه پرهیز كنیم و چالشها به بیان مفاهیم، معیارها و شاخصها متوجه شود تا در نتیجه آن شاهد رشد و تعالی مناسب نظام اسلامی باشیم. منبع:farsi.khamenei.ir
دو شنبه 6 مهر 1390برچسب:, :: 12:18 :: نويسنده : محمد ترکاشوند
نويسنده:محمد امير نوري کرماني
نويسنده با تأکيد بر اين که آن چه دولت ها در قالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند،در قرآن به شکل بسياردقيق و انساني تر آمده است،بحث خود را آغاز نموده است. وي با مروري به اهداف سياست هاي مالي چون تخصيص منابع، توزيع مجدد در آمد، تثبيت اقتصادي و تأمين بودجه دولت به اهداف قرآني مي پردازد که از آن جمله اند: آزادي انسان ها، توزيع مجدد در آمد، سرمايه گذاري زيربنايي و تأمين بودجه با اتکا بر اصل بنيادين عدالت. شکي نيست که تحقق اهداف نياز به ابزارهايي براي وصول به آنها دارد و اين امر از نظر قرآن نيز دور نمانده است، چنان که نويسنده اظهار مي دارد اين ها عبارتند از:ماليات ثابت و متغير، سياست درآمدي مبتني بر سطح اسراف و تبذير و هزينه هاي دولت از طريق ايجاد تعادل و توازن در سطح عمومي جامعه. نکته اي که در اين رابطه خاطر نشان مي گردد اين است که ماليات اثر انقباضي در کاهش مصرف مردم دارد و هزينه هاي دولت اثر انبساطي در جامعه به بار خواهد آورد و در پي آن تعادل مطلوبي به وجود مي آيد. واژگان کليدي: ماليات، صدقات، سياست مالي، اهداف اقتصادي، جامعه ديني.
مقدمه
تا يک قرن قبل،اهميت و جايگاه سياست مالي و پولي دراقتصاد ترديد پذير بود و تأثير مثبت دخالت دولت بر اشتغال، تورم، بيکاري، توزيع درآمد، تخصيص منابع، رشد و توسعه ي اقتصادي، پس انداز، سرمايه گذاري و کارايي اقتصاد، انکارپذير. کم نبودند انديشمنداني که آموزه هاي انساني پيشوايان دين را به چالش مي کشيدند و حمايت از نيازمندان را مخالف قانون طبيعت مي شمردند و دخالت دولت در جهت توزيع مجدد درآمد و تخصيص منابع و تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد را ناروا و دخالت ناصواب در نظام عرضه و تقاضا مي پنداشتند،ولي امروزه تأثير دخالت ارشادي دولت در بهبود توزيع و توليد و افزايش مطلوبيت در مصرف، انکارناپذير است. بدين ترتيب، اگر بيشتر به آثار اقتصادي و اجتماعي دستورات وتوصيه هاي ديني در رابطه با توليد، توزيع و مصرف نگرشي منفي وجود داشت، امروز چنين نيست. در واقع، ايجاد سازمان هاي تأمين اجتماعي و راه اندازي برنامه هاي حمايتي، با استفاده از ابزارهاي سياست پولي و مالي و مديريت و برنامه ريزي دولت ها به منظور ايجاد اشتغال، مبارزه با بيکاري و تورم، گوياي ضرورت دخالت در دولت ها در جهت دست يابي به رشد و توسعه ي اقتصادي همراه با کاهش شکاف طبقاتي است. آن چه دولت ها درقالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند، در قرآن به شکل بسيار دقيق و انساني تر آمده است. در اين نوشتار ضمن اشاره به اهداف، ابزار و تأثير سياست مالي در اقتصاد معاصر، ديدگاه قرآن و اسلام را در اين موارد بررسي مي کنيم. سياست مالي عبارت است از دخالت دولت در اقتصاد با استفاده ازابزارهاي مالي به منظور بهبود در توزيع درآمد، تخصيص منابع، تثبيت و توسعه اقتصادي قبل از بحران 1929-1933 م، در کشورهاي صنعتي، اقتصاددانان بر اين باور بودند که دولت نبايد در اقتصاد دخالت کند و نبايد درحمايت ازگروه هاي آسيب پذير، ايجاد فرصت برابر ورقابت عادلانه وارد عمل شود، ولي ظهور آن بحران و تنش هاي اجتماعي به دليل غيرانساني و تحمل ناپذيري محيط کار و فقر و بيچارگي کارگران،نشان داد که از دست نامرئي کلاسيک ها کاري ساخته نيست. از ميان بحران ها و به دنبال اعتراضات انديشه وران، که به شرايط غيرانساني محيط کار معترض بودند و رشد روزافزون کمونيسم در غرب، کينز، اقتصادانان بزرگ انگليسي، ظهور کرد. او براي خروج از بحران و بهبود وضعيت اقتصادي، توزيع مجدد درآمد را مؤثرشمرد و فراهم سازي امکان مصرف بيشتراقشار کم درآمد را از زاويه يتقاضا، مفيد و براي خروج از رکود ضروري دانست (رشد و توسعه اقتصادي، بي تا، 2 /563، 5-680) از اين به بعد بود که سياست مالي به صورت جدي از زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از ديدگاه اسلام، دخالت اقتصادي به منظور کارسازي مصرف متوسط براي همه ي مردم، جلوگيري از اسراف و زياده روي ثروتمندان،هدايت پس اندازها به سرمايه گذاري هاي زيربنايي و توليدي، فراهم سازي زمينه براي آزادي انسان ها و رهايي از دست اربابان زور و تزوير رهنمون شدن او به سمت قله هاي بلند سعادت و تقرب به پروردگار توصيه مي شود.
اهداف سياست هاي مالي
اهداف سياست هاي مالي، با توجه به شرايط اقتصادي و چالش هاي سياسي، از کشوري به کشور ديگر مي تواند متفاوت باشد، ولي در اينجا به چند مورد اصلي بسنده مي کنيم.
1)تخصيص منابع
فعاليت هاي اقتصادي، براساس نظام عرضه و تقاضا، ممکن است در مسيري حرکت کند که باب طبع حکومت نباشد، يا با مصالح ملي همسو نباشد. به عنوان مثال دولت مي خواهد کالاهاي اساسي مورد نياز جامعه در داخل کشور توليد شود، ولي توليد کنندگان براساس منفعت خواهي شخصي ترجيح دهند کالاهاي لوکس و تجملي توليد کنند. در اين صورت از طريق بستن ماليات بر کالاهاي لوکس، دولت مي تواند روند تخصيص منابع را تغيير دهد و توليد کالاهاي اساسي را ترويج کند.
2) توزيع مجدد درآمد دولت ها معمولاً سعي مي کنند ازطريق بستن ماليات بر کالاهاي لوکس، که طبقات مرفه جامعه مصرف مي کنند، و نيز توزيع آن در قالب يارانه به گروه هاي کم درآمد،عدالت اجتماعي را تحقق بخشند. همچنين از طريق بستن ماليات هاي مستقيم تصاعدي و نسبي مي توانند به توزيع مجدد درآمد کمک کنند.
3) تثبيت اقتصادي به هردليل،به ويژه هنگام اجراي سياست توسعه اقتصادي، تورم پديد مي آيد. دولت براي جلوگيري از تورم، سياست انقباضي مالي را در پيش مي گيرد؛ يعني ماليات را افزايش مي دهد و از اين طريق تقاضاي مصرفي مردم را کاهش داده نظام عرضه و تقاضا را به تعادل نزديک مي کند، يا در هنگام رکود اقتصادي، سياست انبساطي مالي را به کار مي گيرد، و ازراه افزايش در مخارج دولتي و با کاهش ماليات و در نهايت افزايش تقاضاي مؤثر،اقتصاد را از رکود خارج مي کند.
4) تأمين بودجه ي دولت
دولت براي اداره ي جامعه نياز به منابع مالي دارد. ماليات ها، مطمئن ترين و مناسب ترين منبع مالي دولت است و با استفاده از آن مي توان مخارج سرمايه گذاري هاي زيربنايي نظير جاده ها، فرودگاهها، نيروگاهها، بهداشت، آموزش و پرورش و غيره را تأمين کرد.
ادامه مطلب ... موضوعات
پيوندها
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |